به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، «سونیل بارتوال»، دبیر امور بازرگانی وزارت صنعت و تجارت هند به خبرنگاران گفت: تصمیم گرفته ایم که مذاکرات توافق تجارت آزاد را با کشور پرو ادامه دهیم و در حال کار روی حوزه های دارای اولویت هستیم، پس از سپتامبر گفت و گوها را آغاز خواهیم کرد.

وی با بیان این که شیلی نیز خواهان امضای این توافقنامه است. تصریح کرد: اگر دیگر کشورها به توافق تجارت آزاد علاقه مند باشند، احتمالات را بررسی خواهیم کرد.

بارتوال ادامه داد: با توجه به اینکه واردات از هند کمتر از دو درصد کل واردات کشورهای منطقه آمریکای لاتین و کارائیب را تشکیل می دهد، زمینه قابل توجهی برای گسترش تجارت دوجانبه هند و این منطقه وجود دارد.

وی افزود: تلاش‌ها برای دوبرابر کردن تجارت دوجانبه به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال‌های آینده در جریان است اما اجرای آن نیازمند رویکرد جدیدی برای گسترش مبادلات تجاری، مانند ادغام با زنجیره‌های ارزش جهانی متنوع است.

بارتوال همچنین بر لزوم همکاری نزدیکتر هند و کشورهای منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در زمینه انتقال انرژی تاکید کرد و گفت: در زمینه هایی مانند تجدید، تولید باتری، فناوری ذخیره انرژی، تاثیرات صنایع شیمیایی که با هدف تولید کربن خالص صفر همسو هستند، تفکر تازه ای مورد نیاز است.

وی مدل همکاری اقتصادی و تجاری مشترک (JETCO) را برای همکاری بین دو منطقه پیشنهاد کرد، علاوه بر آن خواستار همکاری نزدیک هند و کشورهای منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در مورد مسائل در نشست آتی وزرای تجارت سازمان تجارت جهانی در ابوظبی در سال آینده شد.

کشورهای منطقه آمریکای لاتین و کارائیب (LAC) شامل بلیز، اکوادور، نیکاراگوئه، برزیل، السالوادور، پاناما، شیلی، گواتمالا، پرو، کاستاریکا، گویان و سورینام هستند.

پرو در میان مقاصد صادراتی هند در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب (LAC) رتبه سوم را دارد، از جمله ۱۰ کالایی که هند به پرو صادر می کند، وسایل نقلیه موتوری، اتومبیل، محصولات آهن و فولاد، نخ پنبه و پارچه است. در حالی که واردات شامل مواد معدنی و سنگ معدن فله، طلا، کودهای شیمیایی، نفت خام و روی است.

مذاکرات هند و برای امضای توافقنامه تجارت آزاد میان هند و کشورهای آمریکای لاتین پس از چند دور مذاکره به دلیل شیوع همه گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ متوقف شد.

فصول اصلی توافقنامه تجارت آزاد می تواند شامل دسترسی به بازار کالا، تجارت خدمات، داد و ستد متخصصان، سرمایه گذاری ها، حل و فصل اختلافات، از میان برداشتن موانع فنی تجارت، راه حل های تجاری، قوانین مبدأ کالا، رویه های گمرکی و تسهیل تجارت باشد. در یک قرارداد آزاد تجاری، دو کشور علاوه بر تسهیل شیوه نامه ها و قوانین برای ارتقای تجارت در خدمات و افزایش سرمایه گذاری های دوجانبه، به طور قابل توجهی عوارض دریافتی بر بیشتر کالاهای مبادله شده بین خود را کاهش داده یا حذف می کنند.