قدس آنلاین: سید احسان خاندوزی با اشاره به اینکه برخی منتقدان دولت را متهم می‌کنند که اقدام به آمار سازی می‌کند، گفت: ارجاعات ما به هر دو مرکز رسمی آمار کشور گویای این است که دولت در انعکاس واقعیات ولو اینکه نقطه ضعف باشند ابایی ندارد و آنرا نقطه قوتی می‌داند برای توجه و رفع نقاط ضعف اقتصاد.
وی افزود: آیا دولتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حدف کرد، برای حدف مؤسسات مالی و اعتباری متخلف حرکت کرد و ترازنامه‌های بانکی و نقدینگی را مورد توجه قرار داد رفتارش پوپولیستی است. دولتی که بی‌انضباطی‌ها را پایان دادن، بی‌انضباطی پولی در کارت خوان‌ها سفته بازی‌ها در خارج را سامان داد، همزمان شناسایی فرارهای مالیاتی که در هیچ دولتی سابقه نداشت و بسیاری اقدامات دیگر که مدنظر صاحب‌نظران اقتصادی بوده پوپولیستی نیست و رئیس جمهور تاکید دارد کار بنام هرکه می خواهد تمام شود دولت به فکر حل مشکلات مردم است و باید اقتصاد ایران به رسل اصلاح بلند مدت برگرداند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت هدفگداری تیم اقتصادی دولت انظباط بخشی به امرو مالی دولت و کاهش کسری بودجه دولتی و در مجموع کم کردن قدرت موتورهای تورمی است که چند سالی است اولویت ما بوده. در عین حال تلاش برای تسهیل فضای فعالیت اقتصادی و کم کردن هزینه فعالیت اقتصادی و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد در دتور کار دولت بوده است.
وی افزود در حوزه تورم کاهش نرخ تورم به عنوان یک برنامه اصلی در صدر پیگری ها از بانک مرکزی و سایذ دستگاه های موثر در مسئله بوده. سیاست ثبات در بازارارز و کاهش نقدینگی در ده ماه اخیر پیگیری شده که ثمرات آن قابل روئیت است.
به گفته خاندوزی در آذرماه تورم کمی افزایش پیدا کرد که ناشی از هزینه های چند قلم کالای خودراکی به ویژه اختلال در عرضه گوشت موجب شد تورم خوراکی ها به ۴ درصد افزایش برسد که برای حل این مسئله وزارت جهاد کشاورزی ماهانه ۶ هزار تن گوشت گرم و حدود ۸ هزار تن گوشت منجمد برای تامین نیاز بازار وارد می‌کند که کمک می کند این اختلال موضعی کنترل شود.
از بحران رشد منفی شدید سرمایه‌گذاری در کشور عبور کرده‌ایم
وی اضافه کرد: در بخش متغیر های حقیقی اقتصاد دو سرفصل داریم. یکی بازار کار که مرکز آمار گزارش فصل سوم را داد که نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد کاهش یافته. همزمان باید اشاره کرد که نرخ مشارکت هم نیم واحد درصد افزایش یافته که بیانگر افزایش جمعیت فعال کشور است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: بیکاری جمعیت فارغ التحصیلان به ۱۱.۵ درصد کاهش یافته و اشتغال ناقص هم به ۸.۱ دهم درصد کاهش یافته. اشتغال خدمات و صنعت هم افزایش داشته.
به گفته وی محور دوم نرخ رشد اقتصادی است که طبق گزارش بانک مرکزی ۶ ماهه نشان می‌دهد این رشد در این دوره ۴.۷ درصد بوده و با وجود نرخ رشد ۳ درصدی سال قبل این روند نشان می‌دهد مسیرهای ایجاد ارزش افزوده و تولید بهتر در حال حرکت بوده.
وی تصریح کرد: رشد اقتصادی بودن نفت ۳.۶ درصد بوده که یک درصد رشد داشته در بخش صنایع رشد ۳.۸ درصد بوده در خدمات رشد دو برابر مدت مشابه قبل بوده و به ۴.۲ رسیده است.
چون این رشد همراه با کاهش بیکاری و رشد اشتغال بوده رشد باکیفیتی است و به این باید رشد سرمابه گذاری را هم اضافه کرد.
خاندوزی با بیان اینکه تشکیل سرمایه ناخالص هم در ۶ ماهه ۴.۵ درصد رشد داشته است یا آور شد: تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ تا ۴۷ درصد منفی شده بود و ما از این بحران عبور کرده ایم که امیدواریم با تامین مالی بخش تولید در نیمه دوم سال و تامین اعتبار پروژه هایع مرانی کمک بکنیم این رشد تداوم پیدا کند.
