به گزارش قدس خراسان، نشست تخصصی "شایسته‌سالاری" با محورهای تعارض منافع، ضمانت اجرای قانون، بررسی راهکارها و آسیب‌ها؛ عصر پنجشنبه ۱۱ اسفند در ساختمان شماره یک دانشگاه رضوی برگزار شد.
کاظمی معاون وزیر دادگستری، رحمانی معاون دادستان مشهد، سکینه سادات پاد مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، ایزدخواه نماینده مردم تهران، شیخی نماینده مردم اصفهان و عسگری نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی مسئولان حاضر در این نشست بودند.
شایسته‌سالاری در اسلام قدمت ۱۴۰۰ ساله دارد
معاون حقوقی مالکیت فکری وزارت دادگستری در این نشست به تاریخچه واژه شایسته‌سالاری اشاره کرد و گفت: تاریخ شایسته‌سالاری به تاریخ اسلام برمی‌گردد، با ظهور اسلام درس شایسته‌سالاری و برابری انسان‌ها مطرح شد، شکل‌گیری شیعه و نهضت امام حسین(ع) نمونه‌های روشنی از شایسته‌سالاری در تاریخ اسلام است.
سید علی کاظمی متذکر شد: اگر در دنیای غرب ورود مفهوم شایسته‌سالاری ۱۵۰ سال قدمت دارد ما مسلمانان ۱۴۰۰ سال است که با این مفهوم آشنا هستیم.
وی با بیان اینکه شایسته‌سالاری دارای دو بعد است، عنوان کرد: بعد اول، فرصت برابر برای همگان است که در قانون مدیریت خدمات کشوری هم مدنظر قرار گرفته و بعد دوم این است که امکان رقابت آزاد برای اشخاص فراهم شود.
معاون وزیر دادگستری بر نظام شایستگی به عنوان بستر لازم برای تحقق شایسته‌سالاری تاکید کرد و گفت: تصور رایج از شایسته‌سالاری این است که فرد شایسته مسئولیت می‌گیرد و اوضاع را درست می‌کند اما الان نگاه، نگاه نظام شایستگی است و دیگر صرفا ناظر بر افراد نیست.
کاظمی ادامه داد: نظام شایستگی شامل فرآیندها، ساختارها، قوانین و سیستم‌ها می‌شود، بنابراین اگر فرد شایسته‌ای را در یک نظام معیوب بگذاریم معلوم نیست شایسته بماند یا خیر، شایسته‌سالاری باید در ابعاد مختلف یک سیستم اداری پیاده شود و صرفا مخصوص مدیران و نظام‌های اداری نیست.
او افزود: یک قاضی شایسته برای قضاوت درست باید در کنار خود کارمندان شایسته، قانون شایسته و وکیل شایسته داشته باشد.
معاون حقوقی مالکیت فکری وزارت دادگستری با بیان اینکه گفتمان شایستگی در دنیا به عنوان یک راهکار مطرح شده، تصریح کرد: در نظام‌های حرفهای، شایستگی حرفهای در کنار شایستگی اخلاقی مطرح است، وقتی در سیستم‌های دولتی دنبال شایسته‌سالاری هستید باید تمام ابعاد آن را مورد توجه قرار دهید.
کاظمی با تاکید بر فراهم شدن ابزارهای شایسته‌سالاری، تصریح کرد: اگر فقط بحث شایسته‌سالاری صرف مطرح باشد اوضاع همین می‌شود که شاهد هستیم و هر کس به نام شایسته‌سالاری افرادی را با سلیقه خود، برای مسئولیت‌هایی در نظر می‌گیرد؛ در برخی کشورها که نظام شایستگی پیشرفته‌ای دارند، الگوهای شایستگی تدوین شده و افراد قبل از اینکه برای کاری انتخاب شوند طبق آن الگوها سنجیده می‌شوند و اهمیت شرح وظایف را به او می‌گویند در کشور ما فقط شرایط احراز سنجیده می‌شود.
