با وجود این، به گفته کارشناسان روند درمان این گروه از بیماران به‌خوبی پیش نمی‌رود. اما مشکل کجاست و برای رفع آن و سرعت بخشیدن به بهبود درمان این عده چه باید کرد؟
اشتباه بزرگی که مرتکب شدیم
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به قدس می‌گوید: قانون قبلی، ابتدا پیشگیری را تعریف کرده بود؛ یعنی ماده۱۵ قانون یاد شده در اولویت بوده است، اما بعدها در سیاست‌گذاری‌ها، اولویت را به درمان معتادان متجاهر دادیم و این اشتباه بزرگی است که مرتکب شدیم.
دکتر فرهاد اقطار تأکید می‌کند: ماده۱۵ قانون مبارزه با موادمخدر می‌گوید افراد، خودشان برای درمان مراجعه کنند و یا اینکه دولت آن‌ها را تشویق کند تا با مراجعه به مراکز دارای مجوز با روش‌های سرپایی، بستری، مراکز اقامتی میان‌مدت و یا بلندمدت تحت درمان قرار گیرند. به عبارت دیگر اگر فردی چندین بار برای درمان سرپایی مراجعه کرده و درمان نشده و حمایت خانواده را از دست داده و جایی ندارد و یا احساس می‌کند با درمان‌های سرپایی به نتیجه کامل نمی‌رسد و از طرف دیگر ممکن است شغلش را از دست بدهد باید بستری شود و یا در مراکز اقامتی قرار گیرد تا فرایند درمان وی زیرنظر متخصص طی شود.
معاون سازمان بهزیستی ادامه می‌دهد: البته آن زمان که قانون یاد شده تصویب شده بود یا مراکز درمانی به تعداد کافی وجود نداشت یا اگر هم بود چندان پیشرفته نبود تا افراد دارای سوءمصرف، آنجا تحت درمان قرار گیرند.
وی در همین زمینه می‌افزاید: در حال حاضر در تمام کشور ۶۰هزار نفر زیرپوشش مراکز کاهش آسیب یا شلپر سازمان بهزیستی هستند و معادل همین تعداد نیز زیرپوشش وزارت بهداشت قرار دارند.
تعطیلی مراکز کاهش آسیب موادمخدر
وی در همین راستا از کاهش بودجه مراکز کاهش آسیب موادمخدر در سال‌های اخیر خبر می‌دهد و می‌گوید: به همین خاطر برخی از این مراکز تعطیل شده‌اند.
اقطار ادامه می‌دهد: گروه دیگری از معتادان افرادی هستند که براساس ماده ۱۵ برای درمان خود اقدام نمی‌کنند که طبق ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر، اگر مصرف موادمخدر از سوی آن‌ها به کف خیابان کشیده شود باید دستگیر شده و پس از فرایند غربالگری برای درمان به مراکز ماده ۱۶ ارجاع داده شوند.
این درحالی است که تصویب ماده۱۶ هم در شرایطی بود که هیچ مرکز درمانی برای این‌گونه افراد وجود نداشت و به ناچار از کمپ‌های ترک اعتیاد برای این منظور استفاده کردند؛ البته الان ۸۴ مرکز ماده ۱۶ در کشور وجود دارد.
با وجود این شاید نیازی نباشد افراد را به کمپ‌ها بفرستیم چون در کمپ یکسری بیماران ماده ۱۵ هستند که دلشان می‌خواهد درمان شوند و حتی برای این منظور هزینه هم پرداخت می‌کنند، این در حالی است که ما در کنار آن‌ها افراد متجاهر به موادمخدر یا ماده شانزده‌ای را قرار می‌دهیم که واقعاً نمی‌خواهند درمان شوند و همین موضوع روی افراد ماده ۱۵ تأثیر منفی می‌گذارد. در واقع چنین کاری موجب شده افرادی را که می‌خواستند و درمان شوند از دست دهیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۴ مرکز ماده۱۶ در کشور وجود دارد، می‌افزاید: این درحالی است که به باور بنده که ۲۳سال در این حوزه کار می‌کنم، افراد با اجبار درمان نمی‌شوند؛ یعنی فرد تا خودش نخواهد، درمان نخواهد شد. مشکل دیگر این است که متأسفانه برنامه ششم توسعه کشور مسئولیت اجرای ماده۱۶ را به سازمان بهزیستی محول کرده که چنین کاری اشتباه است؛ چون مراکز دستور قضایی دارند و اگر بیمار معتاد از آنجا فرار کند برای مسئول آن مرکز دردسر ایجاد می‌شود.
