مخالفان دو مرحله‌ای شدن کنکور معتقدند طرح جدید کنکور دارای ایرادهای جدی است و اثرات زیانباری همچون افزایش استرس، افزایش هزینه‌های داوطلبان ورود به دانشگاه و افزایش رانت و پارتی‌بازی به نفع قشر پولدار خواهد داشت، این در حالی است که حامیان این مصوبه معتقدند این روش می‌تواند تنش و فشار بالایی را که این آزمون طی سالیان طولانی در جامعه ایجاد کرده از بین ببرد و گام بزرگی برای سنجش با کیفیت و ورود عادلانه به بهترین دانشگاه‌ها و رشته‌ها باشد.
اما یک کارشناس حوزه آموزش با اشاره به اینکه هیچ ملاک دقیقی برای ارزیابی درس دانش‌آموزان و اینکه دومرحله‌ای شدن، مشکلات کنکوری‌ها را کمتر خواهد کرد یا بیشتر، وجود ندارد و به نحوه اجرای آن بستگی دارد. در حال حاضر در مقطع دوازدهم دبیرستان، امتحان نهایی داریم و دیگر امتحانات، داخلی هستند؛ نمره‌دهی امتحانات داخلی هم باتوجه به پولی‌سازی و اعتبار مدارس که از سوی بالادستی‌ها تعیین می‌شود، معمولاً اعتبار زیادی ندارد؛ مثلاً در برخی مدارس دولتی به دانش‌آموزان سخت‌گیری زیادی می‌شود و نمره‌های پایینی می‌گیرند، اما در برخی مدارس با توجه به موقعیت اقتصادی و اجتماعی دانش‌آموزان، نمره بالایی داده می‌شود.
اصلاحات نمادین و ظاهری
محمدرضا نیک‌نژاد در گفت‌وگو با قدس اضافه می‌کند: در کنار این موارد، بنیان‌هایی وجود دارد که تا وقتی به آن‌ها بی‌توجهی شود، این اصلاحات نمادین و ظاهری که در حال انجام است، نمی‌تواند کمک‌کننده باشد. اگر بحث کاهش استرس دانش‌آموزان ملاک است؛ راهش این نیست که این استرس را از یک‌بار در سال و در طول عمر به سه بار در طول عمر، یعنی استرس امتحانات نهایی سه سال آخر و ارزیابی آن و تأثیر آن بر کنکور تبدیل کنیم.
وی تأکید می‌کند: حضور قدرتمند تعارض منافع در این داستان، مثل مؤسسات کنکور که بسیاری از آن‌ها وابسته به ساختار قدرت و یا به‌گونه‌ای در پیوند با آن هستند، نخواهد گذاشت این استرس از بین برود.
این کارشناس آموزشی با اشاره به اینکه در حال حاضر 93درصد دانشگاه‌های کشور پولی و حدود 7درصد، دانشگاه‌های دولتی هستند که آن‌ها هم به نوعی پول می‌گیرند، اظهار می‌کند: الان رقابت برای آن 7درصد است؛ اگر خانواده‌ها بدانند کنکور داستانی است که در حال بازی دادن خانواده‌هاست و این آگاهی‌رسانی انجام شود، دست‌کم بخشی از خانواده‌ها وارد بازی کنکور نمی‌شوند.
وی با تأکید براینکه درحال حاضرهیچ کار بنیادینی در نظام آموزش برای از بین بردن ناعدالتی‌های آموزشی صورت نمی‌گیرد، می‌افزاید: اگر قرار باشد این آزمون‌ها را از سال آخر به سال‌های دهم و یازدهم بیاوریم، با توجه به آشفتگی‌هایی که در آزمون امتحانات نهایی دوازدهم که در سال‌های اخیر داشتیم، تقریباً هیچ کس نمی‌تواند تقلب در این آزمون‌ها را رد کند.
