برای تحقق مردمی سازی در اقتصاد و مسکن توجه به نکاتی مهم است که بعضا مغفول مانده و آن توجه به درخواست و نیازهای مردم در برنامه‌ریزی‌ها می‌باشد.
اینکه اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق مردم دانسته نشانگر این می‌باشدکه نگاه درستی به حقوق مردم داشته، عدالت محوری را رعایت کرده و جنبه اقتصادی مطلب را نیز بصورت دقیقی مدنظر داشته است. چرا که نیاز مردم عامل اصلی تقاضای آنها می‌باشد. بنابراین دولت در سیاست‌گذاری‌ها و اجراها باید به نیازهای مردم پاسخ متناسب دهد.
عوامل زیادی در پاسخگویی به نیاز مردم به مسکن دخیل می‌باشند؛ زیرا مسکن صرفا مکانی برای خواب نیست و باید مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را نیز مدنظر قرار داد که خدمات زیربنایی و روبنایی مثل مدرسه و مراکز درمانی ساده‌ترین آنها می‌باشند و موارد فرهنگی و اجتماعی همچون سطح فرهنگی سایر ساکنین در تصمیم‌گیری افراد برای انتخاب محل سکونت بسیار مؤثر است. این امکان وجود دارد فردی در یک محل مالک و ساکن باشد اما بدلایل عدم سنخیت فرهنگی با همسایگان، تبدیل به متقاضی مسکن در محل دیگری باشد.
ـ نهضت ملی مسکن که با تقلید از مسکن مهر درحال اجرا می‌باشد، تحت شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور و بخش مسکن، افزایش فاصله طبقانی و گسترش اجاره‌نشینی توسط مجلس و دولت، برنامه‌ریزی و در حال اجرا می‌باشد. بنابراین لازم بود ابتدا آسیب‌شناسی دقیقی از مسائل اجرایی مسکن مهر و بررسی تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن به عمل می‌آمد.
تحقیق میدانی که ما داشتیم در زمان اجرای مسکن مهر در شهر جدید پردیس که اتفاقا در اراضی مرغوبی نیز تخصیص داده شده بود، نشان داد تنها ۳۰% متقاضیان در واحدهای خود ساکن شدند و دیگران واحدهای خود را به فروش رسانده یا اجاره داده و در محل مورد نظر خود ساکن شدند. در همان زمان در مسکن مهر پرند با وجود شرایط تورمی مسکن، بدلیل نامرغوبی اراضی تخصیصی و امکانات ضعیف ان شهر، با اقبال کم متقاضیان روبرو شد و دولت وقت برای تکمیل متقاضیان مجبور به چشم‌پوشی از برخی شرایط متقاضیان مثل سکونت و یا عدم مالکیت شد. این در شرایطی اتفاق افتاد که براساس بخش نامه وزارت مسکن و شهرسازی وقت، ارزش اراضی تخصیصی به مسکن مهر نباید از متری یک میلیون ریال بیشتر می‌بود.
این بدان معنی است که تدارک دیده شده در دولت متناسب با نیاز مردم به لحاظ ارزش ریالی و موقعیت واحدها نبود. بنابراین حرکت به سمت مردمی سازی نهضت ملی مسکن و عمل به تکلیف قانونی دولت در قانون اساسی، نیازمند تحلیل و بررسی دقیق نیاز مردم و برنامه ریزی متناسب برای پاسخگویی به آن می‌باشد. در این راستا نیز اولین قدم و به عبارتی خشت اول در پاسخ به نیاز مردم در بخش مسکن، تخصیص زمین با رعایت دغدغه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... مردم است. به طور مثال اگر زمین ارائه شده به متقاضی بامحل کار شخص فاصله زیادی داشته باشد و یا سایر ساکنین متناسب با شخصیت فرهنگی و اجتماعی او نباشند در واقع نیاز مردم برآورده نشده و علاوه بر آن سایست دولت برای کنترل تورم و کاهش اجاره‌نشینی نیز محقق نمی‌شود؛ زیرا در این صورت انگیزه فرد از مصرفی به سوداگری و سرمایه‌ای تغییر یافته، از ارزش افزوده حاصل شده و افزایش قدرت مالی خود استفاده نموده و با فروش یا اجاره واحد خود در محل و خانه مدنظر سکونت می‌نماید، که این تحرک قدرت خرید حاصله می‌تواند تورم‌زا باشد.
