قدس آنلاین: سخنگوی دستگاه قضا با اشادره به تدوام جنایات و خونریزی‌های رژیم هیونیستی در غزه از کشورهای اسلامی و نهادهای بین المللی خواست تا با تشکیل محاکم ویژه و رسیدگی و پیگیری مجازات موامل جنایات این رژیم علیه مردم مظلوم غزه را در دستور کار قرار دهند.

مسعود ستایشی گفت: جنایات حقوق بشری که از سوی اسرائیل در غزه و کرانه باختری رخ می‌دهد طبق نصوص متعدد بین‌المللی از جمله سند رم به عنوان جنایت جنگی و علیه حقوق بشر تعریف شده و بر مبنای این اساسنامه چهار نوع جنایت جنگی در صلاحیت رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری قرار می‌گیرد و مصادیق آن نیز احصا شده و حملات و جنایات این رژیم حتی برخی مواضع سران آن به عنوان مصداق نسل کشی تلقی شده است.

وی با تأکید بر اینکه قطع آب، سوخت و دسترسی به دارو و غذا مصداق جنایت جنگی و علیه بشریت است ، اظهار داشت: معاونت بین الملل و رئیس مرکز حقوق بشر قوه قضائیه همچنین مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه و دادستانی کل کشور از ابتدای جنگ اخیر در غزه اقدامات مخلفی را در این زمین ترتیب دادند کارگروه مقابله با جنایت‌های رژیم هیونیستی تشکل و چندین مصوبه خوب داشته و پیگیذیهای موثری در سطوح بین المللی را آغاز کرده.

وی یادآور شد: همچنین معاونت بین‌الملل قوه در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای حقوق بشر و کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل خواهان برگزاری نشست اضطراری حقوق بشر و دور قطعنامه موثر علیه رژیم صهیونیستی شده همچنین ورود شورای امنیت و مجمع عمومی با هدف توقف جنیات اسرائیل و پاسخگو کردن این رژیم و تشکیل دادگاه و تحریم تسلیحاتی جامع علیه این رژیم و ارسال کمک‌های انسان‌دوسته و برای مردم غزه را خواستار شده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: علاوه برطرح شکایت در محاکم دیگر کشورها توسط جامعه حقوقی و شبکه ای از وکلا صورت می‌گیرد توسط قوه قضائی در دست پیگیری است و مرکز مستند سازی حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی با تمرکز بر قربانیان و جنایات با شناسایی عوامل این جنایت‌ها از سوی kهادهای مختلف در دیگر کشورها راه اندازی شود. مطابق قانون اقدام علیه اقدامات تهدید کننده صلح از سوی این رژیم پرونده کیفری با دستور دادستان کل کسور تشکیل شده است و ایشان نامه‌ای به همتایان خود در برخی کشورهای اسلامی و غیر ارسلامی داده‌اند

برخرود با شایعه سازان علیه نظام

مسعود ستایشی با اشاره به اتفاق تلخ قتل داریوش مهرجویی یکی از چه‌ره‌ها و کارگردانان شهیر کشور و ابراز تأسف از این رویداد، به شایعه سازی برخی از چهره‌ها و جریانهای سیاسی و رسانه‌ای همراه و همسو با جریانهای معاند و شبکه‌های ضد انقلاب برای فضا سازی علیم جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با بیان اینکه این عده بدون هرگونه سند یا کسب اطلاعات درست نسبت به عوامل و ریشه‌های این اتفاق، همسو با جریانهای مغرض خارجی تلاش کردند از خون به ناحق ریخته شده یک فرد مشهور اهداف سیاسی و امنیتی برداشت نموده و نوک پیکان قتل را قبل از روشن شدن ماجرا به سمت نظام اسلامی هدایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: این درحالی بود که از ابتدای وقوع حادثه تمامی عوامل قضایی و انتظامی به ویژه دادستان حوزه البرز در راستای استقرار امنیت پایدار و در پی دستور قاطع ریاست قوه به صورت شبانه روزی اهتمام ورزیدند تا ابعاد حادثه را به سرعت و دقت و دریافت صحت موشکافی کرده و رازهای این قتل را هویدا سازند و به حمدالله پس از تنها ۷۲ ساعت از صدور دستور ریاست قوه قضائیه عوامل اصلی این قتل تلخ شناسایی و بازداشت شدند.