این کارشناس با تأکید بر اینکه شیوه‌های بسیار نوینی برای تقلب به وجود آمده که مسئولان از آن غافل‌اند، ادامه می‌دهد: گستره زمانی و مکانی برگزاری امتحانات نهایی چند ده برابر آزمون سراسری بوده و جلوگیری از بروز تقلب و تخلف در سه مرحله پیش از آزمون، هنگام آزمون و پس از آزمون غیرممکن است و با توجه به اینکه تعداد حوزه‌ها بالاست و آزمون‌ها به‌طور متمرکز در یک حوزه برگزار نمی‌شوند و برگزاری امتحانات در طول یک ماه صورت می‌گیرد، تأمین امنیت برگزاری امتحانات در مقایسه با کنکور که در چهار ساعت برگزار می‌شود، سخت‌تر است.
نیک‌نژاد اظهار می‌کند: این واضح است که سؤالات امتحانات نهایی و حتی سؤالات کنکور در فضای مجازی فروخته می‌شود، به‌ویژه اینکه برخی‌ها هم براساس اسناد و مدارکی که در رسانه‌ها موجود است، خریده و نتیجه گرفته‌اند؛ این موضوع واقعاً بسیار بزرگ‌تر از این است که بگوییم شک و تردید در آن وجود دارد.
تا زمانی که تعارض منافع، مؤسسات قدرتمند کنکور و آشفتگی نظام آموزشی وجود دارد هیچ امیدی به اصلاح این ساختار نخواهد بود.
وی ادامه می‌دهد: مدارس دولتی ضعیف نگه داشته می‌شوند و تعدادشان روز به روز در حال کاهش و تراکمشان در حال افزایش است؛ مدارسی را که فکر می‌کنند شرایط جغرافیایی خوبی دارند تعطیل و به قصد واگذار می‌کنند و بعد تراکم مدارس دیگر را افزایش می‌دهند و خانواده‌ها را به سمت مدارس پولی سوق می‌دهند، نه اینکه خانواده واقعاً انتخاب کنند؛ بنابراین عدالت آموزشی خیلی نمی‌تواند در این موضوع کمک‌کننده باشد.
وارد دانشگاه شدن بیش از یک دهه است که راحت‌تر شده، چون خانواده‌ها پول می‌دهند تا بچه‌هایشان درس بخوانند؛ این موضوع را زمانی متوجه می‌شوند که فرزندانشان در دانشگاه‌های دولتی قبول نمی‌شوند و بعد شروع می‌کنند به هزینه دادن و آن‌ها را در دانشگاه پولی نام‌نویسی می‌کنند.
بنابراین به نظر نمی‌آید دومرحله‌ای کردن، تأثیر معدل بر قبولی داوطلب و اتفاقاتی که در روش جدید کنکور درحال رخ دادن است، تغییرعمده‌ای درشکل کلی آن که از حدود 60سال پیش در کشور اجرا می‌شود، ایجاد کند.
در نظام آموزشی فعلی قطعاً خانواده‌هایی که متمول هستند در مدارس برند درس خواهند خواند و سطح درسی آن‌ها بالاتر می‌رود و در امتحان نهایی نتیجه بهتری می‌گیرند و طبعاً مرحله مهمی از مسیر رسیدن به دانشگاه برای آن‌ها هموارتر می‌شود.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش با انتقاد از اینکه براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه‌های کشور می‌توانند یک حد نصاب برای معدل بگذارند و براساس آن مشخص کنند تا چه معدلی را پذیرش می‌کنند که اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایین‌تر باشد، این اختیار به دانشگاه‌ها داده می‌شود که داوطلب را پذیرش نکنند، ادامه می‌دهد: این مصوبه فضای ناسالم و نادقیق آموزش را تشدید می‌کند؛ هرجا معیار کمّی جای معیار کیفی قرار گیرد، این‌گونه می‌شود؛ شاید کسی معدل خود را در مدارس به صورت کاذب بالا برده باشد، ولی توانایی او در حد پذیرش در رشته و دانشگاه مشخصی نباشد.
