علی صالحیان در گفت و گو با خبرنگار قدس بیان کرد: از همین رو باید مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین با توجه به تصویب لزوم ورود بانک مرکزی در کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف در قانون برنامه هفتم توسعه، لازم است در تغییرات بودجه ۱۴۰۳، به این تکلیف مهم بانک مرکزی در جهت ساماندهی به وضعیت اعطای تسهیلات ساخت مسکن و برنامه‌ریزی برای اجرای این مصوبه مهم بپردازند و در احکامی در بودجه سنواتی نیز این حکم را به صورت سالیانه و گزارش به مجلس پیگیری کنند.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با ساخت یک میلیون واحد مسکونی وعده کلیدی دولت سیزدهم است اما دستیابی به این هدف نیازمند تامین مالی مناسب است. تامین مالی ساخت و ساز مسکن با تمرکز بر منابع بانکی یک روش رایج در سراسر جهان است. در ایران، دولت موظف است که شبکه بانکی ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت و ساز اختصاص دهد. با این حال، عدم همکاری شبکه بانکی به ویژه بانک های خصوصی وجود داشته است. در برنامه هفتم توسعه مصوب شده است که بانک مرکزی باید از اختیارات نظارتی خود برای اطمینان از رعایت و تسهیل اعطای تسهیلات ساخت مسکن استفاده کند و اگر بانکی این موضوع را رعایت نکرد، با تکیه بر کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک متخلف، منابع لازم برای برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن را مهیا کند.
لزوم اجرای مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه در زمینه مقابله با بانک‌های متخلف
وی در رابطه با اهمیت تامین مالی مناسب برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی و تحقق بیش از یک میلیون مسکن جدید در هر سال گفت: در صورت همکاری بانک‌ها، علاوه بر تحقق وعده دولت، مهم‌ترین معضل اقتصادی و اجتماعی پیش روی جوانان برای تشکیل خانواده حل خواهد شد و به مرور زمان نیز ازدواج جوانان تسهیل خواهد شد. اما پیش روی اجرای تعهدات بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مشکلات متعددی وجود دارد. بخش دولتی و بانک‌های مرتبط با دولت، بالاخره بعد از تاکید رئیس جمهور بر اعطای تسهیلات ساخت مسکن پای کار آمدند ولی بانک‌های خصوصی در این زمینه هیچ عملکردی نداشتند و در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن هیچ همکاری نداشته اند و همین امر باعث شده تا سهم پایینی در پرداخت تسهیلات بانکی داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مصوبه مهم مجلس در قانون برنامه هفتم توسعه در زمینه مقابله با بانک‌های متخلف گفت: در برنامه هفتم توسعه با توجه به اهمیت این موضوع، به بانک مرکزی تکلیف شده است که با استفاده از ابزار قانونی نرخ سپرده قانونی و افزایش آن به سمت کاهش قدرت تسهیلات‌دهی و تنبیه بانک‌های متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن برود. بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی، اختیار اعمال انطباق و رسیدگی به عدم همکاری بانک های خصوصی را دارد. بانک مرکزی می تواند از ابزار قانونی خود در تغییر نرخ سپرده قانونی برای تأثیرگذاری بر رفتار بانک های خصوصی استفاده کند. با افزایش نرخ سپرده قانونی برای بانک های متخلف، قدرت وام دهی آنها نسبت به سایر بانک ها کاهش می یابد. مبلغ کاهش یافته از نرخ سپرده قانونی بانک های متخلف را می توان به بانک تخصصی مسکن برای ارائه تسهیلات ساخت مسکن به مردم واریز کرد.
رویکرد سازمان برنامه و بودجه در زمینه تسهیلات ساخت مسکن کاملا غلط بوده است
صالحیان در رابطه با اهمیت ورود این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط مجلس و نادیده گرفتن سازمان برنامه و بودجه در این زمینه گفت: متاسفانه رویکرد سازمان برنامه و بودجه در زمینه تسهیلات ساخت مسکن کاملا غلط بوده است چه در بحث معطلی در اعطای ضمانت‌نامه برای تسهیلات جدید ساخت مسکن روستایی و چه در بخش مسکن لایحه بودجه ۱۴۰۳ که هیچ مطلبی در این زمینه نیست. از همین رو باید مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین با توجه به تصویب لزوم ورود بانک مرکزی در کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف در قانون برنامه هفتم توسعه، لازم است در تغییرات بودجه ۱۴۰۳، به این تکلیف مهم بانک مرکزی در جهت ساماندهی به وضعیت اعطای تسهیلات ساخت مسکن و برنامه‌ریزی برای اجرای این مصوبه مهم بپردازند و در احکامی در بودجه سنواتی نیز این حکم را به صورت سالیانه و گزارش به مجلس پیگیری کنند.
وی گفت: تامین مالی مناسب برای تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در ایران بسیار مهم است. بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی از ابزارهای لازم برای اعمال انطباق و تسهیل در اعطای تسهیلات ساخت مسکن برخوردار است.
نظر شما