دولت در لایحه ی بودجه 1403 پیشنهاد افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرد که توسط مجلس رد شد. به زعم بسیاری از کارشناسان، اقدام مجلس درست بود و افزایش مالیات بر ارزش افزوده اثرات تورمی و رکودی خواهد داشت.

یکی از نمایندگان مجلس در مخالفت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: ثبات قیمت‌ها نگاه مجلس است و قطعا هر افزایشی که انجام می‌شود، افزایشی را در بخش‌های مختلف جامعه در برخواهد داشت. اما اینکه تا ۱۰ درصد ارزش افزوده بیشتر شود، در جامعه نگرانی ایجاد خواهد کرد.

در نهایت بند (پ) ماده ۲۷ لایحه از برنامه حذف شد. طبق این بند، یک واحد درصد تا سقف ۱۰ درصد به عنوان مالیات سهم دولت اضافه می‌شد. قرار بود، منابع حاصل از این موضوع متناسب با شاخص جمعیت میان استان‌ها توزیع شود و صرف طرح های عمرانی استانی با اولویت طرح‌های نیمه تمام مدارس (احداث، تخریب، بازسازی و مقاوم سازی)، سلامت، آب و راه شود. منابع مذکور مازاد بر اعتبارات عمرانی بودجه های سنواتی است.

بسیاری از کارشناسان و مجلسی ها معتقدند، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به منزله ی اعمال فشار اقتصادی بیشتر بر قشر ضعیف جامعه است. به زعم آنان، این اقدام به کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه متضرر شدن تولید می انجامد. به نظر می رسد، افزایش مالیات بر ارزش افزوده اثرات روانی تورمی نیز دارد که در شرایط فعلی مشکل ساز خواهد بود.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بدون لحاظ کردن شرایط اقتصادی کشور مشکل ساز خواهد بود، تصریح کرد: اگر شرایط اقتصادی کشور را در نظر نگیریم و بدون توجه به این موضوع به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اقدام کنیم، یا این درآمدها محقق نمی شوند و یا با آسیب های فراوانی همراه خواهند بود.

وی ادامه داد: در شرایطی که کشور در رکود است و سالیان متمادی با تورم بالای 40 درصد مواجه بوده ایم و طی سال های اخیر رشد تورم با رشد دستمزدها تناسبی نداشته است، افزایش مالیات بر ارزش افزوده منطقی نیست.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، قدرت خرید مردم پایین آمده است و افزایش مالیات بر ارزش افزوده به اعمال فشار بیشتر بر مردم می انجامد.

محمودی اصل توضیح داد: در شرایط استاندارد، مالیات بر ارزش افزوده یکی از مترقی ترین روش های مالیات ستانی است. زیرا از مصرف کننده ی نهایی اخذ می شود و پرمصرف ها مالیات بیشتری می پردازند. اما در شرایط فعلی، این اقدام به صلاح نیست.

وی ادامه داد: متاسفانه هنوز سیستم مالیات کشور توان رصد ندارد، سامانه ها تکمیل نیستند و حتی قوانین مالیاتی کشور به سطح معقولی نرسیده اند. در این شرایط، اعمال فشار مالیاتی بر اغنیا باعث می شود که آن ها فشار را به سطوح پایین تر منتقل کنند و اقشار ضعیف و متوسط جامعه دچار مشکل شوند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: فشار مالیاتی حاصل از افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رکود باعث تعطیلی بنگاه های تولیدی می شود. دولت وظیفه دارد از اعمال فشار مضاعف بر بخش تولید جلوگیری کند. اینکه با اعمال فشار مالیاتی تولید را نابود کنیم و بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه فشار مضاعف وارد کنیم و به افزایش درآمدهای مالیاتی برسیم، عاقلانه نیست.

وی ادامه داد: لازم است تمامی مسائل را در کنار هم ببینیم و سپس در خصوص مسائل مربوط به مالیات تصمیم گیری کنیم. با توجه به شرایطی که در بالا توضیح داده شد، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده منطقی نیست و بنده کاملاً با آن مخالف هستم.

محمودی اصل گفت: راه درست این است که با رونق تولید و افزایش صادرات به درآمد برسیم. دولت باید به حذف رانت ها بپردازد و به جای اعمال فشار بر مردم و بخش تولید از این رهگذر کسب درآمد داشته باشد.

وی تأکید کرد: لازم است، دولت در راستای رونق تولید و بهبود معیشت مردم تلاش کند. فشار بر سوداگران و اخذ مالیات از دلالان باید با جدیت در دستور کار باشد.