دکتر محمد کاظمیان، رئیس انجمن علمی پزشکان قانونی ایران و معاون اسبق آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور در به قدس آنلاین می گوید: تخصص پزشکی قانونی به شکل آکادمیک در دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ۷۲ و پس از استقلال سازمان پزشکی قانونی از وزارت دادگستری و فعالیت زیر نظرقوه قضائیه تعریف شد و پیرو آن نیز پزشکان عمومی یک دوره آموزشی سه ساله را برای کسب تخصص در پزشکی قانونی سپری می کنند.
وی با اشاره به این که علم پزشکی قانونی نه صرفاً در ایران؛ بلکه در همه کشورهای دنیا دو شاخه دارد، می افزاید: یک شاخه آن قضایی یا پلیسی است که نقش اجرایی آنرا سازمان پزشکی قانونی به عهده دارد. در واقع پزشکی قانونی بازوی کارشناسی قوه یاد شده است و به همین خاطر این تخصص در ابتدا سعی می کرد نیازهای تخصصی سازمان پزشکی قانونی را برآورده کند.
اما شاخه دیگر آن در مسائل بالینی و نظام سلامت ایفای نقش می کند. به طوری که در حال حاضر حدود ۵۰۰ متخصص پزشکی قانونی در کشور وجود دارد که تقریباً ۷۵ درصد آن ها- ۳۷۰ تا ۳۸۰ - نفرشان در نظام سلامت فعالیت می کنند و بقیه هم در استخدام سازمان پزشکی قانونی هستند و در این بخش فعالیت می کنند.
وی فهرست خدماتی را که متخصصان پزشکی قانونی فعال در نظام سلامت انجام می دهند بلند بالا می خواند و می گوید: اما رویکرد نخست آن ها معاینه و کارشناسی مصدومان حوادث مختلف مثل تصادفات رانندگی، نزاع و... است چون به طور طبیعی این گونه افراد بعدًا درگیر مسائل حقوقی می شوند. بنابراین یک پزشک قانونی در همان ابتدا می تواند با معاینه و ثبت وضعیت مصدومان در بیمارستان در احقاق حقوق آنان و همچنین طرف مقابل شان نقش بسیار مثبتی ایفا کند.
وی از قربانیان آسیب های اجتماعی به عنوان گروه دیگری از جامعه که از خدمات پزشکی قانونی بهره مند می شوند، یاد می کند و می افزاید: بعضی از کودکان، همسران و سالمندان مورد خشونت قرار می گیرند که ما از این موارد به عنوان آزارهای خانگی یاد می کنیم و یا به برخی افراد تجاوز جنسی می شود که وقتی پزشک قانونی بالینی آن ها را می بیند و وضعیت جسمی و روحی شان را ثبت می کند با این اقدام از این گروه حمایت حقوقی می کند. به عبارت دیگر پزشک متخصص پزشکی در خط نخست معاینه این گونه افراد و کمک به آن ها است .
کاظمیان، سپس به نقش موثر پزشکی قانونی در خطاهای پزشکی اشاره می کند و می گوید: گاهی بعضی بیماران و یا خانواده آن ها ادعا می کنند که به خاطر اشتباه پزشک معالج، سلامت خود و یا عزیزانشان به خطر افتاده است. در این شرایط هم حضور و ارائه خدمات از سوی متخصصان پزشکی قانونی مهم خواهد بود. یعنی پزشک قانونی در همان ابتدا با تشکیل کمیته های بیمارستانی می تواند مسائل بین آن ها را حل کند و این گونه از بروز آسیب های بیشتر به پزشک و یا بیمار جلوگیری کند. همچنین گاهی صدور مجوز دفن متوفی با چالش های قانونی همراه می شود که در اینجا نیزحضور متخصص پزشک قانونی می تواند در رفع چنین چالشی موثر باشد. ضمن این که پزشک قانونی بالینی کارکرد درمانی در بخش مسمومیت ها هم دارد. به هرحال همان طور که اشاره شد خدماتی که پزشک قانونی ارائه می کند خیلی بیشتر از موارد یاد شده است.
