یک اقتصاددان در واکنش به بحث گرانی ۴٠ درصدی سیمان و فولاد در بورس کالا که از سوی بذرپاش مطرح شده، وظیفه بورس را تنظیم و مدیریت بازار  دانست  و گفت: اخیرا آقای بذرپاش درباره گرانی قیمت مصالح ساختمانی در بورس کالا صحبت کرد و گفت سیمان و فولاد می‌توانند قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهند.

صرفه جویی معادل ۶۰ درصد بودجه عمومی کشور در ساخت مسکن ملی با مدیریت قیمت در بورس

پس از حدود یک دهه بحث و گفت‌وگو درباره بورسی شدن سیمان سرانجام خرداد ۱۴۰۰ این کالا به طور رسمی وارد بورس شد. موافقان بورسی شدن سیمان می‌گویند این موضوع به شفافیت قیمت و قطع رانت دلالان سیمان منجر شده است. در سوی مقابل برخی افراد نوسانات قیمت سیمان را ناشی از عرضه این کالا در بورس می‌دانند.در روزهای اخیر مهرداد بذرپاش ـوزیر راه و شهرسازی بیان کرد که یکی از علت‌های گرانی مصالح ساختمانی مانند فولاد و سیمان، ‌عرضه این محصولات در بورس کالا است. پیش از این هم برخی سازندگان بیان می‌کردند که سیمان در بورس به فروشندگان خرد نمی‌رسد؛ زیرا یکجا توسط سرمایه گذاران بزرگ خریداری می شود و آنها قیمت این محصولا را در انحصار خود دارند که باعث گرانی مسکن می‌شود.

رضا غلامی
رضا غلامی

رضا غلامی اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار قدس در این باره  اظهار کرد: اقای بذرپاش اخیرا با واقعیت ساخت و ساز در کف میدان مواجه شده است و می بیند که با تغییر قیمت ها در بورس کالا هزینه ساخت مسکن هر روز بالا می رود و گفته است با این وضعیت ما مجبور هستیم به مردم تسهیلات بیشتری بدهیم و نمی توانیم مسکن بسازیم.

غلامی با اشاره به اینکه حداقل مبنای قیمت گذاری ارز در بورس کالا ۳۷ هزار و ۵۰۰ هست ولی به خاطر دستکاری های قیمتی که انجام می شود اغلب بیشتر از این رقم است می گوید: وقتی اقای بذرپاش از بورس کالا گلایه و اظهار ناراحتی کرد که این اقلام چرا ۴۰ درصد بیشتر از قیمت تمام شده ارائه می شود، یک عده به وی فحاشی کرده کردند و...سه نکته در این باره عرض کنم، اول اینکه حرف آقای بذرپاش درست است. ما برای فعال شدن بخش ساختمان باید قیمت مواد اولیه را خودمان تعیین کنیم.

وی می افزاید: طی بیست سال گذشته نیز تقریبا میزان تولید سیمان حدود ۳ برابر شده، ظرفیت تولید فولاد هم به شدت افزایش پیدا کرده است، این ظرفیت‌ها برای این ایجاد شده که صنایع پایین دست و صنایع اصلی تولیدکننده‌ بخش ساختمان اعم از مدرسه و بیمارستان، پل، جاده و مترو و...... تامین بشود. حالا اقای بذرپاش بخشی از اینها را اشاره کرده است، در حالی که این نوع قیمت گذاری به قیمت جهانی و دلاری به همه این بخش ها اسیب زده است.

قیمت گذاری محصول داخلی با نرخ جهانی

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه منوط کردن قیمت محصول داخلی  به بازار جهانی درست نیست می افزاید: ارتباط دادن قیمت کالاهایی که برای توسعه‌ کشور به انها نیاز داریم به قیمت جهانی باعث می شود که شما کالای ساخت داخل از جمله مسکن و پل و جاده را به قیمت جهانی برای مردمی بسازیم که درامد ریالی دارند.

وی با اشاره به اینکه تولید سیمان در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۰ هزار تن و مصرف داخلی حدود ۶۴ هزار تن بوده می گوید: دومین نکته این است که مثلا در سال گذشته کمتر از ۶ هزار تن سیمان صادر شده و با این حال قیمت صادراتی مبنای محاسبه قیمت داخلی هم قرار می گیرد. وقتی این اقلام از سیمان گرفته تا مس و فولاد صادر می شود، قیمت صادراتی انها برای فروش در داخل مبنا قرار می‌گیرد و این باعث می شود که شما ۷۰ تا ۸۰ درصد تولید و مصرف داخل را هم با ان عدد قیمت‌گذاری می‌کنید.

وی می گوید: گاهی کالایی در داخل به مقصد بازارهای صادارتی تولید می شود، نرخ گذاری این کالا به قیمت جهانی به این معناست که هر چه قیمت ارز بالاتر برود، ارز بیشتری به کشور وارد می شود، ولی گاهی تنها ۱۰ درصد یک کالا صادر می شود و ۹۰ درصد ان مصرف داخلی دارد، در این مورد چرا باید مصرف داخلی با قیمت صادراتی قیمت گذاری بشود؟ این برای مردمی که نمی توانند درامد ارزی داشته باشند، بسیار نگران ‌کننده است.

تاثیر بورس کالا در قیمت ساخت و ساز

غلامی توضیح می دهد: سومین نکته این است که آقای بذرپاش می‌خواهد ۴  میلیون واحد مسکونی بسازد، اگر هر واحد ۸۰  متر باشد، ۳۲۰ میلیون مترمربع خواهد شد. اگر این مساحت، متری ۱۰ میلیون هزینه ساخت داشته باشد، حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یا ۳۲۰۰ همت و معادل ۳۰ درصد نقدینگی کشور و ۲۵ درصد جی دی پی کشور پول نیاز دارد.

وی ادامه می دهد: این حجم منابع ۲۰ درصدش هم کم بشود باز هم  شما با رقم هنگفتی روبرو هستید. پس اینکه می گویند بورس کالا تغییری در قیمت نداده است؛ حرف درستی نیست چرا که در مقیاس بزرگ این رقم ها بسیار تعیین کننده است.  آقای بذرپاش معتقد است که قیمت کالاهای مورد نیاز ساختمان ۴۰ درصد بیشتر است، اگر این ۴۰ درصد را کم کنیم، یعنی شما الان ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را ۴۰ درصد کاهش بدهید، یعنی ۱۲۰۰ همت معادل مجموع بودجه‌ جاری کشور در یک سال حدودا کاهش دادیم.

صرفه جویی معادل ۶۰ درصد بودجه عمومی کشور

این اقتصاددان تاکید می کند: بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان است و با کاهش ۴۰ درصدی در هزینه ساخت مسکن معادل حدود ۶۰ درصد بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۲ منابع کمتری نیاز است.

غلامی می گوید: معتقدم که حرف آقای بذرپاش صحیح است و این نحوه‌ی قیمت گذاری بر اساس دلار و رها کردن دلار و  بالا بردن متوالی نرخ ارز، باعث شده که ما به شدت آسیب ‌بینیم. با دلاری کردن زندگی مردم داریم هر روز آنها را فقیرتر می کنیم و همه‌ پروژه‌های عمرانی زیرساختی، زیربنایی، مسکن ساختمان و بیمارستان و... متوقف یا دچار رکود می شوند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.