به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی کشور، از مالیات از کارکنان بخش دولتی و خصوصی و شرکت‌های بزرگ دریافت می‌شود این در حالی است که بخش اصلی مودیان مالیاتی را مشاغل تشکیل می‌دهند؛ بنابراین برخلاف شعار عدالت مالیاتی مطرح شده، فشار اصلی مالیات بر دوش کارکنان بخش دولتی و خصوصی احساس می‌شود.

به‌طوری‌که در مقایسه میان‌درآمدهای مالیاتی کل کشور در دو دوره شش‌ماهه اول سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دیده می‌شود که سهم مالیات حقوق‌بگیران بخش عمومی و خصوصی نسبت به مالیات مشاغل باز هم با رشد بیشتری همراه بوده است. به طوری که مالیات بر حقوق کارکنان بخش عمومی حدود ۶۹ درصد، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی حدود ۶۰ درصد و مالیات مشاغل حدود ۵۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته‌اند.

میزان مالیات بر درآمد حقوق‌بگیران و مشاغل از آغاز سال تا پایان شهریورماه (میلیون ریال)

بااین‌وجود مسئله عدالت مالیاتی همیشه به‌عنوان یکی مسئله از طرف مسئولان مطرح می‌‎شد، به همین منظور، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را تصویب کرد که اجرایی‌شدن این قانون به شفاف‌شدن مالیات مشاغل کمک قابل‌توجهی کرده و همچنین با تکمیل سامانه مودیان، میزان فرار مالیاتی کشور نیز به‌شدت کاهش میابد؛ اما در حال حاضر چالش‌هایی در راستای اجرایی‌شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به وجود آمده است.

در همین زمینه، علی ملک‌زاده، کارشناس امور مالیاتی در مقایسه‌ای میان آمار مالیات پرداخت شده توسط حقوق‌بگیران کارکنان بخش دولتی و خصوصی با مالیات پرداختی مشاغل گفت: در سازمان امور مالیاتی، بیشترین مودیان در بخش مشاغل وجود دارند به عبارتی این بخش گستره وسیعی از پزشکان و وکلا تا تمام مغازه‌داران و اشخاص حقیقی مشغول فعالیت اقتصادی را شامل شده و این افراد به‌عنوان مودی مالیات مشاغل شناخته می‌شوند.

ملک‌زاده با اشاره به حجم عظیم مودیان حقیقی در بخش مشاغل حقیقی ادامه داد: طبق برآوردهای انجام شده بین ۱۶ تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور توسط بخش مشاغل ایجاد می‌شود؛ اما متأسفانه تناسبی میان سهم مشاغل در اقتصاد کشور و مالیات پرداخت شده وجود ندارد.

سهم مالیات مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی نهایت به ۵ درصد می‌‎رسد

این کارشناس مالیاتی با بیان اینکه طی ۱۱ سال گذشته سهم مالیات مشاغل از مجموع درآمدهای مالیاتی به طور میانگین ۴ درصد بوده است، گفت: از سال ۱۳۹۰ به بعد سهم مالیات مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی کشور از حدود ۳ درصد در سال اخیر نهایت به ۵ درصد رسیده است اما در مقابل همواره مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی دولتی و غیردولتی میزان بالاتری از بخش مالیات مشاغل بوده است، حتی در سال ۱۳۹۵ بیش از ۲.۵ برابر از مالیات مشاغل، کارکنان دولتی و غیردولتی مالیات پرداخت کرده‌اند.

تبعیض میان مالیات پرداختی مشاغل و حقوق‌بگیران

ملک‌زاده با اشاره به نابرابری و تبعیض بین مالیات گروه کارکنان بخش عمومی، خصوصی و مشاغل عنوان کرد: علاوه بر اینکه کارمندان مفری برای فرار مالیاتی ندارند حتی قبل از دریافت حقوق مالیات آنها کسر شده و به دولت پرداخت می‌شود؛ اما مالیات مشاغل همانند مالیات کارکنان ماهانه پرداخت نشده و سالانه است.

