طرحی که به گفته سیدکاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون مذکور قطعه پایانی سه‌گانه مجلس برای ایجاد شفافیت در ارکان نظام و عملکرد مسئولان آن است پازل نظارت بر مدیران و مقامات را حتی تا سال‌ها پس از مسئولیت و حضور در قدرت تکمیل و تقویت می‌کند.
هرچند تاکنون فقط یکی از اضلاع این سه‌گانه یعنی طرح شفافیت اموال و دارایی مسئولان نهایی و به قانون بدل شده و دو طرح دیگر هنوز در کش‌وقوس رفع ایرادها و عبور از برخی موانع است، اما این حرکت در مسیر شفافیت، از سوی مجلس، بازخوردهای مثبت و خوبی را از افکار عمومی دریافت کرده است. این موضوع گروه سیاسی قدس را بر آن داشت تا درباره ادله و هدف مجلس و توجیه طراحی این نظام نظارتی با سخنگوی کمیسیون اصلی این طرح یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی به گفت‌وگو بنشینند.
آقای دلخوش، با توجه به قانون شفافیت اموال و دارایی مسئولان ضرورت تدوین این طرح چه بوده است؟
در راستای شفافیت جایگاه و عملکرد مسئولان نظام و مقاماتی که مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرح‌ها و پیشنهادهای مختلفی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و برخی نیز تاکنون به قانون بدل شده است. در این زمینه می‌توان به طرح حمایت از افشاکنندگان فساد که در رسانه‌ها از آن به‌عنوان طرح سوت‌زنی هم نام برده شده اشاره کرد که کار بررسی آن پس از تصویب یک‌فوریت طرح در کارگروه تخصصی و خود کمیسیون نیز به پایان رسید و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده است و در صورت تصویب نهایی این طرح، افشاکنندگان فساد که مستند و با ادله بتوانند فسادی را برملا و افشا کنند مورد حمایت و تشویق دولت و دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت.
طرح دوم، قانون شفافیت یا همان نظارت بر اموال و دارایی‌ها و سفر مسئولان نظام بوده که در گذشته و مجلس نهم به تصویب رسید و گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس یازدهم در مورد آن به صحن مجلس ارائه شد.
طرح سوم هم ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحلی خاص است که در کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسیده و در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد. بنابراین این سه‌گانه به بیانی در امتداد و مکمل هم هستند و چارچوب خاصی برای آن تعیین‌شده تا مقررات خاصی برای خروج مسئولان حتی پس از اتمام دوره مأموریت تعریف شود که نظارت نظام‌مند در این حوزه چه در مورد مأموریت‌ها، چه سفرها و چه اموال مسئولان و تبدیل آن‌ها وجود داشته باشد. باید ببینیم در صحن چه پیشنهادهایی ارائه می‌شود و تا قانون نشده نمی‌توان پیش‌بینی کرد.
ما به‌جز موضوع محمدرضا خاوری و شماری از نمایندگان مجلس ششم عضو حزب منحل شده مشارکت و طیف دوم خردادی که از کشور خارج شدند و به اپوزسیون خارج‌نشین پیوستند، مورد دیگری در این زمینه نداشتیم که مشکل‌ساز باشد، چه عاملی موجب شد احساس کنید در این زمینه به قانون مشخص‌تر و جزئی‌تری نیاز است؟
در تمام دنیا روی مسئولان و کارگزاران حساسیت‌های ویژه و نظارت‌های دقیقی وجود دارد و در نظام جمهوری اسلامی این حساسیت و نظارت باید بیشتر هم باشد. مجلس وقتی بر شفافیت با مردم تأکید دارد، وجود برخی مقررات و معیارها هم ضرورت پیدا می‌کند تا مردم احساس نکنند این ادعا فقط در حرف است و باید اجرای آن را ببینند.قانون اساسی ما هم این حق را به مردم داده که بر مسئولان نظارت داشته باشند و ابزارهای اجرای آن را هم پیش‌بینی کرده است.
گویا در این طرح بیش از طرح شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولان سخت‌گیری شده، مثلاً در شرایطی که قوه قضائیه اموال مسئولان را پس از دوره مسئولیت بررسی کرده و خلافی در آن نباشد، ممنوعیت فروش و تبدیل یا خروج اموال تا سه سال فراتر از قانون قبلی است! این سخت‌گیری ضروری است؟
به‌هرحال این طرح و ایده‌ای است که مطرح‌شده و در کمیسیون رأی آورده، اما فعلاً در حد همان طرح و پیشنهاد است و تا در صحن به تصویب نرسد به قانون بدل نمی‌شود. این طرح شاید به عبارتی هنوز کامل نیست و در صحن باید بررسی شود. بالطبع اگر مغایرت‌هایی هم با قانون اساسی داشته باشد هم در صحن مورد توجه قرار خواهد گرفت و هم در شورای نگهبان و تا خروجی نهایی ممکن است تغییرات زیادی در آن اعمال شود.
پیش‌بینی می‌کنید این طرح با توجه به اینکه خود نمایندگان هم مشمول آن هستند، رأی بیاورد؟
من معتقدم کلیات آن حتماً رأی خواهد آورد، اما در جزئیات و مواد باید منتظر پیشنهادها و ایده‌های دیگر نمایندگان در صحن هم باشیم. احتمالاً کیفیت مصوبه نهایی تفاوت‌هایی با حال خواهد داشت. باید ببینیم در صحن چه اتفاقی خواهد افتاد. مطمئن هستیم قانون نهایی بی‌شک برای کشور و مردم مفید و مؤثر خواهد بود.
خبرنگار: آرش خلیل‌خانه
نظر شما