وی اضافه کرد: قوه قضائیه بنا به مسئولیت ذاتی خود در حفظ و حراست از امنیت روانی و آرامش مردم نسبت به افراد و برخی رسانه‌های شایعه ساز و مروج شایعه و اخبار نادرست در جامعه در این ماجرا اهتمام داشتند ورود کرده و ضمن ارائه هشدارهای لازم برای تشکیل پرونده برای برخی از آنها اقدام شده است. این اقدام برای صیانت از فضای رسانه است و در صورت تکرار ادامه خواهد یافت.

تشکیل ستادهای رسیدگی به جرایم انتخاباتی در کل کشور

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوصتدارکات و اقدامات این قوه در اجرای وظایف قانونی مرتبط با انتخابات از پیشگیری تا رسیدگی و برخورد با تخلفات و جرایم انتخاباتی و تشکیل شعب ویژه انتخاباتی، گفت: چند کار موثر و برنامه‌ای صورت گرفته از جمله اینکه ششمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به صورت فوق العاده در مرداد ماه تشکیل شد و دستور کار ان پیشکیری از جرایم و تخلفات انتاخباتی بود و بر اساس کارهای برنامه‌ای قوه تشکیل شد و تصمیماتی در ۱۲ بند اتخاذ شد و جهت اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: مطابق بخشنامه ریاست قوه ستاد رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی از شوریور ماه در سه سطح ملی استانی و شهرستانی تشکیل و راه اندازی شده است و در کلیه جغرافیای کشور وظایفی که به عهده این ستادهای گذاشته شده اجرایی می شود. همچنین اولین و دومین جسه ستاد مرکزی جلوگیری از جرایم که به ریاست دادستان کل است برگزار شد و در آن جلسات اصول و راهبردهای پشگیرانه از موضوع جلوگیری از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی به تصویب رسید و به منظور اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ شد.

مسعود ستایشی با تأکید بر اینکه رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی اولویت دارد ، گفت: مصادیق این جرایم در مقاطع مختلف انتخاباتی اعم از قبل و حین و بعد از انتخابات احصا و متناسب با آن ۷۳ راهکار پیشگیرانه تدوین و در جلسه اخیر ستاد مرکزی پیشکیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در ۲۵ مهرها به تصویب رسید.

وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر مد نظر قوه و ستاد راهبرد اصلی قوه است که تدوین شد و این راهبرد در این دوره از انتخابات متمرکز بر توجیه ارشادو هشدار به تشکل ها احزاب گروه ها و نامزدها با هدف بازدارندگی و تشریح و توضیح قانون انتخابات است و در نهایت ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی نسبت به فرآیندهای انتخاباتی است.

تشکیل شعب خاص برای جرایم انتخاباتی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بررسی سریع و خارج از نوبت از طریق شعب خاص در دستور کار قوه است و مطابق بخشنامه ریاست قوه ایجاد این شعب بر عهده روئسای کل دادگستری های استان‌ها است.

شکایتی از مهران مدیری نشده

وی در پاسخ به سوال دیگی در خصوص ادعای تهیه کننده برنامه دورهمی مبنی بر شکایت ۱۰۰ میلیاردی صدا و سیما از مهران مدیری گفت: اگر اطلاع و مستندی دارید ارائه دهید و اگر مستندی نیست در این مقطع حساس در راستای حفظ و صیانت از امنیت روانی مردم اقدام کنید.

ستایشی افزود: پرونده‌ کیفری یا حقوقی در خصوص افرادی که این اطراف موضوع واقع شدند، مطرح نشده است همچنین مطابق پیگیری‌ها، معاون حقوقی صدا و سیما نیز اعلام کردند شکایتی طرح نشده است و اگر اختلافی وجود داشته باشد در چند جلسه برگزار شده، پیگیری شده است.

پرونده آخوندی و روحانی

این مقام قضایی در رابطه با آخرین وضعیت آخرین وضعیت حجت‌الاسلام روحانی رییس جمهور سابق و عباس آخوندی گفت: در خصوص فرد اول با توجه به اینکه این فرد در کسوت روحانی هستند، اطلاعات را از دادگاه ویژه روحانیت بخواهید، نسبت به شخص دوم، بر اساس بررسی های صورت گرفته پرونده ای در دادسرای عمومی انقلاب مطرح رسیدگی است.

