به گزارش قدس آنلاین، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با حضور در برنامه صف اول، درباره عملکرد این کمیسیون، طرح شفافیت قوای سه گانه، اصلاح قانون انتخابات مجلس و موضوع آزادسازی سواحل توضیحاتی ارائه کرد.
متن پرسش و پاسخ با وی در ادامه آمده است:
یکی از موضوعات مهمی که وجود دارد و مدت‌های مدید در رسانه‌ها مطرح بود و صدا و سیما هم در برنامه‌های مختلف روی آن کار می‌کند و دستور کارش است، بحث شفافیت آرای نمایندگان که البته بعد با اتفاقاتی که در مجلس افتاد، این به سایر دستگاه‌ها هم تسری داده شد، محتوای این طرح یا لایحه چیست و سرنوشتش الآن کجاست و به کجا انجامیده است؟
یکی از مطالباتی که مردم از مجلس داشتند؛ بحث شفافیت آراء بود و مطالبه به حقی هم بود. مردم وکیل و نماینده‌ای انتخاب می‌کنند تا این که در سیر و فرایند قانون گذاری آرای نماینده شان برای آن‌ها روشن باشد نسبت به یک موضوعی، لایحه ای، طرح قانونی آیا رأی مخالف یا موافق یا ممتنع داده، اصلاً حضور داشته یا نداشته، لذا بحث طرح شفافیت آرای نمایندگان برای اولین بار در مجلس مطرح شد، این طرح توسط تعدادی از نمایندگان انشاء شد و به کمیسیون ما ارجاع شد تحت عنوان طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی.
در ماده یک این طرح، پرداخته به مصادیق شفافیت که شامل چه دستگاه‌هایی باشد؛ از هیأت وزیران گرفته تا خود مجلس، قوه قضائیه و همه دستگاه‌هایی که به نوعی خدمات عمومی ارائه می‌کنند، ممکن است بخش خصوصی باشد مثل سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام پزشکی، کانون وکلاء، ولی چون خدمات عمومی ارائه می‌کنند سازمان‌های مردم نهاد حتی این‌ها هم این طرح شاملشان می‌شود پس در ماده یک ما کلاً دستگاه‌هایی که این قانون برایشان حاکم می‌شود مشخص شده است.
در ماده دو به موضوع شفافیت پرداخته است که شامل چه اطلاعاتی می‌شود؛ این اطلاعات شامل کارکنان یک دستگاه می‌شود، از تحصیلاتشان گرفته تا مشخصات، مسئولیت هایشان، حقوق و کارکردشان، تمام این‌ها باید بارگذاری شود در آن درگاهی که برای مردم ایجاد می‌کنند یا مربوط به خود ساختار و سازمان می‌شود؛ اموالی که در اختیار آن سازمان و دستگاه است، واگذاری‌هایی که آن دستگاه دارد، مجوزهایی که آن دستگاه صادر می‌کند یا اگر بانک‌ها باشند؛ تسهیلات پرداختی به چه کسی داده شده؟ کجا بوده و برای چه داده شده؟ تمام این‌ها بارگذاری می‌شود در همان درگاه. در ماده سه آن پرداخته شده به موضوع آرا و مذاکراتی که در مجلس از قوه مقننه و در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت، هیأت وزیران و تمام شوراهای عالی کشور، شورای اسلامی شهر و روستا تمام جلساتی که تشکیل می‌دهند و مذاکراتی که دارند بایستی که بارگذاری شود برای مردم.
آرایشان هم اعم از مخالف، ممتنع و موافق بارگذاری شود. این جا برای مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت، مابقی موارد استثناء شده، تنها در مواردی که راجع به طرح و لایحه‌ای با شورای نگهبان اختلاف دارند و بسیاری داریم که ارجاع می‌شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا بر قانون که آن جا بررسی شود، این طرح‌ها و لوایحی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه می‌شود در آن جا گفته شده در این طرح قانونی که آن‌ها هم باید شفاف شود، مذاکراتش با آرایی که عزیزان ما در مجمع تشخیص مصلحت هستند یا در هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی، روی این دو موضوع ما پنج مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد. بعضی اصلاحاتی داشت، اصلاحاتش انجام شد، آخرین موردی که بود در ماده سه که همین موضوعِ آراء و مذاکرات بود و در موضوع ماده ۴ که بایستی گزارش این را به مجلس می‌دادند. این دو موضوع را شورای نگهبان اشکال خودش را باقی دانست خلاف قانون اساسی است و ما این را ارجاع دادیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام.