وی همچنین گفت که تا پایان آذر ماه ۱۳۰ همت تخصیص داده شده که ۵۵ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته است و در حدفاصل آبان و آذر ماه بخش مهمی از عقب ماندگی نیمه اول سال جبران شده است.
همه موسسات ناتراز تاپایان سال تعیین تکلیف می‌شوند
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگرید ر خصوص برنامه بانک مرکزی برای اجرای دستور رئیس جمهور درمورد مؤسسات و بانکهای ناتراز و دارای اضافه برداشت، گفت: هدفکذاری انضباط پولی یکی از مصادیق مهم آن حوزه بانکی است. امسال سه مؤسسه ناتراز تعیین تکلیف شدندای هم و برنامه برای حل ناترازی مؤسسات باقی ماند از سوی بانک مرکزی ارائه شده و مؤسساتی که حاضر نمی‌شوند به برنامه حل ناترازی تن دهند، تا آخر سال در مرودشان تصمیم‌گیری شده و تعیین تکلیف خواهند شد.
شد.
رقم ۱۰۰ میلیاردی بدهی دولت به صندوق توسعه ملی را قبول نداریم
خاندوزی در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درخصوص ادعای رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی درباره بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری ۱۲ ساله دولت به این صندوق و برنامه دولت برای تسویه و کاهش این بدهی، با تأکید بر اینکه عددی ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی به صندوق توسعه ملی، رقمی نیست که دولت آنرا تأیید کند، ذگفت: وفق قانون هیئتی برای نظارت بر صندوق توسعه ملی تعیین شده که در نهایت تعیین می‌کنند دولت چه میزان بدهی قانونی و حساب‌رسی شده به این صندوق داردو این هیئت هنوز به جمع بندی نرسیده و ما معتقدیم بدهی دولت این رقم عنوان شده نیست.
سازوکار نفتی دولت برای تسویه بدهی صندوق توسعه
وزیر اقتصاد اضافه کرد، اما در زمینه کاهش و تسویه این بدهی دولت سیزدهم در ماده ۳ قانون برنامه هفتم توسعه سازوکاری را پیشنهاد داد و اتفاقا برای اینکه نشان دهیم نگرش این دولت متفاوت از ادوار گذشته است کافیست مقایشه شود با برنامه هایت وسعه پیش از این که در هیچ کدام دولتها سازوکای برای پرداخت بدهی خودش به صندوق توسعه تدبیری اندیشیده باشد.
وی تصریح کرد: بر اساس این حکم برنامه هفتم از طریق فراهم سازی زمینه ورود صندوق توسعه ملی به حوزه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صارات نفت و گاز با اولویت مخازن مشترک و جدید، طلب خود را از دولت دریافت کند و بدین منظور با موافقت مجلس مقرر شده دولت قراردادی را با صندوق توسعه ملی منعقد کند که امیدواریم این تدبیر جدید مفید واقع شود.
نرخ خرید تضمینی گندم هفته آینده اعلام می‌شود
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تأخیر در اعلان نرخ خرید تضمینی گندم و نارضایتی کشاورزان، با اشاره به اینکه این نرخ گذاری از دست دولت خارج شده و به یک شورای چند جانبه سپرده شده گفت: رایزنی های نهایی از سوی وزیر جهاد کشاورزی انجام شده و تا پایان هفته آینده توسط جهاد کشاورزی اعلام می‌شود.
هیچ مالیات جدیدی برای طلافروشان وضع نشده‌است
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری تاکید کرد: طبق مصوبه جدید دولت از اول دی مکلف بود برای گروه هایی که به سامانه مودیان نپیوستند قانون را اجرایی کند.
وی افزود: صنف طلا فروشان نیز شامل این تکلیف می شدند که صدور فاکتور الکترونیکی خود را باید در پایانه های فروشگاهی ثبت و ضبط کنند.
خاندوزی گفت: امیدوارم این حواشی اخیر ناشی از بدفهمی باشد و غرض دیگری پشت کار نباشد.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه امیدوارم حواشی اخیر ناشی از بدفهمی بوده باشد و الزام جدید صرفا برای ایجاد شفافیت در معاملات است، گفت: در سال گذشته ۳۴ درصد از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر و حدود ۲۰ درصد نیز مالیات صفر تا ۵ میلیون تومان داشته اند؛ ۱۶ درصد بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان در یکسال مالیات داده اند و فقط ۱۰ درصد بیش از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده اند.