جایگاه پزشکی قانونی ایران در دنیا
وی سپس به بحث جایگاه پزشکی قانونی ایران در دنیا می پردازد و می گوید: از نظر علم پزشکی به هیچ وجه عقب تر از علم پزشکی روز دنیا نیست و حتی جایگاهی مناسبی هم در دنیا داریم یعنی همطراز با کشورهای دیگر دنیا در این حوزه پیش می رویم. ضمن این که درحوزه پزشکی قانونی خیلی وابسته به تجهیزات پزشکی نیستیم. البته فعالیت های آزمایشگاهی که در سازمان پزشکی قانونی انجام می شوند به ویژه در زمینه ژنتیک کاملاً وابسته به مسائل مالی و فناوری و تجهیزات پیشرفته پزشکی هستند برغم تحریم های ظالمانه امریکا به این بخش لطمات زیادی وارد کرده اما با همت دوستان در سازمان و تلاش هایی که در مرکز تحقیقات پزشکی صورت گرفته تجهیزات مناسبی در پزشکی قانونی مستقر است؛ یعنی در این بخش هم دچار عقب ماندگی نیستیم.
چالش های جدی پزشکان قانونی بالینی
کاظمیان، در خصوص بیشترین مشکلات حرفه پزشکی قانونی هم می گوید: پزشکی قانونی رشته تازه ای در ایران نیست. حداقل ۳۰ سال است که در کشور متخصص پزشک قانونی تربیت می شود اما این رشته با وجود حضور موثرش در مراکز درمانی در مقایسه با دیگر رشته های پزشکی بالینی به خوبی از سوی نظام سلامت مورد حمایت قرار نگرفته است.
وی از حقوق و تعرفه های پزشکی پایین به عنوان یکی از چالش های جدی پزشکان قانونی بالینی یاد می کند و می افزاید: ضمن این که بیمه ها اصلاً خدمات پزشکی قانونی را تحت پوشش قرار نمی دهند، در حالی که خدماتی که پزشکی قانونی ارائه می کند حتی تواند برای بیمه ها هم خیلی موثر باشد.
این استاد دانشگاه تشابه اسمی بین دانش یا تخصص پزشکی قانونی با سازمان پزشکی قانونی را از دیگر چالش های این حوزه عنوان می کند و می افزاید: این موضوع موجب شده تا هم سازمان پزشکی قانونی نسبت به فعالیت های حوزه تخصصی پزشکی بالینی حساسیت نشان دهد و ادعای تداخل در عملکردش را داشته باشد و هم ما محدودیت ها را در عملکردهای خود در نظام سلامت داریم؛ به طوری که عده ای به اشتباه فکر می کنند ما کارمندان پزشکی قانونی هستیم؛ در حالی پزشکی قانونی یک تخصص است در کنار تخصص های دیگر برای ارائه خدمات پزشکی.
کاهش داوطلبان رشته پزشکی قانونی
کاظمیان با تائید کاهش داوطلبان رشته پزشکی قانونی در کشور می افزاید: علت این موضوع هم به آینده شغلی این تخصص بر می گردد. در واقع آن هایی که وارد سازمان پزشکی قانونی می شوند با یک حقوق محدود و حساب شده جذب این سازمان می شوند و آن هایی هم که می خواهند وارد نظام سلامت شوند با مشکل پوشش حقوقی و تعرفه های نامناسب و همچنین نداشتن امنیت شغلی کافی مواجه می شوند در نتیجه برخی از پزشکان عمومی برای کسب تخصص در این حوزه چندان تمایلی ندارند. بنابراین برای رفع این مشکل هم چاره ای نیست جز این که به نیازهای پزشکی قانونی از سوی نظام سلامت پاسخ داده شود. یعنی- وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی باید در به رسمیت شناختن و تقویت این تخصص و جایگاه آن در نظام سلامت ما را یاری کنند.
فشارهای فراتر از حد نرمال
مهدی فروزش، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران هم در خصوص گستره فعالیت های پزشکی قانونی بویژه در موضوعاتی که مردم کمتر از آن مطلع هستند، به قدس می گوید: پزشکی قانونی بعنوان بازوی توانمند کارشناسی در قوه قضائیه با بهره گیری از علوم پزشکی و حقوق، با برقراری ارتباط با قضات در درک معانی پزشکی صدمات و آسیب های وارده به افراد به اجرای عدالت در جامعه کمک می کند.
وی ادامه می دهد: با نگاهی گذرا به قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور می توان به نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز اظهار نظرهای پزشکی قانونی در پرونده های قضائی مرتبط با سلامت جامعه و افراد پی برد، در واقع حوزه فعالیت این مجموعه شامل اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و بارکلینیکی، پاسخ به استعلامات ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضائیه و دستگاه های دولتی، اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی و تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی داخل و خارج کشور می باشد.