او افزود: الگوهای شایستگی باید به صورت شغل محور برای هر کدام از مشاغل تهیه شود، در یک بخشنامه‌ای که سال ۹۶ سازمان اداری استخدامی داده و پس از آن در قانون رتبه‌بندی معلمان، شایستگی به صورت شایستگی عمومی، شایستگی تخصصی و شایستگی حرفهای تعریف شده است اما در عمل شایستگی تخصصی تا الان در هیچ نهادی تعریف نشده است.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت ارزیابی و نظارت یا مفهوم شایسته‌سنجی، گفت: یکی از بحث‌های مهم شایسته‌سالاری حکمرانی باز است که اگر شکل بگیرد شایسته‌سالاری هم می‌تواند حاکم شود، الان در سطح جامعه و در سازمان‌های مردم نهاد افراد شایسته زیادی هستند که به هر دلیل در دولت مشغول به کار نیستند، پس باید ارتباطی بین خارج دولت با داخل دولت اتفاق بیفتد، الگویی که ما از دولت داریم یک الگوی بسته است که باید تبدیل شود به الگویی که جامعه در امور حاکمیتی دخالت کند و در واقع باید زمینه‌ای فراهم شود که زیست بوم مشارکت مردمی در اطراف دولت شکل بگیرد.
عدم شایسته‌سالاری و کوتاهی مسئولان، دهه هشتادی‌ها را به خیابان کشاند
معاون دادستان مشهد نیز در بخشی دیگری از این نشست، شایسته‌سالاری را نماد و نشانه حکومت علوی دانست و گفت: رانت و پارتی تحفه حکومت خلفای جور است و متاسفانه الان در جامعه شاهد هستیم که همین انحرافات منشا بیشتر مشکلات است.
اسماعیل رحمانی به آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر اشاره و عنوان کرد: اکثر افرادی که در این اغتشاشات حضور داشتند دهه هشتادی‌ها بودند و متاسفانه باید بگویم بین آنها افراد زیر ۱۵ سال هم وجود داشتند، من با تک تک این افراد حرف زدم تا فردی بی‌گناه در بازداشت نماند، نتیجه‌ای که از حرفهای آنها برایم بدست آمد این بود که عدم شایسته‌سالاری و کوتاهی مسئولان باعث این اتفاقات شده است.
او تصریح کرد: مردم در ۲۲ بهمن امسال سنگ تمام گذاشتند پس مشکل از سوی مردم نیست، مشکل اساسی این مملکت کوتاهی مسئولان در ابعاد مختلف است که باعث شد جوانان ما به سمت دشمن بروند چون احساس ناامیدی کردند و آغوش باز از خودی ندیدند.
معاون دادستان مشهد با بیان اینکه ما در دستگاه‌های مختلف شاهد غصب عناوین و مشاغل هستیم، تشکیل احزاب سیاسی تقوا محور و شفافیت را دو راهکار اساسی برای نابودی فساد دانست و گفت: امروز کسی که بخواهد نماینده مجلس شود اگر سخنرانی یاد داشته باشد و در کنار آن پول و زد و بند هم داشته باشد نماینده می‌شود اما یک متفکر اندیشمند که پول ندارد، اهل زد و بند هم نباشد مطمئنا رای نمی‌آورد، عیب کار برمی‌گردد به نخبگان جامعه که احزاب قوی تشکیل ندادند و منفعل عمل کردند.
طرح شفافیت همه دستگاه‌های حاکمیتی؛ منتظر تصمیم تشخیص مصلحت
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست در پاسخ به دغدغه برخی حاضران در خصوص شفافیت، اظهار کرد: طرح شفافیت مجلس توسعه پیدا کرده و طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را در این مجلس مطرح کرده‌ایم، یعنی سه قوه و هر جای حاکمیتی که به صورت شورایی برگزار می‌شود اعم از شوراهای عالی، مجمع تشخیص مصلحت، هیات دولت و کمیسیون‌های زیرمجموعه آنها، باید آرا و مذاکرات‌شان برای مردم شفاف شود؛ از اول خرداد که این طرح در مجلس نهایی شده تا الان چهار مرحله بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است، شورای نگهبان اصرار داشت دامنه شمول این طرح را محدود کند و مجلس بر نظر خود اصرار کرد؛ الان این طرح برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت میرود.
