رئیس دادسرای شهرسازی مشهد یکی از عوامل مهم ایجاد ساختمان‌های ناایمن را کمیسیون ماده ۱۰۰ عنوان کرد و ناکارآمدی طرح‌های شهری، اجرا نشدن مبحث ۲۳ مقررات ملی ساختمان و مشکل مالکیت املاک قولنامه‌ای را دیگر عوامل موثر در ایجاد ساختمان‌های ناایمن برشمرد.

ساختمان‌های ناایمن محصول کمیسیون ماده ۱۰۰ هستند

به گزارش قدس خراسان، ساختمانی که در ۶ طبقه طراحی شده بود؛ اما سپس سه طبقه و دوباره دو طبقه دیگر به آن اضافه شد، زیر بار پنج طبقه اضافه، ظهر دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ یعنی ۳۸۸ روز پیش در قلب آبادان فروریخت و آنچه بر جا ماند ۴۳فوتی و ۳۷ مصدوم بود.
صحبت از متروپل است و داغی که بر دل ایران گذاشت و ماجرای پلاسکو تهران را برایمان تداعی کرد. پس از این دو فاجعه دردناک بود که دمل چرکی ساختمان‌های ناایمن در فضای رسانه‌ای سر باز کرد؛ اما در مشهد چند متروپل و پلاسکو بر سر مردم سایه افکنده و تکلیف چیست؟

هزار و ۱۵۱ پروژه بلندمرتبه در مشهد نقص‌سازه‌ای دارد
مدیر کل دفتر بحران استانداری خراسان رضوی از دستورالعمل تشکیل کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه در سال ۱۴۰۱ توسط وزیر کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: در خراسان رضوی برای این موضوع کارگروهی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی تشکیل شده که تاکنون حدود ۱۸ هزار ساختمان بلندمرتبه مورد بررسی و ارزیابی اولیه قرار گرفته و از این تعداد هزار و ۱۵۱ پروژه بلندمرتبه(و کاربری‌های مختلف) دارای نقص فنی سازه‌ای است،  ۱۲۵ پروژه آن توسط آتش‌نشانی معرفی شده و دارای نقص فنی در حوزه ایمنی و آتش‌نشانی هستند که به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.
محسن نجات ادامه می‌دهد: در شهرستان‌های نیشابور و سبزوار نیز که جمعیت بالای ۲۰۰ هزار  نفر هستند، تا الان ۹۸ پروژه دارای نقص‌های سازه‌ای و ایمنی معرفی شده و در مجموع در سه شهرستان مشهد، نیشابور و سبزوار هزار  و ۳۹۴ ساختمان بلندمرتبه و مهم دارای نقص‌فنی شناسایی شده است.
او معتقد است: شهرداری قوانینی در اختیار دارد که ضمانت اجرایی دارد. در مورد ساختمان‌هایی که پروانه ندارند، تبصره ۷ ماده ۱۰۰ به طور کامل مشخص کرده شهرداری مکلف است جلو ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرد.
مدیر کل دفتر بحران استانداری خراسان رضوی در ادامه عنوان می‌کند: بر اساس این دستورالعمل وظیفه شناسایی، ارزیابی و ارائه راهکار برای ساخت و سازهای ناایمنی که سال ساختشان ۱۴۰۰ به بعد باشد، به راه و شهرسازی و نظام مهندسی واگذار شده که حسب ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و چک‌لیست‌هایی که دارند، بررسی کنند و از سال ۱۴۰۰ به قبل تا سال ۱۳۶۹ بررسی ساختمان‌های ناایمن بر عهده شهرداری است.

جای خالی تیم‌های واکنش سریع در ۶طبقه‌های مشهد
نجات خاطرنشان می‌کند: بر اساس ماده ۵۴آیین‌نامه ملی امداد و نجات، ساختمان‌هایی که ۶ طبقه هستند و در آن‌ها در طول روز ۲۵نفر رفت و آمد دارند، باید تیم واکنش سریع یا اضطراری یا تیم‌های آموزش‌دیده داشته باشند. آیا مجتمع‌های تجاری و ساختمان‌های مرتفع مشهد چنین چیزی دارند؟
وی با بیان اینکه در ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران، تکالیف همه دستگاه‌ها در بحران‌ها مشخص شده است، متذکر می‌شود: ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه با کابری‌های مختلف با اولویت کلانشهرها در برابر آتش‌سوزی، زلزله و فرونشست، وظیفه راه و شهرسازی و یک تکلیف قانونی است.