تا کنون دو جلسه در کمیته و کارگروه بررسی شده و امیدواریم هر چه زودتر در صحن علنی مجمع، تکلیف این قانون مشخص شود. مردم منتظر هستند این قانون اجرایی شود و در ماده پنج این قانون در نظر گرفته شده، جرم انگاری شده یعنی کسی که به صورت نافذ یا اصلاً اجرا نکرده این قانون را، مجازاتش را تعیین کردند برابر این قانون مجازات هم برایش لحاظ شده است.
تنها امیدم این است هر چه زودتر مجمع تشخیص مصلحت یا مجمع در اینجا... می‌گویند مجمع تشخیص مصلحت و هیأت عالی نظارت مستثنی است و استثناء می‌کنند، این بخش آن را حذف می‌کنند و اصل قانون که مربوط به شفافیت قوای سه گانه است انشاء الله بیاید و آن انتظاری که مردم دارند انشاء الله عملیاتی شود و مردم با چشمان خودشان، هم مجلس و هم دولتشان، هم قوه قضائیه البته در رابطه با آراء و محکومیت‌هایی که آسیبی به شأن مردم وارد نکند و آبروی مردم باقی بماند انجام شود.
بعضی از مواردی که جنبه امنیتی دارد، دستگاه‌های امنیتی جدا و مستثنی شدند باز هم با این حال مثلاً در شرایط تحریمی قرار داریم، بعضی قراردادها نباید برملا شود و دشمن متوجه شود راه دور زدن تحریم‌ها را. آن‌ها هم بنا بر تشخیص شورای امنیت ملی تصمیم گرفته شود آن‌ها هم مستثنی می‌شوند از این موضوع. ولی قانون دیگر الآن کاملاً واضح است، خیلی روی آن زحمت کشیده شده و امیدوارم مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه زودتر تکلیف این طرح قانونی را مشخص کند.
مثلاً ما بحث مربوط به اموال کسانی که مقام دولتی یا حکومتی هستند باید باشد الآن هم و بسیاری از مقامات ابتدای کار می‌آیند فهرست اموال خود را می‌دهند یا مثلاً الآن در خود سایت یا درگاه مجلس شما می‌بینید نمایندگان تمام آن خصوصیات و مشخصات نام و نام خانوادگی، سن، مدرک، فرزند؛ همه این‌ها را می‌گویند، آن مخالفین این طرح چه استدلالی دارند در برابر شما که موافقید؟
الآن خود مجلس پیش گام شد هنوز قانون تصویب نشده یک سامانه‌ای را ارائه کردند تحت عنوان سامانه شفافیت آرای نمایندگان تا الآن هم نزدیک به ۲۰۰ نفر از نمایندگان اعلام آمادگی کردند که آرایشان بارگذاری شود، دارد بارگذاری هم می‌شود یعنی مجلس از خود شروع کرد و آرایش را بارگذاری می‌کند و مردم به راحتی می‌توانند وارد شوند در آن سامانه و آرای نماینده شان را ببینند نسبت به طرح‌ها و لوایح چه آرایی داده است. اگر امروز ما این قدر پافشاری نکنیم روی این موضوع و اجازه دهیم این آراء منتشر شود و مردم استفاده کنند، حالا همگی مردم که اصلاً نمی‌توانند و دسترسی ندارند، ولی آن تعدادی که دسترسی دارند، حداقل این تضمین بخش است که مسئولینی که در حوزه قانون گذاری و تصمیم گیری نشستند یا در حوزه سیاست گذاری، مردم به راحتی ببینند چه کار می‌کنند و چه آرایی داشتند. خیلی راحت است.
آن مطلبی که فرمودید در رابطه با اموال و دارایی‌ها ما هم در قانون اساسی داریم که سران قوا باید اموال خود را به رئیس قوه قضائیه بدهند که از مدت‌ها پیش این کار شده، در رابطه با قوانین عادی هم که وضع شده از وزرا گرفته تا مقامات دیگر، خود نمایندگان مجلس آن‌ها هم آمار اموال و دارایی هایشان تمامش را طبق قانون باید به قوه قضائیه بدهند و الآن هم دارند ارائه می‌کنند و قوه قضائیه هم موظف است که این اطلاعات و آمار را بگیرد و بارگذاری کند؛ ابتدای شروع کارشان و پایان کار این افراد ببیند آیا این اموال و دارایی‌ها اضافه شده، کم شده، تغییری پیدا نکرده و رسیدگی کند.
اگر این شفافیت باشد، آن اعتمادسازی مردم بیشتر می‌شود، سرمایه اجتماعی ما افزایش پیدا خواهد کرد و این طرح شفافیت در حقیقت همان ارتقای سرمایه اجتماعی ما و مشارکت بیشتر مردم و اعتماد بیشتر مردم به مسئولین ما و آن کاری که دشمن دنبالش است که فاصله بین مردم و مسئولین ایجاد کند، به اعتقاد من این طرح شفاف سازی خیلی می‌تواند که این رابطه‌ها را به هم نزدیک‌تر کند، آن همدلی که ما به حمدلله در مراسم نماز عید فطر شاهد بودیم و حضرت آقا هم فرمودند تألیف قلوب؛ وحدت مردم در سایه همین هاست که به دست می‌آید و ان شاء الله بتوانیم تحقق ببخشیم.
