محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفته است: بررسی‌ها بیانگر این است که ۳۰ درصد منابع سلامت در کشورهای پیشرفته هرز می‌رود و این آمار و ارقام در کشور ما بیشتر است. اگر یکپارچه‌سازی در نظام بیمه‌ای صورت گیرد، خدمات با کیفیت بهتر به مردم ارائه می‌شود.

۹ سال تاخیر در اجرای یک قانون؛ ضرورت تجمیع بیمه های درمان

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران امروز در یک نشست خبری گفت: سامانه یکپارچه پرداخت بیمه در بستر بیمه سلامت فراهم شده و بیمه تامین اجتماعی نیز به این موضوع ورود کرده و روز شنبه نیز شورای هماهنگی داشتیم و قرار شد بین دو هفته تا یک ماه گروه‌های فناوری اطلاعات نسخه آماده این سامانه را ارائه دهند. بنابراین درباره اینکه ما نتوانیم سامانه یکپارچه بیمه‌ را داشته باشیم، مشکلی وجود ندارد؛ هر  چند حوزه فناوری اطلاعات و وزارت بهداشت به عنوان متولی این کار به دنبال این است که این تجمیع به خوبی انجام شود.

علی حیدری؛ کارشناس رفاه و تامین‌اجتماعی
علی حیدری؛ کارشناس رفاه و تامین‌اجتماعی

در خصوص تجمیع بیمه‌های درمان به ما می گوید: در کشور ۲۲ سازمان و صندوق بیمه‌گر اجتماعی از جمله صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه آینده سازان، صندوق هما داریم که برخی در حوزه بیمه‌های بازنشستگی و تعدادی از این سازمان‌ها و صندوق‌ها نیز ضمن ارائه خدمات بازنشستگی به افراد تحت پوشش خود، در حوزه پوشش بیمه خدمات درمانی و خرید و یا حتی تولید این خدمات فعالیت دارند.

آنچه در حال حاضر به عنوان بیمه‌های تکمیلی یا بیمه‌های مکمل درمان به خریداران خدمت عرضه می‌شود، همان خدمات بیمه پایه است با هتلینگ بهتر. به این معنا که خدمات پایه درمان به اسم بیمه تکمیلی اما با هتلینگ بهتر به افراد فروخته می‌شود.حیدری می‌افزاید: هم اکنون بیشترین ارائه کنندگان بیمه‌های درمان در سطح پایه، بیمه سلامت و در حوزه تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح هستند که سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح به افراد تحت پوشش خود خدمات درمانی ارائه می‌دهند. علاوه بر این سه بیمه اصلی ۱۹ صندوق بیمه اجتماعی و بازنشستگی دیگر مثل صندوق بانک‌ها، صندوق مهر، فولاد و... نیز  داریم که بیشتر آن‌ها کارمندی و متعلق به دولت و مجموعه‌های دولتی هستند که برخی از آن‌ها به افراد تحت پوشش خود خدمات درمانی نیز ارائه می‌دهند.

نویسنده کتاب «تعلیقات تامین اجتماعی» می‌گوید: یکی از موانع  تجمیع بیمه ها در بخش درمان این است که با وجود آنکه طبق قانون «بیمه خدمات درمانی» مصوب سال۱۳۷۳ و قانون «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» مصوب سال ۱۳۸۳ و همچنین « سیاست‌های کلی سلامت» ابلاغ مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲؛ وزارت بهداشت مکلف به لایه بندی خدمات درمانی سلامت شده‌ است، متاسفانه تاکنون این مهم تحقق نیافته و به صورت رسمی مشخص نیست کدام بخش از خدمات درمانی و سلامت خدمات پایه و کدام بخش خدمات مازاد و مکمل محسوب می‌شوند.

حیدری ادامه می‌دهد: آنچه در حال حاضر به عنوان بیمه‌های تکمیلی یا بیمه‌های مکمل درمان به خریداران خدمت عرضه می‌شود، همان خدمات بیمه پایه است با هتلینگ بهتر. به این معنا که خدمات پایه درمان به اسم بیمه تکمیلی اما با هتلینگ بهتر به افراد فروخته می‌شود. بنابراین تا زمانی که سطح بندی و لایه بندی خدمات سلامت به صورت مدون، منسجم و به صورت عمومی اطلاع رسانی نشود، شاهد بازار غیر شفاف در حوزه بیمه‌های  درمانی خواهیم بود.

این پژوهشگر نظام بیمه‌ای و تامین اجتماعی می‌افزاید: اگر سطح بندی خدمات سلامت انجام شود، در سطوح پایه می‌توان به سمت تجمیع بیمه‌ها حرکت کرد، ولی در سطوح مازاد و مکمل اساساً تجمیع بیمه معنی ندارد، چرا که در سطوح مازاد و مکمل باید به سمت بازار رقابتی و غیر انحصاری حرکت کنیم و مردم با توجه به نوع، کیفیت و قیمت خدمات بیمه‌گرهای مختلف خرید خدمت می‌کنند. به این ترتیب اگر ما سطح بندی خدمات درمانی داشته باشیم، با توجه به اینکه دولت کل حق بیمه پایه ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور ( شامل روستائیان، کشاورزان، عشایر و اقشار ضعیف جامعه مثل نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی) را پرداخت می‌کند، تجمیع بیمه‌ها در سطح پایه درمانی امکانپذیر است و طبق قوانین کشور باید از سال ۱۳۷۳ اجرا می‌شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.