وی افزود: مشاغل برای پرداخت مالیات سالانه، سه ماه فرصت اظهارنامه مالیاتی دارند و پس از مشخص‌شدن مبلغ مالیاتی عموماً مبلغ را قسطی می‌پردازند یا برای کمتر شدن مالیات فرایند دادرسی را آغاز می‌کنند به عبارتی می‌توان گفت ارزش مبلغ واقعی پرداخت شده در مدت‌زمان طولانی، به‌نوعی کمتر است و این تبعیض با عدالت مالیاتی همخوانی ندارد.

راهکاری برای رفع تبعیض میان مودیان مالیاتی وجود دارد؟

به گفته ملک‌زاده باتوجه‌به سهم مشاغل از اقتصاد کشور، لازم است تا آنها مالیات بیشتری نیز بپردازند. بدین منظور مهم‌ترین راهکار، قدرتمند کردن زیرساخت‌های اطلاعاتی است البته اقداماتی نظیر ساماندهی درگاه‌های پرداخت، کارت‌خوان‌ها و تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در حال انجام است و همچنین در راستای افزایش قدرت سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات، لازم است تا فرهنگ مالیاتی میان مردم تقویت شود.

این کارشناس مالیاتی دررابطه‌با سامانه مودیان توضیح داد: قانون سامانه مودیان از سال ۱۳۹۸ تصویب شده و باید حدود یکسال و نیم یا یکسال و سه ماهه بعد از مصوب شدن راه‌اندازی می‌شد اما متأسفانه این سامانه به دلیل چالش‌های فنی و اجرایی هنوز به مرحله بلوغ و تکامل خود نرسیده است.

چالش‌هایی بر سر راه سامانه مودیان

وی در خصوص چالش‌های سامانه مودیان تصریح کرد: هنوز بسیاری از مودیان در سامانه مودیان ثبت‌نام نکرده‌اند و همچنین چالش‌هایی برای صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی نیز وجود دارد برای تسریع و تسهیل‌شدن این مسئله، دولت لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را تقدیم مجلس کرده تا با تفکیک‌کردن مودیان مالیاتی به دسته‌های مختلف ثبت‌نام آنها در این سامانه تسهیل شود.

ملک‌زاده افزود: بر اساس لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون سامانه مودیان ارسال شده توسط دولت به مجلس، موارد قانونی که در قانون اصلی سال ۹۸ وجود داشت از جمله کیفرها و ضمانت‎‌های مودیان تسهیل شده تا مشکلات ایجاد کرده را برطرف کند.

وی ادامه داد: بر اساس لایحه مذکور می‌بایست ثبت‌نام مودیان از اول مهرماه سال جاری طبق گروه‌بندی جدید آغاز می‌شد؛ اما متأسفانه مجلس لایحه را به‌موقع به دولت نرسانده است؛ یعنی کماکان بعد از رفت‌وبرگشت لایحه از شورای نگهبان به مجلس، کماکان این لایحه در کمیسیون اقتصادی مانده و هنوز به صحن علنی مجلس ارسال نشده است.

این کارشناس مالیاتی تصریح کرد: دولت خارج از لایحه تسهیل تکالیف مودیان در قانون سامانه مودیان، در حال انجام اقداماتی در جهت ثبت‌نام کردن مودیان هست؛ اما اگر لایحه مذکور به قانون تبدیل شود در جهت پیشبرد امور مربوطه مؤثرتر خواهد بود.

ملک‌زاده بیان کرد: چالش دیگر سامانه مودیان دررابطه‌با صدور صورت‌حساب الکترونیکی است. این مسئله با تلاش‌هایی که در مرکز تنظیم مقررات و پایانه‌های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود، تسهیل خواهد شد و پس از آن به‌مرور سایر مواردی که برای سامانه مودیان در نظر گرفته شده نیز اجرایی می‌شود.