این طرح شفافیت الآن ۱۶۰ نماینده به صورت داوطلبانه آمدند اعلام کردند شما فکر می‌کنید کی این از مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت قانون بر می‌گردد که تسری پیدا کند بر همه نمایندگان و شاید ممکن است، آیا این احتمال را می‌دهید که در مثلاً یک ماه آینده بقیه نمایندگان هم به صورت داوطلبانه بپیوندند؟
= اگر مجمع هر چه زودتر طرح قانون شفافیت قوای سه گانه را تعیین تکلیف کند که وقتشان هم از زمانی که تحویل می‌شود به آن‌ها تا زمانی که تصویب می‌کنند؛ ۲۰ روز بیشتر نیست، بایستی تعیین تکلیف کنند و این را انشاءالله همین روزها ما شاهد آن باشیم در صحن مجمع مطرح و تعیین تکلیف شود. این که قانون بشود، دیگر بحث داوطلبانه یا غیرداوطلبانه نیست، دیگر طبق قانون همه آرا و مذاکرات افرادی که برشمردیم از جمله نمایندگان مجلس باید بارگذاری شود. الآن مجلس پیش درآمد آن قانون، این سامانه را ارائه کرد که به صورت داوطلبانه، چون قانون نشده، داوطلبانه است. هر کسی داوطلب باشد می‌تواند آرای خود را...
منظورم این است که پیش از این که قانون شود آیا این جو در مجلس شورای اسلامی وجود دارد که بقیه هم بپیوندند به این ۱۶۰ نفر یا نه؟
قطعاً همین طور خواهد بود ما از روزهای اول شاید به اواخر اسفند خوردیم که این سامانه رونمایی شد و تعداد کمی توانستند و وقت کردند که بروند ثبت نام کنند، چون باید حضور مستقیم خودشان باشد و به صورت کتبی ارائه کنند، چون اواخر سال بود و نمایندگان رفتند به سمت حوزه‌های انتخابیه، نتوانستند که آن درخواست خود را به صورت حضوری ارائه کنند. در برگشت بعد از تعطیلات دیدیم که حجم حضور نمایندگان اضافه شد و نزدیک به ۲۰۰ نفر؛ بالای ۱۶۰ نفر الآن در سامانه ثبت نام کردند، آرای آن‌ها به صورت شفاف ارائه می‌شود، یقیناً دیگران هم انشاء الله به این طرح می‌پیوندند که به صورت داوطلبی باشد تا آن قانون تصویب شود و بیاید سرلوحه کار قرار بگیرد. آن وقت دیگر طبق قانون است، اصلاً کسی بارگذاری نکند خودش مقصر است.
دیدیم که نمایندگان مجلس خودشان استقبال کردند، چه مقدار طرح شفافیت که انشاءالله وقتی به قانون تبدیل می‌شود می‌تواند در کیفی‌تر شدن آرای نمایندگان مؤثر باشد و زمینه برای نظارت موکلین بر وکلای خود را فراهم کند؟
این ناظر همگانی که مردم باشند یقیناً کارساز خواهد بود. وقتی منِ نماینده بدانم آرایم قرار است بارگذاری شود و مردم ببینند، مردم در قبال این آرایی که به یک طرح یا لایحه‌ای دارم نگاه می‌کنند آیا کارشناسی بوده است یا خیر؟ و من باید پاسخی برای آن داشته باشم، برای توجیه افکار عمومی و حداقل حوزه انتخابیه خودم که دلیل مخالفت یا موافقت من با این طرح چه بوده؟ آیا منافع ملی کشور را در نظر گرفتم؟ آیا منافع مردم را در نظر گرفتم؟ رأی دادم یا این که من نگاه کردم به دیگران چه رأیی دادند و من هم در آن فضا قرار گرفتم و رأی خود را دادم. یعنی دقیقاً کسی که می‌خواهد رأی دهد، باید رأیش کارشناسی باشد و کارشناسی هم بتواند دفاع از آرای خود داشته باشد و لذا ما سعی می‌کنیم مِن بعد برویم واقعاً یک طرح و لایحه‌ای را بخوانیم و با حضور کارشناسی‌تر در صحن مجلس حاضر شویم و رأیمان هم کارشناسی‌تر باشد. یقیناً در کیفیت قوانین ما و ارتقای آن کیفیت، خیلی تأثیر بسزایی داشته باشد.
پایان پیام/
نظر شما