الهام اختری، در گفت و گو با قدس آنلاین درباره حواشی مطرح شده پیرامون طب سنتی و مکمل گفت: قرار بود طب سنتی و مکمل در ایران  هم مثل همه کشورهای دنیا دانشگاهی باشد و پزشکان پس از گذراندن تحصیلات مربوط به آن و قبولی در امتحاناتی که زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود، تخصص بگیرند و سپس به طبابت بپردازند، نه این که  این حوزه دست عطار و بقال بیفتد.

وی وضعیت حوزه طب سنتی ومکمل را بسیار بد توصیف کرد و افزود:  در حال حاضر به دلیل بی توجهی مجریان قانون، بعضی جولان افراد که به هیچ عنوان آموزش ها و تحصیلات طب سنتی را نگذرانده اند براحتی در فضای مجازی تبلیغ می کنند وحتی از سوی رسانه ملی به عنوان کارشناس  صدا و سیما دعوت می شوند واین گونه با کسب شهرت جیب مردم را خالی می کنند. 

اختری با بیان این که انگار رسانه ملی و دستگاه های مسئول دغدغه سلامت مردم را ندارند، تصریح کرد: فعالیت و دخالت افراد بدون صلاحیت در طب سنتی سبب بدبینی و بی اعتماد می شود چنانکه همین حالا هم این اتفاق افتاده است و اگر این روند تداوم پیدا کند و نهادها و دستگاه های مسئول از جمله وزارت بهداشت برای مقابله با آن اقدام اساسی انجام ندهند آنوقت بی اعتمادی نسبت به حوزه طب ایرانی و مکمل در کشور فراگیر می شود.چون مردم وقتی ببینند برای درمان با روش طب سنتی نتیجه نمی گیرند در نهایت تا یک دهه تحمل کنند اما پس از آن دیگر به اطبا مراجعه نمی کنند و این گونه طب سنتی در کشور بی اعتبار و بی آبرو می شود و ممکن است از بین برود.

وی با اشاره به این که برای مقابله با کسانی که برای پُرکردن جیب شان،  به صورت غیر مجاز وارد کار درمان به روش طب سنتی می شوند، قانون داریم، افزود: چون واحدی با عنوان "نظارت بر درمان در معاونت درمان"، ‌در همه دانشگاه‌های علوم پزشکی و شبکه بهداشت  و درمان وجود دارد که کار آن نظارت بر درمان و رسیدگی به امور و افرادی است که به شکل خلاف و بدون مجوز قانونی به کار درمان مبادرت می‌کنند. البته این موضوع تازه ای نیست،۷۰ تا۸۰ سال از تصویب قانون مربوط به نظارت بر درمان می گذرد و طی ۴۰ سال اخیر هم نظارت  بر درمان ها فعال بوده؛ اما دقیقاً نمی دانم  چطور شد که نظارت بر طب سنتی تا حدی از دستشان خارج شده است. مثلاً اگر شما یک سلامتکده طب سنتی داشته باشید که نام پزشکی بر پیشانی آن است، نظارت روی آن به صورت قوی انجام می گیرد؛ اما اگر اسم یک غیر پزشک بر آن باشد، مجری قانون که وظیفه نظارت بر درمان را دارد، ادعا می کند فقط مجاز به  نظارت بر کار پزشکان  دارای مجوز فعالیت، است نه آن هایی که مجوز فعالیت ندارند.در واقع هیچ نهادی به کار افرادی که مجوز فعالیت طب پزشکی ندارند اما به درمان در این حوزه می پردازند نظارت نمی کند و مانع فعالیت آن ها نمی شود. شاید دستگاه ها و نهادهای مجری قانون فرصت کافی برای نظارت بر این بخش را ندارند یا این کار در اولویت شان اصلی شان نیست. بنابراین برای رفع مشکل یاد شده نیازمند اجرای قانون نظارت دقیق تر بر حوزه طب سنتی و مکمل هستیم.