از سوی دیگر داخل هر مرکز ماده۱۶ باید درمانگاه پزشکی دایر باشد تا با روش‌های دارویی و روانپزشکی برای درمان معتادان اقدام شود. ضمن اینکه در کنار آن باید برای پس از خروج افراد یکسری اقدامات مددکاری انجام گیرد که چنین اتفاقی نمی‌افتد. پس ما یک ماده ۱۶ داریم که درمان افراد سوءمصرف موادمخدر از طریق آن جای بحث دارد.
اقطار با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت غیر از درمان سرپایی افراد سوءمصرف موادمخدر هیچ مسئولیت دیگری را نمی‌پذیرد، تصریح می‌کند: از سوی دیگر از سال ۱۳۸۵ به بعد نیز سازمان بهزیستی نمی‌تواند پزشک جذب کند چون از نظر سازمان امور استخدامی، سازمان بهزیستی زیر نظر وزارت رفاه است و در نتیجه ساختار درمانی ما هم حذف شده است. بنابراین کار درمان معتادان متجاهر هم لنگ مانده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت بهداشت فرایند درمان معتادان را به عهده نمی‌گیرد، می‌گوید: درمان اعتیاد کار خیلی سختی است و طبیعتاً وزارت بهداشت زیر بار این‌گونه کارها نمی‌رود. این وزارتخانه می‌گوید درمان سرپایی معتادان یعنی درمان با متادون با من است، بقیه‌اش ربطی به من ندارد، یعنی وارد کار اقامتی نمی‌شود. در حالی که در نقاط مختلف دنیا مثل ایتالیا مراکز تی‌سی یا درمان اجتماع‌مدار زیر نظر وزارت بهداشت است.
وی در خصوص اجرای بخش دیگر قانون مبارزه با موادمخدر که به اردوگاه کار اجباری برای کسانی که پس از دو بار تحت درمان قرار گرفتن در مراکز ماده ۱۶ اما باز کارشان به مصرف موادمخدر در کف خیابان انجامیده، می‌گوید: متأسفانه این کار هم اجرایی نشده است؛ به‌طوری که ما افرادی را داریم که تا ۱۰ بار دستگیر شدند و در مراکز ماده ۱۶ تحت درمان قرار گرفتند اما نتیجه آن هیچ بوده است.
اقطار در پاسخ به این پرسش که اگر درمان به صورت اجباری جواب نمی‌دهد و از سوی دیگر سیاست‌گذاری‌ها در خصوص فرایند درمان معتادان مشکل دارد، آیا قانون مبارزه با موادمخدر باید اصلاح شود، می‌گوید: در وهله نخست تفکر ما در خصوص درمان معتادان نیاز به اصلاح دارد؛ اینکه چرا افراد متجاهر را برای درمانشان از کف خیابان جمع می‌کنیم؟ بارها تأکید کردیم این روش، روش درمان درستی نیست. البته در دنیا این روش درمانی وجود دارد اما روش استانداردش این است که به اضلاع مثلث درمان، بازتوانی و جامعه‌پذیری معتادان توجه کنیم. مثلاً به جای ایجاد حدود ۱۰۰ مرکز ماده ۱۶ پنج شش مرکز بزرگ در هر یک از شهرهای بزرگ دایر شود و داخل هر کدام از آن‌ها نیز یک درمانگاه ادشته باشیم تا برای هر معتاد نسخه جداگانه‌ای پیچیده شود. سپس همزمان سیستم حمایتی وارد عمل شود و ببیند فرد، خانواده دارد یا خیر، کارت ملی دارد یا نه، زیر پوشش بیمه هست یا خیر، شاغل بوده یا خیر، چون یکی از مشکلات ما پس از خروج افراد از مراکز ماده ۱۶بی‌پولی و موارد یاد شده است. حتی بعضی از افراد پس از رهایی از مراکز ماده ۱۶ پول تاکسی ندارند تا خودشان را به مقصد برسانند، در نتیجه به سرقت رو می‌آورند و... .
وی با تأکید بر اینکه اجرای ماده۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر باید به متولی اصلی آن یعنی به وزارت بهداشت محول شود، می‌افزاید: از سوی دیگر سازمان بهزیستی باید خروجی‌های این مراکز را تحویل بگیرد، در این صورت مشکل تا حدی حل می‌شود. البته در این حالت هم درصد درمان‌شدگان از اعتیاد حدود ۵۰ -۴۰ درصد خواهد بود، این درحالی است که در حال حاضر این رقم نزدیک ۱۰درصد است.
نظر شما