بندی که بر اساس آن بمنظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار (کاداستر)، سازمان ثبت و اسناد کشور در سال نخست اجرای برنامه یاد شده از قوه قضائیه به وزارت دادگستری منتقل می شود.

برنامه هفتم توسعه پس از تصویب در مجلس، بمنظور بررسی و تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا، الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک را به وزارت دادگستری مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی اعلام می کند.

با این همه نمایندگان مجلس، نهم بهمن و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم توسعه، بر مصوبه قبلی خود در بند الحاقی ماده ۱۱۴ اصرار می کنند و این گونه بند مذکور برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.

با این وجود و در حالی که طرح انتزاع و منفک شدن سازمان ثبت و اسناد کشور از دستگاه قضائی و الحاق آن به وزارت دادگستری در انتظار بررسی و رای مجمع تشخیص مصلحت نظام است واکنش ها نسبت به آن همچنان ادامه دارد.

مغایر با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ارزیابی خود از طرح یاد شده به قدس می گوید: مخالف جدایی سازمان ثبت اسناد از دستگاه قضایی بوده و هستیم و برای این نظر نیز دلایل مختلفی داریم؛ نخست این که طرح جدایی سازمان از بدنه دستگاه قضایی به صراحت با قانون اساسی مغایرت دارد و به همین خاطر نیز شورای نگهبان آنرا رد کرده است.

وی با اشاره به این که جدایی سازمان ثبت و اسناد کشور با سیاست های کلی نظام در برنامه هفتم توسعه نیز سازگار نیست، می افزاید: در این سیاست ها که به تایید مقام معظم رهبری رسیده موضوعاتی مثل صدور اسناد رسمی، صدور مالکیت اموال غیر منقول و همچنین اجرای ماده ۲ قانون جامع حدنگار- کاداستر- مصوب سال ۱۳۹۳ به عهده قوه قضائیه گذاشته شده است. یعنی جزو وظایف ذاتی این قوه است که از طریق سازمان ثبت و اسناد اجرایی و عملیاتی می شود. بنابراین برنامه ها باید حول این سیاست ها اجرایی شوند.

طرح جدایی سازمان از بدنه دستگاه قضایی به صراحت با قانون اساسی مغایرت دارد و به همین خاطر نیز شورای نگهبان آنرا رد کرده استوی می افزاید: دلیل دیگری که نباید سازمان ثبت از بدنه قوه قضائیه جدا شود این است که در صورت وقوع این اتفاق هزینه سنگینی به کشور تحمیل می شود. به هرحال جداکردن یک تشکیلات از یک دستگاه و انتقالش به دستگاه دیگر بویژه اگر مثل سازمان ثبت عریض و طویل هم باشد کاری سخت و بسیار پرهزینه خواهد بود. ضمن این که موجب توقف چند ماهه و حتی چند ساله اجرای بعضی از طرح و برنامه های سازمان ثبت اسناد کشور مثل طرح حدنگاری و تسریع در الکترونیکی شدن اسناد خواهد شد که به ضرر کشور است و مشکلاتی هم  برای مردم ایجاد می کند.

خندانی، اگرچه ماهیت اجرایی بودن سازمان ثبت و اسناد را می پذیرد اما می گوید: البته کار این سازمان صرفاً اجرایی نیست بلکه بخش زیادی از آن حالت قضایی یا شبه قضایی دارد. مثلا هیئت های مختلف قضایی که در سازمان ثبت مستقر هستند؛ یعنی شورای عالی ثبت، شورای عالی املاک، دادگاه های انتظامی، کانون سردفتران و دادگاه تجدید نظر انتظامی، همه کار قضائی انجام می دهند و جلسات آن ها با یک عضو قضائی رسمیت پیدا می کند. بنابراین به صرف این که سازمان ثبت کار اجرایی می کند و باید از دستگاه قضائی جدا و به وزارت دادگستری منتقل شود حرف درستی نیست.

قوه قضائیه مدیریت این نهادها را  رها کند 

اما علی نجفی توانا، حقوقدان و رئیس أسبق کانون وکلای دادگستری مرکز،  نگاه مثبتی به طرح جدایی سازمان ثبت از دستگاه قضائی و انتقالش به وزارت دادگستری دارد.

وی در گفت و گو با قدس با اشاره به این که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تثبیت و مستندسازی مالکیت ها، ثبت شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری، تنظیم اسناد رسمی و وقایع ازدواج و طلاق، ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، علایم تجاری و نشانه های جغرافیایی و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی را به عهده دارند و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق  نیز به عنوان نهادهای تخصصی تحت نظارت این سازمان فعالیت می کنند، می افزاید: بنابراین بخش عمده وظایفی که برای این سازمان پیش بینی شده مثل بررسی سوابق ثبتی، صدور سند مالکیت و ثبت اموال به نوعی اداری  است و جنبه اجرایی دارد. یعنی طبیعت این وظایف به گونه ای است که  می‌توانند خارج از قوه قضائیه انجام شوند. البته بخش دیگری از وظایف سازمان ثبت حالت شبه قضایی دارد که به دو بخش تقسیم می شود؛ یک بخش در دل وظایف سازمان ثبت است که رسیدگی به اعتراضات می باشد  و رئیس ثبت و یا شورای عالی ثبت در مورد آن اظهار نظر می‌کند، یعنی به نوعی تصمیم شبهه قضایی راجع به اعتراضات می گیرند که البته این  اعتراضات اگر منجربه تصمیم له یا علیه شخص شود می‌تواند در مراجع قضایی مورد رسیدگی مجدد قرار بگیرد.

