محمدرضا کارگذار کارشناس انرژی در مورد مصوبه اخیر در برنامه هفتم توسعه در زمینه شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز کشور گفت: یکی از مهم ترین مصوبات مجلس در زمینه حل معضل متوقف شدن توسعه میادین نفت و گاز کشور و همچنین وقوع ناترازی انرژی در کشور در بخش های مختلف، مسئله متوقف بودن توسعه میادین نفت و گاز به سرمایه گذاری دولتی و همچنین با محوریت شرکت ملی نفت ایران بوده است. بنابراین برای حل این معضل یک مصوبه مهم در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید که به موجب آن نه تنها امکان به کارگیری از ظرفیت بخش خصوصی وجود دارد؛ بلکه منابع و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با ایجاد روابط مالی شفاف و سودده برای هر دو طرف به ایجاد جذابیت در جهت توسعه میادین نفت و گاز اقدام می‌کند.
کارگذار کارشناس انرژی با اشاره به امکان توسعه میدان های مشترک بدون بودجه دولتی اظهار کرد: شکستن انحصار توسعه میدان های نفت و گاز امکان توسعه میادین مشترک را بدون تکیه صرف به بودجه دولتی فراهم می کند. با مشارکت شرکت های غیردولتی و خارجی، بار مالی اکتشاف، توسعه و تولید بین سهامداران متعدد تقسیم می شود. این امر فشار بر بودجه های دولت را کاهش می دهد و منابع را برای سایر حوزه های اولویت دار مانند رفاه اجتماعی، زیرساخت ها و آموزش آزاد می کند. مشارکت شرکت‌های خصوصی همچنین سطحی از کارایی و مسئولیت‌پذیری را در فرآیند توسعه به ارمغان می‌آورد، زیرا آنها انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی عملیات برای تولید سود دارند.
وی در رابطه با راهبرد مشارکت شرکت‌های غیردولتی و خارجی در بهره‌برداری از میدان‌های نفت و گاز می‌تواند به حل مشکل عدم تعادل انرژی یک کشور کمک کند. افزایش استخراج منابع نفت و گاز منجر به افزایش سطح تولید می شود که می تواند به تامین نیازهای انرژی داخلی و کاهش وابستگی به واردات کمک کند.
این کارشناس افزود: این امر امنیت انرژی را افزایش می دهد و آسیب پذیری مرتبط با نوسانات در بازارهای جهانی انرژی را کاهش می دهد. با بهینه سازی استخراج منابع، کشورها می توانند تامین پایدار و کافی انرژی را که برای رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ضروری است، تضمین کنند.
ویاظهار کرد: شکستن انحصارات در توسعه میادین نفت و گاز و صدور مجوز برای شرکت های غیردولتی و خارجی مزایای قابل توجهی برای کشورها دارد. تقویت رقابت، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، معرفی فناوری‌های جدید، ترویج همکاری با اکوسیستم اقتصاد مبتنی بر دانش، توسعه میدان‌های مشترک بدون اتکا به بودجه دولتی، و افزایش استخراج نفت و گاز برای رفع عدم تعادل انرژی. با پذیرش این رویکرد، کشورها می توانند استفاده از منابع نفت و گاز خود را بهینه کنند، رشد اقتصادی را پیش ببرند، امنیت انرژی را بهبود بخشند و خود را به عنوان بازیگران پیشرو در چشم انداز انرژی جهانی قرار دهند. با این حال، ایجاد تعادل بین به حداکثر رساندن مشارکت بخش خصوصی و تضمین مقررات و نظارت مؤثر برای حفظ منافع ملی و پایداری محیط زیست ضروری است.
نظر شما