قوه قضائیه به روند رسیدگی بر پرونده ها فساد تسریع بخشد
خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری درباره جلوگیری از فساد، گفت: اصلاح روندهایی که منجر به بروز تخلف و فساد می‌شود از ابتدا در دستورکار دولت بوده؛ بنابراین حرکت به سمت پیشگیری از فساد است.
وی افزود: یکی از نقاط مهم، نداشتن نظارت سیستمی بین مرحله ثبت سفارش و تخصیص ارز است که برای بعضی از شرکت‌ها صورت می‌گرفت. از سال گذشته این پرونده توسط دستگاه‌های نظارتی داخل دولت شناسایی شد. برای حل این مسأله چاره‌اندیشی شد به نحوی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ دو اتفاق رخ داده و بانک مرکزی میزان سقف واردات از سوی دستگاه‌های مختلف را اعلام کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: به عبارت دیگر به وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیش اعلام شده که تا سقف مورد اعلام بانک مرکزی امکان واردات فراهم خواهد شد و دستگاه‌ها نظارت خواهند کرد که بیشتر اتفاق نیفتد.
خاندوزی در تشریح نوع نظارت دیگر بر واردات دستگاه‌ها، گفت: همچنین توسط سامانه‌هایی که به هم متصل شده‌اند و هشدار لازم را می‌دهند که اگر بیشتر از سقف‌های قانونی واردات انجام شود یا واردات خارج از رویه متعارف هستند. این اتفاق به صورت نظارت سیستمی از امسال انجام شده است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: در زمینه مقابله با متخلفین هم اطلاعات قبلاً اعلام شده است و پرونده‌ها به مقام قضایی ارجاع شده و امیدواریم قوه قضائیه زودتر تعیین تکلیف کند.
وی در خصوص تامین مالی بخش مسکن و تسهیلات ساخت مسکن بیان کرد: طبق توافق بانک مرکزی با وزارت راه و شهرسازی قرار شده بانک‌مرکزی در این خصوص بر بانک ها نظارت داشته باشد، حدود ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و نیز تهاتر نفت برای واریز منابع به صندوق ملی مسکن و تامین مالی ابن بخش، در نظر گرفته شده است. ابزارهای بورسی تامین مالی مسکن نیز برای کمک به بخش مسکن فعال شده اند که صندوق های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات از این دست است.
سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد: افزایش سرمایه بانک مسکن به دلیل اهمیت آن در تامین مالی بخش مسکن برای سال آینده در نظر گرفته شده است کمبودهایی در سال گذشته در تامین مالی مسکن داشتیم که عقب ماندگی هایی در این زمینه داشتیم و امیدواریم با اقداماتی که در نظر گرفته ایم، این عقب ماندگی در سال جاری و آینده جبران شود. هیچ مسامحه ای با بانک های متخلف که وام مسکن نداده اند نداریم سازمان مالیاتی جرایم آنها را محاسبه و ابلاغ کرده است البته برخی بانک ها به این جرایم اعتراض کرده‌اند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص بودجه حوادث غیر مترقبه در لوایح سنواتی گفت: هر سال در زمان تدوین لایحه بودجه ردیف اعتبارهایی برای مدیریت بحران پیش بینی شده است و در سال آینده میزان اعتبارات پیش بینی برای حوادث غیر مترقبه درج شده است.
دولت هیچ مسامحه‌ای در برخورد با تخلفات نخواهد داشت
وی در پاسخ افزایش قیمت اینترنت که گفته می شود بیش از ۳۰ درصد اعلامی است، بیان کرد: بخش مهمی از جامعه و مردم این دل مشغولی را داشته اند، قبل از اعلام تغییر نرخ ها، وزارت ارتباطات با تمام اپراتورها مذاکرات و توافق داشته است حتما نظارت پسینی بعد از اعمال این افزایش انجام می‌شود مردم هم تخلفات را از طریق سامانه های نظارتی اعلام کنند دولت هیچ مسامحه ای با تخلفات نخواهد داشت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا قیمت گذاری دستوری خودرو تا پایان سال حذف خواهد شد، گفت: نظر دولت همان نظر قانون است. از منظر قوانین موجود تا زمانی که یک صنعت از انحصار خارج نشود و مطمئن نشویم که از انحصار خارج شده، تدابیر مربوط به قیمت و ورود و خروج بازیگران در این صنعت متاثر از مصوبه شورای رقابت است.
وی افزود: امیدوار هستیم و البته استقبال می کنیم که شرایط صنعت و بازار خودرو با افزایش عرضه و مدیریت تقاضاها بهبود یابد تا نیازی به قیمت گذاری دستوری نباشد اما تا زمانی که شرایط شبه انحصاری و انحصاری وجود دارد نقش شورای رقابت در قیمت گذاری ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/
نظر شما