تذکر به ۸ بانک خاطی 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تخلف چند بانک در زمینه وثیقه وام ازدواج و فرزندآوری در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها به منظور تامین ضامن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه‌ای، سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی همچنین یک فقره سفته بانکی و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. 
 
وی افزود: در این ارتباط براساس رصدی که سازمان بازرسی کل کشور داشته است، قالب بانک‌های کشور در دریافت ضامن وفق قانون عمل نکرده‌اند و با دریافت بیش از یک ضامن آن هم صرفاً کارمند رسمی دولت و در مواقعی ضامنی که حتماً در آن بانک حساب لازم را داشته باشد اقدام به پرداخت این گونه تسهیلات کرده‌اند. 
 
ستایشی اظهار کرد: بر اساس مستندات گزارش سازمان بازرسی کل کشور ملاحظه شده در مواردی از متقاضی تسهیلات و ضامن چک نیز دریافت می‌کردند که به همین منظور سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری با دعوت از ۱۴ مدیرعامل بانک‌ها که در مجموع آن‌ها این اقدامات صورت گرفته ضمن تذکرات قانونی در راستای اصلاح امور اقدام کردند. بسیاری از بانک‌های مورد نظر با ارائه و صدور بخشنامه‌های مربوطه این موضوع را در شعب خود اصلاح و عملیاتی کردند. 
 
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در همین راستا یکی از بانک‌ها ترک فعل کرده و به مراجع قانونی معرفی شده است برای این بانک کیفرخواست قانونی صادر شده و پرونده پس از رسیدگی قرار جلب دادرسی و صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است و پس از رسیدگی که به عمل آمده منتج به رای محکومیت مدیر مربوطه شده است. 
 
وی ادامه داد: تنها رسیدگی قضایی نیست بلکه بر اساس اجرای ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور این پرونده به هیئت انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مربوط به هیئت انتظامی بانک‌ها ارسال شده تا به تخلفات رسیدگی شود. 
 
سخنگوی قوه قضاییه درباره عملکرد ۶ ماهه سال جاری بیان کرد: از مدیران عامل ۸ بانک عامل که در پرداخت اینگونه تسهیلات تکلیفی که باید به موجب قانون داشته باشند را به خوبی انجام ندادند و عملکرد قابل قبولی نداشتند و وفق ماده ۳۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به این بانک‌ها توجه و هشدار لازم داده شده و اخذ دفاع نیز به عمل آمده است. 
 
صدور رای پرونده اراضی چهل بازه مشهد 
 
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح سوالی مبنی بر صدور حکم اراضی چهل بازه مشهد و اینکه آیا نگرانی‌های زیست محیطی در این پرونده رعایت شده یا خیر گفت: صدور احکام یا آرا اعم از حکم یا قرار در پرونده‌های مفتوحه خصوصا زمانی‌که قطعیت پیدا می‌کند مصون از هرگونه تعرض است؛ پرونده رودخانه چهل بازه مورد رسیدگی واقع شده رای قانونی لازم صادر شده است و در صورت لزوم اطلاع رسانی بیشتری خواهد شد.

متولی و مسئولی در کشور واهمه‌ای نسبت به حمایت یک فرد تولیدگر نداشته باشد البته بحث متخلف و متقلب جدای از این موضوع است.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همواره تاکید دارد که از فعالان اقتصادی حمایت و در چرخه تولید وقفه ایجاد نشود و امور در دایره اجرای قانون منطبق با موازین شرعی و قانونی باشد. بنابراین شکستن آرا نشانه نقض آرا بدوی و وجود روند نامناسب نیست بلکه یک حقیقت در فرایند رسیدگی قوه قضاییه است که باید به آن متمسک شویم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که تولید کنندگان، سرمایه‌گذاران، بازرگانان و صاحبان صنعت و تجارت همگی به دنبال یک حمایت اقتصادی سالم باشند و نظارت آن مشمول وظایف دستگاه قضایی و واحدهای نظارتی است تا به کاهش مشکلات آنان کمک کند. 

پایان پیام/