نیک نژاد اضافه می‌کند: از سوی دیگر هنوز جزئیاتی از این مصوبه نداده‌اند که کدام دانشگاه‌ها و تا چه اندازه می‌توانند معدل تعیین کنند؛ بنابراین، این سؤال هم مطرح است که آیا این مصوبه دست مسئولان دانشگاه‌ها را باز نگه می‌دارد که سلیقه‌ای حد نصاب معدل تعیین کنند؟
اظهارات ضد و نقیض نمایندگان مجلس
اما عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرحله اول مصوبه جدید کنکور اجرا شده و قطعی است، می‌گوید: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جزو مصوبه‌های بالادستی است و مجلس هم در همین چارچوب باید قانون وضع کند.
مهرداد ویس کرمی با بیان اینکه بعضی از همکاران ما پیشنهادهایی در خصوص لغو مصوبه داشتند که خیلی بعید است به جایی برسد، ادامه می‌دهد: به نظرم باید داوطلبان و خانواده‌ها خودشان را با شرایط جدید وفق دهند تا با این روش جدید، ان‌شاءاالله عیب و ضعف‌های آن هم پیدا و از طریق خودش نقایصش رفع شود، اما اینکه بعضی‌ها فکر کنند ممکن است مثلاً با این مصوبه یک‌فوریتی که در مجلس بوده اتفاق تازه‌ای بیفتد حداقل من چنین افقی را در این خصوص نمی‌بینم.
وی درخصوص نبود عدالت آموزشی با اشاره به اینکه روش امتحان نهایی در آموزش و پرورش عوض شده و سؤالات سراسری خواهد بود، اضافه می‌کند: سؤالات روز قبل از امتحان برای حوزه امتحانی ارسال می‌شود، اما قفل دارد و تا پنج دقیقه پیش از آغاز امتحان کسی رمزش را ندارد، ضمن اینکه چون سؤالات تشریحی خواهد بود امکان تقلب تقریباً صفر می‌شود!
وی در خصوص اعمال سلیقه در تصحیح برگه‌های امتحانی هم با بیان اینکه می‌شود برگه‌ها را در بین استان‌ها جابه‌جا کرد، ادامه می‌دهد: تمامی این راهکارها برای این است که حق به حقدار برسد.
اما دیگرعضو کمیسیون آموزش مجلس در واکنش به اظهارات دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه مصوبه ابلاغی درباره کنکور تغییر نمی‌کند، می‌گوید: برمبنای قانون اساسی، مرجع قانون‌گذاری، مجلس شورای اسلامی است و طبق نظر رهبر معظم انقلاب هرکجا مجلس به امری ورود پیدا کند، شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود به آن موضوع را ندارد؛ بنابراین کنکور از سال بعد براساس قانون مجلس اجرا می‌شود.
احمد نادری تصریح می‌کند: ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث کنکور، متأخر از مجلس بود و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درچند جا قانون مجلس را نقض می‌کند؛ مسئله‌ای که همواره مطرح کردیم این بوده که ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به مقوله کنکور برخلاف قانون بوده است.
وی با تأکید براینکه هرگونه تصمیم‌گیری درباره معدل و نحوه اجرای کنکور باید در شورای سنجش و پذیرش بررسی شود و این شورا طبق مصوبه مجلس، قانونی است، می‌گوید: ما معتقد بودیم امسال هم نباید کنکور براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شد، اما مجلس فقط برای آنکه آرامش داوطلبان کنکور و خانواده‌های آنان به هم نریزد، پذیرفت امسال هم کنکور طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شود، اما عزم مجلس آن است از سال آینده براساس قانون مجلس اجرا شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح می‌کند: شورای عالی انقلاب فرهنگی حق لغو قانون مجلس را ندارد و اختیار ذاتی مجلس براساس قانون اساسی، قانون‌گذاری است و شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانون‌گذاری ندارد؛ این شورا می‌تواند سیاست‌گذاری کند و مجلس هم برمبنای سیاست‌هایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص می‌کند، قانون‌گذاری خواهد کرد. متأسفانه درباره کنکور شاهدیم شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری کرده است.
نظر شما