وی با بیان این که کادر پزشکی قانونی شامل کادر تخصصی و پشتیبانی است، می گوید:کادر پشتیبانی شامل نیروهای اداری، مالی ، فنی و مهندسی و.... هستند که همانند دیگر دستگاه های اجرایی از شرح وظایف عمومی و پشتیبانی برخوردار هستند و نسبت به تکالیف و وظایف محوله، ایفای نقش می کنند و در عین حال کادر تخصصی سازمان پزشکی قانونی منحصر به فرد بوده و با توجه به شرح وظایف تخصصی سازمان پزشکی قانونی باید از شرایط علمی خاص و مهارت ها و توانایی های ویژه ای برخوردار باشند.
وی در همین زمینه اضافه می کند: متخصصان پزشکی قانونی، متخصصان سم شناسی، آسیب شناسی و ژنتیک قانونی، روانپزشکان قانونی از عمده ترین رشته های مورد نظر در کادر تخصصی سازمان هستند که برای ورود به عرصه فعالیت در پزشکی قانونی علاوه بر تحصیل در رشته تخصصی مورد نظر لازم است از قوه استدلال و استنباط قوی در برقراری ارتباط بین اطلاعات متعددی که در زمینه پرونده های مورد بررسی دارند، برخوردار باشند ضمن این که باید اشراف کاملی به تازه های پزشکی رشته های تخصصی موضوع فعالیت خود داشته باشند و با بهره گیری از تجهیزات مدرن آزمایشگاهی و بالینی نسبت به کشف حقیقت تلاش کنند.
فروزش، سپس به چالش های حرفه پزشکی قانونی اشاره می کند و می گوید: شاغلان در پزشکی قانونی به لحاظ سختی شرایط کار در ابعاد جسمی و روحی و روانی فشارهای فراتر از حد نرمال را تحمل می کنند که این موضوع عوارض جسمی و روانی متعددی را برای آن ها بدنبال دارد. در واقع در مقایسه با دیگر مشاغل، فعالیت در پزشکی قانونی با توجه به این که شرایط محیط کار آن از استانداردهای لازم برخوردار نیست و از سوی دیگر هر روز با سموم و مواد شیمیایی و بیماری های عفونی از قبیل ایدز و هیپاتیت و بیماری های واگیردار مواجه هستند یقیناً سلامت شاغلان در این حرفه را به مخاطره می اندازد. ضمن این که با فراهم کردن شرایط ایمنی و بهداشتی، از سختی کار آن ها چندان کاسته نمی شود از این رو تحمل چنین شرایطی فقط در سایه ایثار و فداکاری افراد شاغل در پزشکی قانونی امکان پذیر است.
وی نیز به پایین بودن تمایل پزشکان عمومی برای کسب تخصص در علم پزشکی قانونی اشاره می کند و می گوید: سختی شرایط کار و نبود عدالت در برقراری امتیازهای استخدامی و شرایط مالی از مهمترین عواملی هستند که در کاهش انگیزه متخصصان رشته های مورد نیاز سازمان پزشکی برای ورود و استخدام در این سازمان نقش داشته است.
فروزش در خصوص وضعیت حوزه پزشکی قانونی به لحاظ علمی و برخورداری از فناوری و تجهیزات پزشکی هم می گوید: در سال های اخیر برغم وجود تحریم های ظالمانه با بهره گیری از توان و دانش متخصصان داخلی و استفاده از ظرفیت های علمی و توانایی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی پیشرفت ها و دستاوردهای شایانی در این زمینه داشته ایم که حکایت از تلاش تحسین برانگیز متخصصان داخلی در رفع نیاز به تجهیزات پزشکی قانونی برای دستیابی به افق مطلوب در این حوزه دارد. اما آنچه در رشد و تعالی این مسیر اهمیت مضاعفی خواهد داشت این است که باید مسیر تولید برای فعالان تولید تجهیزات پزشکی قانونی هموار شود و فراز و نشیب های متعددی که در مسیر متخصصان داخلی برای تولید تجهیزات مورد نیاز پزشکی قانونی وجود دارد توسط مسئولان مربوطه رفع شود، چون فعالان تولید تجهیزات پزشکی در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با وجود همه موانع و مشکلات و در شرایط جنگ اقتصادی در صورت حمایت کافی و رفع موانع موجود می توانند نشان تجاری «ساخت ایران» را به نامی برتر و ماندگارتر در تجهیزات مورد نیاز پزشکی قانونی مبدل سازند.
نظر شما