به گزارش قدس آنلاین، نمونه این ادعا مواضع اخیر رافائل گروسی و گزارش‌های جانبدارانه او پیش از این است. او به‌تازگی با اینکه اذعان کرده بود ایران سلاح هسته‌ای ندارد اما تحت تأثیر قدرت‌های بین‌المللی به مواضع خود اضافه کرده بود که ولی ایران موادی که بخواهد بمب بسازد را دارد!
تأثیر کمک‌های مالی که در سال‌های اخیر از سوی برخی کشورها همچون آمریکا و کانادا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت گرفته را می‌توان در موضع‌گیری آژانس نسبت به پرونده هسته‌ای ایران نیز مشاهده کرد. تأمین بودجه آژانس بین المللی انرژی اتمی از طریق کمک‌های مالی کشورها و پدید آمدن مسئله تعارض منافع میان انجام صحیح وظایف یا درنظر داشتن مصلحت‌ها و خواسته‌های برخی اعضا، موجب تشدید نگرانی‌ها درباره نقض بی‌طرفی آژانس و اتخاذ تصمیمات هزینه‌زا برای سایر اعضا می‌شود.
در همین باره، رضا سیم‌بر، استاد دانشگاه گیلان در گفت وگو با قدس، اظهار کرد: کمک‌های مالی آمریکا به آژانس انرژی اتمی جای تعجب چندانی ندارد، زیرا متأسفانه جهان کنونی جایی برای تحقق حقوق بین‌الملل نیست، بلکه دنیای سیاست بین‌الملل است. اکثریت بدنه نهادها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله آژانس و حتی سازمان ملل متحد گرچه درصددند رژیم‌های بین المللی را از طریق قرارداد، عرف‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی شکل بدهند، اما واقعیت چیز دیگری است. باوجود اینکه قوانین و حقوق بین‌المللی مناسبی در عرصه بین‌الملل وضع شده، اما شاهدیم سیاست‌های معدودی از کشورها بر موازین حقوقی بین‌المللی غلبه دارد. در واقع سایه قدرت بر نهادهای بین‌المللی حاکم است.
سیم‌بر گفت: البته حقوق بین‌الملل دستاوردهایی هم داشته و تشکیل ان‌پی‌تی و آژانس جزو دستاوردهای بشریت برای قاعده‌مند ساختن نظام بین‌الملل محسوب می‌شود که جمهوری اسلامی ایران نیز اساس آن را قبول دارد، اما در مجموع، وقتی سیاست‌ها بر موازین و حقوق بین‌المللی حاکم باشد، در چنین شرایطی کشورها در تعامل با آژانس و اعطای کمک‌های مالی به‌صورت گزینشی عمل می‌کنند و براساس منافع خودشان پیش می‌روند. ایران تاکنون در رفتار و موضع‌گیری‌ها نشان داده تنها در راستای اهداف صلح‌آمیز گام برمی‌دارد و درصدد است رفتار متناسب با رژیم‌های حقوقی بین‌المللی انجام دهد. اما بایستی از مقرهای دیپلماتیک و رایزنی‌های حقوقی در بستر مجمع عمومی بهره ببرد و در رایزنی با دیپلمات‌های سایر کشورها تلاش کند حقوق بین الملل در گستره ان‌پی‌تی و آژانس عمل شود، نه اینکه رفتار گزینشی کشورها بر نهادهای بین‌المللی حاکم باشد.
آمریکایی‌ها معتقدند توزیع قدرت براساس کمک‌های مالی باشد
این استاد دانشگاه افزود: متأسفانه در مباحث اصلاح و تحول‌گرایانه سازمان ملل متحد عملاً به مشکل بودجه آژانس انرژی اتمی و نحوه تأمین آن توجهی نمی‌شود. در واقع در مجمع عمومی سازمان ملل و آژانس انرژی اتمی قاعده «یک رأی یک کشور» حاکم است، درحالی‌که همین به مذاق کشورهای قدرتمندی مانند آمریکا خوش نمی‌آید و نسبت به آن موضع منفی دارند. آن‌ها معتقدند باید باتوجه به کمک‌های مالی کشورها به نهادهای بین‌المللی از جمله آژانس وزن و اعتبار هرمی داد و توزیع سبد قدرت براساس همین کمک‌های مالی کشورها باشد، درحالی‌که این موضوع بعدها تبعات خوبی نخواهد داشت. چنان‌که قریب به اتفاق اکثریت کشورهای عضو، مجمع عمومی مایل نیستند یا توان اعطای کمک‌ها را ندارند، بنابراین همین مشکل درباره آژانس نیز به شکل برجسته مطرح است. اگر سبد مالی قدرت‌های بین‌المللی مبنای عمل و تصمیم آژانس درنظر گرفته شود، در چنین شرایطی آن‌هایی که پرداخت مالی بیشتری دارند، عملاً آن را به عنوان ابزاری در راستای اهداف خود درنظر می‌گیرند و همین با حقوق سایر اعضای آژانس تعارض خواهد داشت.
وی بیان کرد: بنابراین راهکار حقوقی این است در مجمع عمومی، آژانس و سایر نهادهای سازمان ملل به اصلاح پرداخت‌های مالی اقدام کرد. البته پرداخت‌های مالی عملاً تناقض‌هایی را از سوی کشورهای پرداخت‌کننده دارد؛ یعنی اگر بخواهیم نظام دموکراتیک «یک رأی یک کشور» اعمال شود، مستلزم این است که کشورهای ضعیفی همانند بورکینافاسو کمک‌های مالی هم‌تراز آمریکا داشته باشند. رفع این تناقضات نیازمند این است که کشورهایی همانند ایران بتوانند ابتکار دیپلماتیک را در دست بگیرند و راهکارهایی را پیدا کنند تا سبد قدرت تغییر کند. متأسفانه این وضعیت در اکثر سازمان‌های جهانی جریان دارد، برای مثال هیئت اصلی سازمان تجارت جهانی متعلق به آمریکاست و آمریکایی‌ها نقش اساسی در پرداخت‌های بودجه‌ای سازمان دارند.
نظر شما