مهدی عسگری تصریح کرد: این طرح اتفاق بسیار مهمی است چرا که بسیاری از دولتمردان ما هزینه تصمیمات و عملکرد اشتباهشان را نمی‌دهند، نمونه ای از این تصمیمات که الان همه ما تبعاتش را در زندگیمان می‌بینیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و هیچکس پاسخگو نیست.
وی افزود: تعارض منافع موضوع مهم دیگری است که مجلس به آن ورود کرده و طرحی به نام مدیریت تعارض منافع ارائه کرده‌ایم که در نوبت رسیدگی است.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، بررسی برنامه هفتم توسعه را مهمترین کار مجلس در این دوره برشمرد و گفت: احتمالا در اوایل سال ۱۴۰۲ این موضوع بررسی خواهد شد، در برنامه‌های قبلی توسعه بندهایی درباره شایسته‌سالاری و استفاده از نخبگان وجود داشته که در مورد برخی از آنها در عمل هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
عسگری بر نقش موثر مطالبات مردمی فعالان و مطالبه‌گران اجتماعی در تصمیم گیری‌های حاکمیتی تاکید کرد و گفت: مصداق این موضوع رمزریال بود که با آگاه‌سازی که توسط یکی از مطالبه گران در مشهد صورت گرفت و مطالبه عمومی که ایجاد شد، اجرای آن که قرار بود در بهمن ماه انجام شود، صورت نگرفت.
جناح‌های سیاسی باید پاسخگوی عملکرد منتصبان خود باشند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم در این نشست گفت: اولین نکته در بحث شایسته‌سالاری نسبت جناح‌های سیاسی با شایسته‌سالاری است، در کشور ما با نقش پررنگی که جناح‌های سیاسی در انتخاب افراد و مسئولان دارند، باید عملکردشان را به دقت بررسی و رصد کرد. به این معنا که اگر یک جناح سیاسی، توانسته عمده مجلسی را تشکیل دهد پس با بررسی عملکرد آن مجلس میتوان آن جبهه سیاسی را ارزیابی کرد.
روح الله ایزدخواه افزود: اگر جناح سیاسی مکانیزمی برای سنجش افرادی که در پستهای مختلف گذاشته نداشته باشد چطور می‌تواند در گزینش بعدی این افراد، شایسته‌سالاری را لحاظ کند؟ احزاب سیاسی باید مشخص کنند برنامه‌شان برای نخبه پروری و نخبه‌گزینی چیست و چطور می‌خواهند نخبگان درون جامعه را به بدنه حاکمیت تزریق کنند؟ ایا فراتر از رفاقت، سازوکار دیگری هم دارند؟
او به نقش پررنگ احزاب و گروه‌های سیاسی در سیاست ارزی و مشکلات منبعث از آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه فضای ما در مورد عملکرد احزاب با رویکرد بررسی گذشته تاریخی آنها نیست و این خیلی خطرناک است چرا که بدون توجه به آن، آینده‌پژوهی هم اتفاق نمی‌افتد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بر ایجاد نهادهای نخبه‌پرور به عنوان لازمه تحقق شایسته‌گزینی تاکید کرد و افزود: مردم برای انتخاب شایسته باید جایگاهی را هم که در مورد آن رای می‌دهند بشناسند، یعنی اگر قرار است نماینده مجلس انتخاب کنند باید کارکرد و نقش و مسئولیت این جایگاه را بشناسند تا به فراخور آن بتوانند انتخاب درستی داشته باشند.
ایزدخواه رکن دیگر شایسته‌سالاری را ایجاد نهادهای مکمل مانند اندیشکده‌ها دانست.