املاک قولنامه‌ای باید تعیین تکلیف شوند 
اما به چه ساختمانی می‌گوییم ناایمن و آیا همه ناایمن‌ها الزاماً بلندمرتبه هستند؟ رئیس دادسرای ناحیه ۷ عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: ساختمان‌های ناایمن یا به لحاظ سازه‌ای و استحکام بنا دچار مشکل هستند یا از نظر بحث‌های آتش‌نشانی مسئله دارند و برایشان پایانکار صادر نشده است. مسئله‌ای که ما امروز درباره ساختمان‌های ناایمن می‌شنویم ناظر بر قسم دوم یعنی ساختمان‌هایی است که تأییدیه آتش‌نشانی ندارند. در ضمن آماری هم که ارائه می‌شود، در خصوص بناهایی است که پروانه دارند.
فرزاد بهشتی با طرح این سؤال که فرض کنیم تمام ساختمان‌های ناایمن، ایمن‌سازی شوند، آیا مسئله تمام می‌شود، پاسخ می‌دهد: جواب منفی است؛ چون ما در فرایندی هستیم که موجب تولید ساختمان بدون پایانکار می‌شود به این معنا که برای بخشی از شهروندان هیچ پاسخی نداریم؛ چرا که بزرگ‌مالکان این شهر نتوانسته‌اند وضعیت مالکیتی‌شان را مشخص کنند و تا زمانی که مالکیت تعیین تکلیف نشود و به سمت مالکیت رسمی حرکت نکنیم یا به قولنامه پاسخ ندهیم تا مالکان املاک قولنامه‌ای بتوانند از شهرداری پروانه بگیرند، ساخت وسازهای غیراصولی، شبانه و ناایمن وجود خواهد داشت و مشکل بناهای ناایمن حل نمی‌شود.
وی اضافه می‌کند: همچنان طرح‌های شهری ما مطابق با نیاز مردم نیست. به این معنا که همسایه شما در گذشته چهار طبقه ساخته؛ اما طبق طرح تفصیلی جدید، شما مجاز به ساخت دو طبقه روی همکف هستید. طبیعی است برای دو طبقه پروانه می‌گیرید و مهندس ناظر هم نظارت می‌کند؛ اما در طبقات مازاد به هیچ عنوان نکات ایمنی را رعایت نمی‌کنید؛ چون در پروانه شما نبوده است. پس می‌سازید و بعداً در  کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی می‌شود.
رئیس دادسرای ناحیه ۷ عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی سومین عامل ایجاد ساختمان‌های ناایمن را کمیسیون ماده ۱۰۰ برشمرده و می‌گوید: این کمیسیون سبب شده هرکسی که پروانه هم دارد، طبقات اضافی غیرمجاز و ناایمن بسازد. اگر پروانه هم نداشته باشد تمام ساختمان را ناایمن می‌سازد. برای تخلفاتی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی می‌شود، طبق نظر کارشناس، رأی قلع یا جریمه صادر می‌شود و این یکی از مشکلات است.

تجهیزات ایمنی اجاره‌ای! 
بهشتی ادامه می‌دهد: چهارمین علت ایجاد ساختمان‌های ناایمن، اجرا نشدن مبحث ۲۳ مقررات ملی ساختمان است. بر این اساس در ساختمان‌هایی که ساخته شده و پایانکار گرفته‌اند، برای مواردی مانند آسانسور باید سالی یک بار گواهی استانداردشان به‌روزرسانی شود؛ اما در عمل می‌بینیم از زمانی که پایانکار بگیرید تا وقتی نقل و انتقال انجام شود، هیچ نظارتی بر این موضوع نیست. به همین علت مشاهده می‌شود لوازم آتش‌نشانی و ایمنی اجاره‌ای شده و زمانی که مأمور شهرداری مراجعه می‌کند، یک سری لوازم مانند تانکر آب، کپسول آتش‌نشانی و سایر موارد را اجاره می‌کنند و به محض اینکه مأمور آتش‌نشانی رفت و تیک‌های پایانکار در پرونده درج شد، لوازم جمع‌آوری می‌شوند.
بررسی‌های آتش‌نشانی در ساختمان، آخرین مرحله اخذ پایانکار است؛ موضوعی که رئیس دادسرای ناحیه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی به آن منتقد است و متذکر می‌شود: این کار اشتباه است. ما نباید موضوع ایمنی را در گرو مطالبات شهرداری و پایانکار نگه داریم و گواهی ایمنی باید از پایانکار تفکیک شود. 
وی با بیان اینکه تمام مسئله ما در ساختمان‌های ناایمن ضمانت اجراست، تصریح می‌کند: بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است در مورد بناهای خطری، شکسته و مشرف به معابر عمومی و اشیایی که در بالکن گذاشته شده، اول اخطار بدهد. اگر توجهی به این موضوع نشد، برای رفع خطر اقدام و هزینه را با ۱۵ درصد بیشتر از مالک دریافت کند.
بهشتی ادامه می‌دهد: این قانون تبصره‌ای دارد که رفع مشکل در ساختمان‌های عمومی مانند پاساژها را هم بر عهده شهرداری‌ها  گذاشته است. در مورد ساختمان ناایمنی مانند زیست‌خاور، شهرداری باید به مالک اخطار دهد و موارد را اعلام کند و اگر مالک ترتیب اثر نداد، شهرداری باید رأساً ورود و برای رفع خطر اقدام کند و هزینه را از مالک بگیرد. اذن ورود به محل هم با اجازه و حمایت دادستانی است.
وی بیان می‌کند: شهرداری طبق قانون، مسئول نظارت بر ساخت و سازهاست.
چه کسی می‌تواند تضمین کند متروپل یا پلاسکو بعدی در یکی از برج‌های اقامتی، تجاری یا مسکونی مشهد بر سر زائران و مجاوران امام رضا(ع) آوار نشود یا با یک زلزله ۶ ریشتری، خانه‌های قولنامه‌ای و بدون استحکام حاشیه شهر مشهد در زیر خاک مدفون نشود؟
به نظر می‌رسد کار خیلی وقت است از جلسه، کمیته و کمیسیون گذشته و نیاز به اقدامی جهادی، شبانه‌روزی و بدون ملاحظات دست و پاگیر دارد.

خبرنگار: معصومه مومنیان 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.