به گزارش قدس آنلاین، آمار بانک مرکزی از نرخ تورم سالیانه کشور نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۴ با ثبت تورم ۴۹.۴ درصدی، بالاترین تورم پس از انقلاب در ایران ثبت شده است. رتبه دوم بالاترین تورم سالیانه هم مربوط به سال ۱۳۹۹ در دولت حسن روحانی است که نرخ تورم به ۴۷.۱ درصد رسید.نرخ تورم در ۲ سال نخست دولت سیزدهم یعنی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۶.۲ و ۴۶.۵ درصد بوده که پایین‌تر از آخرین سال عملکرد دولت دوازدهم (۴۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۹) است.
ضمن آن که اگر تورم را در مقاطع ماهانه و زمان تغییر دولت ملاک قرار دهیم، در شهریور ۱۴۰۰ یعنی در آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ تورم طبق آمار بانک مرکزی ۵۹.۲ درصد بود که بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر کشور محسوب می‌شود.
در عین حال، بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در تیرماه ۱۴۰۰ در پایان دولت دوازدهم به ۵۷ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۲۲ بدین سو در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. در اوایل دهه ۱۳۲۰ اقتصاد ایران به علت تبعات جنگ جهانی دوم به شدت آسیب دید و نرخ تورم به ۱۰۰ درصد هم رسید.پس از آن دوره، اقتصاد ایران هیچ‌گاه تورم بالای ۵۰ درصد به خود ندیده بود و در سال ۱۳۷۴نرخ تورم به ۴۹.۵ درصد افزایش یافت.
اما در سال‌های پایانی دهه ۹۰ به علت سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت دوازدهم، ایران بار دیگر تورم سنگین را تحمل کرد و نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد رسید و دولت دوازدهم کار خود را با تورم تاریخی ۵۷ درصد به پایان رساند.به عبارت دولت سیزدهم در حالی کشور را تحویل گرفت که آمار تورمی در مرحله‌ای قرار داشت که کشور بعد از جنگ جهانی دوم شرایط بحرانی این گونه را تجربه نکرده بود.در حالی این روزنامه رقم تورم در دولت هاشمی رفسنجانی را یادآوری کرده که در زمان رسیدن تورم به ۴۹.۳ خبری از تحریم جدی نبود و این رکورد خلق شد. شاید یادآوری این نکته خالی از لطف نباشد که در زمان دولت گذشته، حتی رکورد تورم در دولت هاشمی نیز شکسته شد در حالی که نه تنها اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نداد بلکه با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از افراد و شرکت های خاص ضربه بزرگی به اقتصاد و منابعی ارزی کشور زد.
دولت سیزدهم در مدت زمانی که زمام امور را در دست گرفت سعی کرد با آواربرداری اقتصادی و اقدامات لازم تورم را کاهش دهد و به گواه آمار در این امر نیز موفق بود و توانست نرخ تورم را به ۴۵ درصد برساند که این موفقیت در سایه استمرار تحریم‌ها صورت گرفت.
علاوه بر این نباید فراموش کرد که اغتشاشاتی که طی ماه‌های اخیر به وقوع پیوست به اقتصاد کشور ضربه وارد کرده و بسیاری از کسب و کارها با زیان مواجه شدند.تحقق وعده دولت سیزدهم برای کاهش تورم با توجه به این که نرخ تورم در پایان دولت قبل به بالاترین سطح ۷۰ سال اخیر رسید کار دشواری بود هرچند دولت با انضباط مالی و پولی به تدریج در حال کاستن از تورم است.
برنامه‌های دولت برای مهار موتورهای تورم‌زا البته از همان ابتدای شروع به کار دولت کلید خورد و در نتیجه اقدامات دولت، عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد زیادی کنترل شد و همچنان دولت به دنبال مهار عوامل ساختاری تورم است تا به اهداف برنامه هفتم توسعه در زمینه مهار پایدار تورم دست یابد.
نظر شما