دادسرای ویژه قضات یک دالان تاریک است
حمزه شکریان از کنشگران اجتماعی هم در این نشست گفت: در کنار برخی خلأهای قانونی که وجود دارد ما یک سری قانون‌های متروک داریم که اجرا نمی‌شود.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در قانون مدیریت و خدمات کشوری در خصوص شایسته‌سالاری یک ماده قانونی داریم که بر مبنای آن باید سامانه‌ای برای شفاف‌سازی سوابق مدیران برای مدیران بالادستی شان تشکیل شود، اما این قانون متروک مانده و کمیسیون اصل نود باید به آن ورود کند.
او تصریح کرد: مدیران ما نشان دادند که حتی قانون هم باشد اجرا نمی‌شود چون ضمانت اجرایی ندارد، بنابراین سامانه اطلاعات مدیران که ۱۵ سال است ایجاد نشده، باید طوری باشد که برای مردم هم قابل رویت باشد تا نظارت‌های مردمی ضمانت اجرای شایسته‌سالاری شود و مدیران از
بین نورچشمی‌ها و افراد سفارش شده، انتخاب نشوند.
شکریان در بخشی از حرفهای خود نسبت به ناشفاف بودن رسیدگی قضایی به پرونده مسئولان ناکارآمد در دو دادسرای ویژه کارکنان دولت و دادسرای ویژه انتظامی قضات اشاره کرد و گفت: دادسرای ویژه قضات یک دالان تاریک است، اگر من از یک قاضی شکایت کنم نه حق دارم به دادسرای ویژه قضات پا بگذارم، نه حتی از رای صادره مطلع میشوم! در دادسرای ویژه کارکنان دولت هم تمرکزی ایجاد شده که خودش بسترساز فساد است؛ این موضوعات اگر نیاز به قانون گذاری دارد باید انجام شود.
پاد: در پیگیری حقوق مردم هیچ مصلحت‌اندیشی ندارم
مسئول «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» هم در این نشست به بیان نکاتی پرداخت و بیان کرد: ایجاد بخشی به عنوان پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، در این دولت برای تحقق حقوق شهروندی اقدام شجاعانه‌ای است که فرصت لمس و تماس بیشتر بین مردم و حاکمیت را فراهم می‌کند.
سکینه سادات پاد تصریح کرد: من به عنوان کسی که نه پدرخوانده و نه مادرخوانده سیاسی دارم، حضور و انتصاب خودم به عنوان یک وکیل معمولی را در این پست، نشانه علائم حیاتی و نبض تپنده جمهوری اسلامی در انتصابات می‌دانم.
او اظهار کرد: ما تورم قانونی زیاد داریم و قوانینی تصویب می‌کنیم که امکان اجرا ندارد؛ این تذکر رهبری به نمایندگان مجلس است.
مسئول «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی» خطاب به حاضران در این نشست که از حقوقدانان، فعالان اجتماعی و مطالبه گران مطرح کشور بودند، گفت: من از جنس مردم هستم و برای تحقق ماموریتی که برای احقاق حقوق مردم به عهده‌ام گذاشته شده دست کمک به سمت شما به عنوان یک جمع نخبگانی دراز می‌کنم، در مورد شایسته‌سالاری اگر طرحی دارید به من ارائه کنید تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی که در اختیار دارم آنها را مستقیما به دست رئیس‌جمهور برسانم.
پیگیری آزادی بیان، حقوق مادی و معنوی بانوان، تعامل با سمن‌ها در جهت پیگیری‌های حقوقی و آزادی‌های اجتماعی و آزادی برپایی اجتماعات از جمله مواردی بود که پاد به عنوان وظایف خود برشمرد و متذکر شد: آزادی اجتماعاتی که مظهر اجرایی شدن حق ملت در اصل هشتم قانون اساسی است از جمله مسئولیت‌های من است.
او تصریح کرد: معتقدم در این سال‌ها چیزی که به عنوان مجوز برای اجتماعات صادر شده در بستر اصل ۲۶ است که نقش مردم در آن کمرنگ تر است اما اصل ۲۷ بیشتر بر مردم تاکید دارد.
پاد یادآور شد: هرجا پای حقوق مردم در بین باشد قطعا پیگیری می‌کنم و در این مورد هیچ مصلحت‌اندیشی ندارم.
گزارش از: معصومه مومنیان
نظر شما