علی بهادری جهرمی با اشاره به تغییر ساختار اقتصادی دولت و تشکیل دبیرخانه شورای عالی هماهنگی سران قوا گفت: مقام معظم رهبری سازوکارهای این مجموعه را برای سرعت بیشتر و بازدهی بهتری به سمت مقصد و مأموریت تقویت کردند

سازوکارهای تحقق ماموریت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از سوی مقام معظم رهبری تقویت شد

قدس آنلاین: سخنگیو دولتاز احسا و پایش مستمر روند تحقق ۸۰ وعده انتخاباتی رئیس جمهور و دولت سیزدهم خبر داد و گفت: رییس جمهور همواره تاکید داشته اند که دولت باید صادق الوعد باشد و این مهم مورد تاکید رهبر انقلا نیز هست. از همان ابتدای دولت فهرستی از وعده هایی که آقای رئیس جمهور به مردم ارائه کرده، تهیه و به تفکیک به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد و دبیرخانه هیات دولت پیگیری اجرایی شدن و پیشرفت اجرای این وعده ها را به صورت‌مستمر و دوره ای انجام داده است و گزارش ها مستمرا تقدیم رئیس جمهور می‌شود.

وی در ادامه بیان کرد: در طی این مدت برخی از گزارش های تحقق وعده های دولت تقدیم اهالی رسانه شده است و در آینده هم این اتفاق را شاهد خواهیم بود.

سخنگوی دولت یکی از شعار های دولت سیزدهم را تامین سلامت مردم با توجه به شرایط کرونا و بحران سلامت و تهدید امنیت جانی مردم برشمرد و عنوان کرد: این وعده با واردات و تولید واکسن و رکود شکنی در واکسیناسیون عمومی تحقق یافت و فوتی های حدود۷۰۰ نفری به رکود شکنی صفر رسید.

ظرفیت های به کما رفته  فعال شده

بهادری جهرمی با بیان اینکه وعده دیگر دولت اولویت دادن به سیاست دیپلماسی همسایگی بود، بیان کرد: نتایج تحقق این وعده را با سفر های مختلف رئیس جمهور به تاجیکستان، روسیه، قطر،عمان،ترکمنستان، قرقیزستان و چین اندونزی و کشور های منطقه ای و آسیایی شاهد هستیم. ظرفیت هایی که در دولت های قبل به کما رفته بود در طی این مدت فعال شد.

به گفته وی تجارت ایران و ۱۵ کشور همسایه خود در سال ۱۴۰۰ با رشد ۴۳ درصدی مواجه شد و این‌مسیر رشد در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه یافته است و عملا در طول سال گذشته ۵۸میلیارد دلار مجموعه تجارت دولت با ۱۵ کشور همسایه بوده است.

سخنگوی دولت گفت: یکی دیگر از وعده های دولت گره نزدن وضعیت اقتصادی به خارج از کشور بود که پابه پای مذاکرات برای رفع تحریم و به منظور خنثی سازی، این‌مسیر هم دنبال شد وشاهد اذعان‌منابع غربی برای رکود شکنی فروش نفت در دوران تحریم هستیم که نشان می‌دهد اقدامات دولت در حوزه خنثی سازی تحریم ها موثر بوده است. در همین راستا دولت این دولت با به ثمر نشستن سیاستهای ضد تحریمی و دیپلماسی همسایگی، از خلق پول های گسترده جلوگیری کرد و این نتیجه گره نزدن وضعیت اقتصادی‌ کشور به خارج است.

امضاهای طلایی رنگ باخت

وی مطرح کرد: از دیگر وعده های انتخاباتی حذف امضاهای طلایی بود که اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، یکی از این اقدامات است که به صورت برخط آمار قابل مشاهده است و مجوز ها بدون داشتن امضای طلایی صادر شد و رانت گسترده را از بین برد.

بهادری جهرمی دیگر وعده رییس جمهور را شفافیت و مبارزه با فساد دانست و بیان کرد: انتشار صورت مالی بانک ها و شرکت های دولتی و برخورد با مدیران متخلف و مدیران ترک فعل کرده از جمله اقدامات دولت در این زمینه است و دولت پیشگام‌برخورد بامدیران‌متخلف و موارد تخلف خیز بوده است.

ساماندهی انبار اموال تملیکی از دیگر اقدامات دولت است.

پایش مستمر ۸۰ وعده انتخاباتی رئیس جمهور

به گفته سخنگوی دولت قریب ۸۰ وعده انتخاباتی رئیس جمهور پایش شده است و در دولت مورد پیگیری قرار گرفته است.

تقویت سازوکارهای شورای هماهنگی سران توسط رهبری

بهادری جهرمی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره تغییر در ساختار شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا پس از انتقاد رهبری از روند اجرایی و پیگیری مصوبات آن و ضرورت تمرکز این شورا بر موضوع اصلی کشور یعنی اقتصاد و این پرسش که ماموریت جدیدی برای این شورا تعریف شده با تاکید بر اینکه مأموریت های شورای هماهنگی سران قو از پیش توسط مقام معظم رهبری تعییت شده بود که عبارتند از اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و ...، گفت: سازوکارهای پیگیری مصوبات شورا اخیراً توسط رهبر انقلاب تقویت شد تا با سرعت بیشتر و بازدهی بهتری به سمت مقصد و مأموریت حرکت کرد. به همین دلیل آقای رضایی درخواست استعفا از سمت داشت تا تمرکز بیشتری برای پیگیری امور و اصلاحات جدی‌تر داشته باشد و از زحمات ایشان تشکر می‌کنیم و آرزوی موفقیت برایشان داریم.