وی سپس به بخش دیگر وظایف شبه قضایی سازمان ثبت اشاره می کند و می گوید:  این بخش که خیلی مهم است به صدور اجرایی برای اسناد رسمی ،از جمله چک، دستور ممنوع الخروجی، توقیف اموال و امثالهم مربوط  می شود  که در حکم اسناد رسمی قرار می گیرند. پس باید وظایف سازمان ثبت اسناد را در دو قالب مورد توجه قرار دهیم، یکی ماهیت اداری است که سامان دهی مالکیت ثبت اموال را در بر می گیرد و دیگری ماهیت قضایی است که رسیدگی به اعتراضات و صدور اجرائیه را مشمول می شود.

قوه قضائیه باید مدیریت نهادهایی که طبیعت آن ها اداری و اجرایی و حتی انتظامی است مثل سازمان ثبت، نهاد وکالت، نهاد کارشناسی و امثالهم را رها کندنجفی توانا، می افزاید: قوه قضائیه باید مدیریت نهادهایی که طبیعت آن ها اداری و اجرایی و حتی انتظامی است مثل سازمان ثبت، نهاد وکالت، نهاد کارشناسی و امثالهم را رها کند. در واقع این گونه سازمان ها و نهادها باید از دستگاه قضایی منفک شوند و تحت نظر قوه مجریه قرار گیرند. فقط از لحاظ نظارت بر اجرای قانون و اگر در مواردی خارج از آن موارد خود انتظامی تخلفی  خاصی انجام شد دستگاه قضایی باید ورود کند.  

وی با اشاره به این که ماهیت دستگاه قضایی، قضاوت و اجرای عدالت قضایی است، تصریح می کند: قوه قضائیه فقط باید بستر ساز سلامت، صلابت، عدالت در مراجع قضایی باشد بدون اینکه هیچ احدی حق دخالت در امورش را  داشته باشد.

یک دهه کار ناتمام قانون کاداستر

حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم از ضرورت جدایی سازمان ثبت و اسناد کشور از بدنه قوه قضائیه و انتقالش به وزارت دادگستری  به قدس می گوید و می افزاید: ما به دنبال حاکمیت اسلامی هستیم و حاکمیت اسلامی با مسائل نامنظمی که به عناوین مختلف طرح می شود مخالف است بنابراین سازمان ثبت باید  از قوه قضائیه منفک شود . 

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر این که مصلحت نظام بر این است که اسناد رسمی در مقابل اسناد عادی اعتبار داشته باشند تا جلوی بعضی مفاسد از این طریق گرفته شود، می افزاید: با این وجود بعضی از دوستان در قوه همچنان بر اعتبار اسناد عادی تاکید می کنند و اسم این را رویکردهای راهبردی قوه می گذارند. در حالی که این ظالمانه ترین تصمیم  برای دستگاه قضایی و مردم است که اسناد عادی را در تراز اسناد رسمی قرار بدهیم و بگوییم که یک قاضی می تواند با سند عادی یک  سند رسمی را باطل کند و عجیب است که از دو سال پیش دوستانی از قوه قضائیه به مجمع می آیند و از اسناد عادی دفاع می کنند که این کار خلافی است زیرا برای دفاع از اسناد رسمی خود قوه قضائیه باید سینه سپر کند.

وی با بیان این که باید حجم کار دستگاه قضایی را کم کرد، می گوید: این دستگاه برای این که چالاک شود و بهتر به مردم ارائه خدمات کند فقط باید کار قضائی کند و ریاست این قوه بر کار قضات نظارت داشته باشد. بنابراین باید همه سازمان هایی که در بدنه این دستگاه قرار دارند اعم از سازمان زندان ها، پزشکی قانونی و سازمان ثبت، از قوه منفک شوند چون کار این سازمان ها اداری یا اجرایی است.مثلا پزشکی قانونی به جای این که زیر نظر قوه قضائیه باشد باید زیر نظر وزارت بهداشت باشد چون ماهیت کارش اجرایی است.

این عضو کمیسیون برنامه هفتم توسعه می افزاید: مهمترین دلیل برای جدایی سازمان ثبت و اسناد از بدنه دستگاه قضایی این است که  از تصویب قانون کاداستر بیش از ده سال می گذرد اما به خاطر گرفتاری  و مشغله زیاد دستگاه قضائی هنوز اجرای به پایان نرسیده و مشخص نیست چند درصد از اراضی کشور حدنگاری شده است.  این در حالی  است که بعضی از افراد مقیم خارج از کشور می گویند حاضرند با پول خودشان ظرف یک سال  ایران را حدنگاری کنند.

سازمان ثبت در صورت انتقال وزارت دادگستری، مستقل تر می شود

سید کاظم دلخوش اباتری، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم از طرح انتزاع سازمان ثبت از دستگاه قضایی و انتقالش به وزارت دادگستری دفاع می کند و به قدس می گوید: چون با تصویب این طرح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ گویی در این حوزه با وجود وزیر در راس آن بهتر می شود. ضمن این که سازمان ثبت با انتقال به این وزارت خانه  در انجام امور مردم  مستقل تر می شود .

وی با اشاره به این که انتقال سازمان ثبت به وزارت دادگستری نه تنها باعث زیر سوال رفتن بی طرفی در بررسی امور مربوط به املاک و اراضی نمی شود ، می افزاید: از سوی دیگر مشکل خاصی هم در حفظ حریم خصوصی افراد دربخش مربوط به املاک شان ایجاد نخواهد شد. ضمن این که با انتقال این سازمان به دادگستری باز هم به نوعی این سازمان از مجموعه دستگاه قضایی خارج نمی شود. چون وزیر دادگستری زیر نظر قوه است. یعنی مشکل خاصی پیش نمی آید و کارها تسهیل می یابد و راحتر انجام می شوند.