به گزارش قدس آنلاین، مهدی عسگری، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس درباره قراردادهای یک سویه و ناعادلانه خودروسازان گفت:برخی قراردادهای خودرو سازان با مردم، یکسویه و به نفع  این شرکت ها تنظیم می‌شود و لازم است وزارت صمت نسبت به اصلاح این فرآیند معیوب و احقاق حقوق مردم اهتمام جدی داشته باشد. 

مهدی عسگری، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد با اشاره به اینکه بعد از اعلام قیمت های ۵ خودروی سایپا و ۸ محصول ایران خودرو؛ خودروسازان که مدتی سرعت عرضه خودرو به مشتریان را کاهش داده بودند اقدام به ارسال فراخوان واریز وجه به مشتریان کردند و سرعت ارسال فراخوان های تکمیل وجه به مشتریانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده بودند را افزایش دادند، اذعان داشت: نکته قابل ملاحظه در برخی از این فراخوان‌ها این بود که خودروسازان به جای خودروهای مورد تقاضای ثبت‌نام‌کنندگان، همین خودروها را به اسم خودروهای جدید با اضافه کردن پسوندهایی نظیر «ارتقا یافته» یا «اعداد و حروف انگلیسی»‌ به مشتریان پیشنهاد کردند.  

نایب رئیس کمیسیون صنایع در ادامه گفت: شورای رقابت به عنوان مرجع رسیدگی فراقوه ای به رویه‌های ضد رقابتی، اخیرا بخاطر تغییرات ظاهری و چند میلیون تومانی خودروها، مجوز افزایش ۴۰ درصدی یک خودروساز و ۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی خودروساز دیگر را صادر کرده است، درحالیکه روند تولید شش ماهه سال ۱۴۰۲به نسبت سال گذشته سه خودرو ساز بزرگ کشور، حکایت از رشد تولید ۴۳۰ هزار دستگاه خودرو، اما کاهش  ۹ تا ۱۸ درصدی عرضه را دارد.

رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی افزود: جالب آنکه خودروسازان به بهانه افزودن پسوند و پیشوند نام خودرو و نصب آپشن از متقاضیان هزینه بالاتری را دریافت می کنند، در حالی که خودروسازان اطلاعات دقیقی درباره مدل های جدید و دلیل این مقدار افزایش قیمت منتشر نکرده اند. به عنوان نمونه، خودرو تارا دستی که در سال گذشته و در سامانه فروش یکپارچه خودرو به قیمت ۲۹۳ میلیون تومان به متقاضیان فروخته شده بود، برای موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ با احتساب افزایش قیمت شورای رقابت و شش دنده نمودن آن به قیمت ۵۸۰ میلیون تومان رسیده است. 

عسگری گفت: در واقع خودروساز از این ترفند برای افزایش قیمت محصولاتش استفاده می کند و این در حالی است که در ازای افزایش قیمت نه چندان آپشنی به خودرو اضافه شده و نه ارتقایی در سیستم فنی خودرو ایجاد شده است.  

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه باید واردات خودرو توسط اشخاص آزاد شود، گفت: واردات خودرو توسط شرکت‌ها و خودروسازان به منزله رانت است و نمی توان با این وضعیت بازار خودرو را تنظیم کرد، به نظر می‌رسد خودروسازان می‌خواهند برای جبران هزینه‌های خود، محصولات قدیمی خود را رنگ و لعاب داده و به نام خودرو جدید راهی بازار کنند. 

وی تاکید کرد: اگر شرکتی توان تولیدی کافی ندارد و می‌داند که در زمان اعلام شده در قرارداد نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند نباید اقدام به ثبت‌نام کند، انعقاد قرارداد فروش خودرو به این معنا است که خودروسازان توان تحویل خودروهای پیش فروش شده را در موعد مقرر دارند و این پیش فروش‌ها با علم به تمام مسائل پیش‌رو اعم از تامین قطعه، نقدینگی، رشد نرخ ارز و... صورت گرفته است. 

نایب رئیس کمیسیون صنایع خاطر نشان کرد: متاسفانه قراردادهای خودروسازان با مشتریان نوعاً به گونه‌ای تنظیم می‌شود که شرکت‌های خودروسازی از یک سو بتوانند خودرو را با تاخیر و جریمه اندک تحویل دهند و از طرف دیگر بتوانند به اقتضاء شرایط و بدون رضایت مشتری، دست به تغییر در خصوص نوع خودرو و قیمت آن بزنند، که این موضوع محل اشکال جدی بوده و لازم است وزارت صمت نسبت به اصلاح این فرآیند معیوب و احقاق حقوق مردم اهتمام جدی داشته باشد.