به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه ۲۱ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی برخی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند و به سراغ بند «ت» اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق رفتند.

محمد حسین فرهنگی در مخالفت با این بند ابتدا خواستار صدور مجوز اظهار نظر نمایندگان بر اساس اخطار قانون اساسی و تذکر آیین نامه ای شد و سپس این بند را عاملی برای محدود شدن کشاورزان دانست.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ گفت: ما در دستور قبلی که برنامه بوده هم تذکر باز بوده هم اخطار، رول این بوده که یک مورد تذکر و یک مورد اخطار قانون اساسی اعلام شود.

سید البرز حسینی در موافقت با این بند اظهار کرد: این برای دومین بار است که این موضوع به کمیسیون تلفیق می رود و سپس به صحن می آید؛ سعی کردیم در کمیسیون تلفیق موضوع آب بهای مصرفی کشاورزی را حل کنیم؛ کشاورزانی که بالاتر از الگو، آب مصرف می کنند، باید جریمه شوند.

سید مهدی نیازی نماینده دولت در این خصوص تصریح کرد: این موضوع هیچ محدودیتی برای فعالیت کشاورزی ایجاد نمی کند و به محدود شدن فعالیت های کشاورزی منجر نمی شود؛ بحث جریمه خارج از الگو هم در حکم قبلی نامحدود پیش بینی شد اما در ارجاع به کمیسیون تلفیق حداکثر تا ۴ برابر آب بها، جریمه صادر می شود.

وی افزود: اکنون برخی مصارف بهره ور نیست و دولت مکلف است که مصارف کشاورزی را مدیریت کند؛ بنابراین نمایندگان دغدغه ای نداشته باشند که برای کشاورزان محدودیت در کشت ایجاد می شود بلکه با این حکم ابزار اجرایی برای احکام قبلی فراهم می شود.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس در این زمینه اظهار کرد: این ماده بنا به ایراداتی که داشت به کمیسیون برگشت و درباره آب های سطحی و آب چشمه هاست که از این به بعد بر اساس الگوی مصرف محاسبه شده و از افراد پول گرفته شود که ما در کمیسیون با آن موافقیم.

این بند (بند «ت» اصلاحی ماده ۳۹ لایحه برنامه ارجاعی از کمیسیون تلفیق) در نهایت به رأی گذاشته شد ولی به تصویب نرسید.

سپس حسینعلی حاجی دلیگانی پیشنهاد حذف بند مذکور را داد و گفت: این بند باعث گرانی محصولات کشاورزی و کاهش تولید محصولات می شود؛ در دنیا بیشتر از ما به بخش کشاورزی یارانه می دهند؛ ضمن اینکه بعدا هر قیمتی بخواهند روی آن می گذارند؛ از سوی دیگر اگر آب های سطحی در بخش کشاورزی مصرف نشود، برای آنها چه اتفاقی می افتد؟ لذا پیشنهاد می دهم که به حذف این ماده رأی بدهید.

پیشنهاد حذف بند «ت» اصلاحی ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید.

بند حذف شده مربوط به صدور مجوز به وزارت نیرو برای اخذ آب بها بابت مصرف آب های سطحی از سوی کشاورزانی که خارج از الگوی کشت، آب مصرف می کنند، بود که در ارجاع به کمیسیون تلفیق، تا سقف ۴ برابری این مجوز به وزارت نیرو مجوز داده می شد اما در نهایت از لایحه برنامه توسعه حذف شد.