بدین منظور پیشنهاد می‌شود دولت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این زمینه را به تناسب جمعیت شهرها تفکیک نموده و به طور مثال در گروه‌های (شهرستان تهران، شهرهای بالای ۷۰۰هزار نفر جمعیت، شهرهای زیر ۷۰۰هزار نفر جمعیت تا ۵۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای زیر ۵۰هزار نفرجمعیت) تقسیم بندی نموده و متناسب با هریک برنامه‌ریزی نموده و مخصوصا متناسب با هریک از این دسته‌بندی‌ها کف و سقف قیمت برای اراضی تخصیص داده شده درنظر بگیرد.
مطلب بعدی اینکه بیشترین پیشنهاد کارشناسان در حوزه مردمی سازی مسکن، معطوف به واگذاری اراضی و ساخت و ساز به متقاضیان است.
مهمترین معضلات پیش روی اجرای این سیاست که باعث انحراف نتیجه اقدامات از اهداف آن می‌شود و حتی در مواردی همچون مسکن استیجاری باعث شکست سیاست شده، عدم پالایش صحیح متقاضیان و امکان فروش قول‌نامه ای و یا وکالتی اراضی و یا واحدها می‌باشد. در این شرایط برخی افراد که واجد شرایط نمی‌باشند مشمول این پروژه‌ها شده و با انگیزه‌های سوداگری و سفته‌بازی، اقدام به فروش و یا احتکار واحدها می‌نمایند. درنتیجه این امور نه تنها تدابیر دولت برای کاهش تورم محقق نمی‌شود بلکه خود عاملی تورم زا تبدیل می‌شود. این مطلب مشکلی است که گریبانگیر بسیاری از سیاست‌های حمایتی بوده و لازم است هرسه قوه قضائیه، مجیه و مقننه بصورت هماهنگ به آن ورود کرده و قوانین موجود را به نحوه اصلاح نمایند تا در اینگونه پروژه‌ها امکان واگذاری به غیر وجود نداشته باشد. تنها دراین صورت است که فقط متقاضیان واقعی وارد این عرصه می‌شوند، از اتلاف منابع دولت جلوگیری شده و امکان تخصیص آنها به متقاضیان واقعی بهتر فراهم می‌شود.
ـ درخصوص واگذاری اراضی و ساخت و ساز به مردم نکته دیگری که به نظر می‌رسد این است که بهتر است دولت به نحوی شرایط رقابت بین انبوه‌سازان و شخصی‌سازها را فراهم آورد. به نحوی که بنابر قیمت اعلامی انبوه سازان، مردم را مخیر نماید تا شخصا وارد ساخت و ساز شوند و یا در پروژه‌های انبوه‌سازان جانمایی شوند. در این صورت هم انبوه‌سازان مجبور به ارائه هزینه متعادل‌تری می‌شوند و هم متقاضیان شخصی سازی، با محاسبه دقیق‌تری وارد این عصه می‌شوند.
ـ برای ایجاد اشتیاق بیشتر متقاضیان به سکونت در این پروژه‌ها و رعایت اشتراکات فرهنگی و اجتماعی بین همسایگان، لازم است وزارت راه و شهرسازی نسبت به بلوک‌بندی پروژه‌ها و اختیار به متقاضیان در انتخاب همسایگان خود در پروژه‌ها و بلوک‌ها بستر لازم را فراهم آورد. به عبارت دیگر این امکان فراهم شود که متقاضیانی که تمایل به همسایگی با یکدیگر را دارند، گروهی تشکیل داده و پروژه، بلوک و واحدهای خود را تعیین نمایند و اولویت در تخصیص واحدها و یا اراضی با این گروه‌ها باشد.
به عنوان آخرین پیشنهاد برای مردمی سازی هرچه بیشتر نهضت ملی مسکن نیز فراهم کردن امکان حضور نمایندگان متقاضیان در جلسات تصمیم‌گیری نهضت ملی مسکن در سطوح شهری و استانی می‌باشند. این می‌تواند علاوه بر انتقال سریعتر مشکلات پروژه‌ها به مسئولین و چاره‌اندیشی درمورد آنها، منجر به آشنایی بیشتر متقاضیان با محدودیت‌های کلان پیش‌روی این پروژه‌ها و درنتیجه تعامل پذیری بیشتر آنها باشد.
نظر شما