اصلاح بیانیه جنجالی وزارت کشور

وی در اسخ به سوال دیگری درباره ابلاغیه اخیر وزارت کشور درباره انتخابات و جلوگیری از حضور نمایندگان در سال آخر دوره خود در برنامه های اجرایی و افتتاحیه‌ها خاطر نشان کرد: معاون سیاسی وزارت کشور که مسئولیت ستاد اجرایی انتخابات را عهده دار است در راستای انجام وظایف قانونی خود ابلاغیه‌ای را صادر کرد.

وی این ابلاغیه را در راستای تأمین و تضمین هرچه بیشتر سلامت انتخابات و جلوگیری از تخلفات دانست و با بیان‌ اینکه برای برخورد با متخلف بهتر است موردی برخورد شود، مطرح‌کرد: برای جلوگیری از برخی تخلفات معدود انتخاباتی، ضرورتی به صدور یک ابلاغیه عمومی که همه را زیر سوال ببرد وجود نداشت. به همین دلیل وزیر کشور بلافاصله این ابلاغیه را اصلاح و به نمایندگان هم اطلاع‌رسانی شد.

وی تاکید کرد که در سال انتخابات انتظار می‌رود مدیران دولتی و مجلس همکاری مناسب برای هرچه باشکوه برگزار شدن انتخابات در عین رعایت استانداردها داشته باشند.

دیپلماسی بانکی در خدمت منابع ارزی کشور 

بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی در مورد منابع مالی آزاد شده از عراق گفت: به رغم سوءتدبیرهایی که در گذشته شده بود، منابع ارزی ما اکنون و به نسبت شرایط تحریمی در دسترس بیشتری قرار دارد و حجم تبادلات خارجی کشور در سال گذشته رکورد زد.

وی افزود: اولویت دولت برای تخصیص منابع ارزی به کالاهای اساسی است. سال گذشته تخصیص منابع ارزی به خوبی به نیازهای ارزی کشور صورت گرفت و این تخصیص ها امسال نیز ادامه دارد.

بهادری جهرمی گفت: سفرهای رئیس کل بانک مرزی به نیویورک، عراق و قطر و دیپلماسی بانکی بانک مرکزی و اختیارات ویژه تفویضی از سوی سران قوا کمک شایانی به تخصیص مناسب منابع ارزی کشور داشته است.

اولویت دولت برای تخصیص منابع ارزی به کالاهای اساسی است

وی ادامه داد: اولویت دولت برای تخصیص منابع ارزی به کالاهای اساسی است. سال گذشته تخصیص منابع ارزی به خوبی به نیازهای ارزی کشور صورت گرفت و این تخصیص‌ها امسال نیز ادامه دارد.

بهادری جهرمی گفت: سفرهای رئیس کل بانک مرزی به نیویورک، عراق و قطر و دیپلماسی بانکی بانک مرکزی و اختیارات ویژه تفویضی از سوی سران قوا کمک شایانی به تخصیص مناسب منابع ارزی کشور داشته است.

افزایش ۵ درصدی سهم معلمان در بودجه

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد طرح رتبه‌بندی معلمان، اظهار داشت: دولت اعتقاد دارد هزینه کردن برای معلم و آموزش و پرورش، سرمایه گذاری برای آینده کشور است. رتبه‌بندی امری مقطعی و پروژه‌ای نیست، بلکه مستمراً در طول خدمت معلمان به موجب قانون شایستگی‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی معلمان ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: میانگین حقوق معلمان از حدود ۱۰.۵ میلیون تومان به بیش از ۱۵ میلیون تومان رسیده و سهم حقوق آنان در بودجه از ۹ درصد به ۱۴ درصد رسیده است و این امر افزایش ۵ درصدی را نشان می‌دهد.

رشد 4 درصدی اقتصاد در 1401

وی در ابتدای این نشست خبری با اشاره به گزارش بانک مرکزی در خصوص رشد اقتصادی کشور گفت:  طبق گزارش اخیر این بانک تحقق رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال‌ ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

بهادری جهرمی گفت: همچنین رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با ۱.۹ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است.

 رشد چشمگیر تشکیل سرمایه ثابت 

وی تاکید کرد: رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۷ درصد و در دو زیربخش "ماشین‌آلات" و "ساختمان" به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مؤلفه مزبور در سال ۱۴۰۰ معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالین اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی می‌باشد.

سخنگوی دولت گفت: بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از رشد ۶.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار گردیده است؛ به طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش "ماشین‌آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل ۱۰.۶ و ۳.۲ درصد بوده است.

وی گفت: گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۱ از نرخ رشدی معادل ۶.۵ درصد برخوردار گردید که در مقایسه با سال قبل ۵.۴ واحد درصد افزایش یافته است و در نتیجه سهمی معادل ۱.۶ واحد درصد از نرخ رشد ۴ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.