به گزارش قدس آنلاین، این تصمیم از سوی وزارتخانه حامی تولیدات کشاورزی در حالی اتخاذ شده است که مطابق تبصره۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ هرگونه محدودیت صادرات محصولات کشاورزی از ۶ماه پیش از اعمال باید ابلاغ شود. علاوه بر قانون بودجه، وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.
حال این سؤال مطرح است که تبعات چنین تصمیماتی برای فعالان حوزه‌های مرتبط چیست؟ در همین راستا قدس در گفت‌وگو با خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر و هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تبعات این نوع تصمیمات دولت را بررسی کرده است که می‌خوانید.
وضع عوارض با وجود تضمین تأمین بازار
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: این نوع مدیریت سبب می‌شود صادرکنندگان، بازار صادراتی خرما و بازارهای هدفی که به سختی پیدا کرده و در آن تثبیت شده‌اند را از دست بدهند.
وی اصلاح قوانین مخل و ناکارآمد که بارها به هنگام تثبیت محصول در بازار هدف، موجب لغو قراردادهای صادرکنندگان با طرف‌های خارجی شده را ضروری دانسته و می‌افزاید: با نشستی که با انجمن ملی خرمای کشور و فعالان حوزه خرما برگزار کردیم هرساله این تضمین را به دولت دادیم که صادرات تأثیری بر فروش خرما در ایران نداشته و ندارد. در دو سال گذشته به خاطر وفور تولید حتی نیازی به این تعهد هم نبوده است. کما اینکه با توجه به بحث محدودیت‌هایی که در حوزه ارزی داشتیم، بازار هدف هم دچار چالش بود.
غفلت از ایجاد صنایع فراوری
رئیس اتاق بوشهر در پاسخ به اینکه چرا خرما در بازار بیشتر به صورت فله‌ای به فروش رسیده و حتی با بسته‌بندی‌های بزرگ ۵ الی ۱۰ کیلویی به کشورهای دیگر صادر می‌شود که بازارپسند نیست، می‌افزاید: ضعف کشور در حوزه خرما بنیادی است که در کل فرایند از زمان کاشت تا برداشت، فراوری و بسته‌بندی، بهداشت و ایمنی، تولید تا مصرف و مهم‌تر از همه در صادرات آن مشاهده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: ظرفیت صنایع فراوری و بسته‌بندی خرما در کشور ناکافی است. ایجاد این صنایع فراوری در قطب‌های تولید به طور مناسب انجام نشده است. در واحدهای بسته‌بندی و فراوری خرما از فناوری‌های مدرن و به‌روز استفاده نمی‌شود، بنابراین سطح فراوری به نسبت پایین است.
به گفته گزدرازی، بی‌توجهی شرکت‌های صادرکننده به الزامات، ویژگی‌ها، سلایق و نیاز بازارهای هدف به‌ویژه از نظر نوع بسته‌بندی محصول، یکی از مهم‌ترین دلایل ضعف بازاریابی ماست.وی در عین حال تأکید می‌کند امروز نوع نگاه سنتی به خرما خیلی تغییر کرده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه واحدهای فناور زیادی در صنعت خرما فعال شده‌اند، اما با کمبود نقدینگی مواجه‌اند، می‌گوید: پیشنهاد ما این است که تسهیلات ارزان‌قیمت برای بسته‌بندی و برندسازی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا امکان حتی حضور در بازارهای جهانی و استفاده از تجهیزات و امکانات پیشرفته کشورهایی که در این حوزه فعال هستند برای تولیدکنندگان داخلی نیز فراهم شود. رقابت‌پذیر کردن خرمای ایران، کمک به ارزآوری و اشتغال کشور یکی از دغدغه‌های اصلی ماست ولی این کار نیازمند ماشین‌آلات، تجهیزات و تسهیلات ارزان‌قیمت است.
ضرورت پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های صادراتی
هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم در گفت‌وگو با قدس با تأکید بر اینکه موضوع پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های صادراتی یکی از موضوعات مورد تأکید قوانین است، می‌گوید: وضع تعرفه آن هم بدون اطلاع قبلی فعالان اقتصادی از جنس مقررات خلق‌الساعه محسوب شده و مانع کسب‌وکار است.
وی می‌افزاید: موضوع تنظیم بازار و تأمین خرما برای ماه مبارک رمضان و جلوگیری از افزایش قیمت در کشور منافاتی با صادرات این محصول ندارد آن هم در صورتی که تولیدکنندگان و تشکل‌های تخصصی مثل انجمن ملی خرما در این مورد حساس هستند و پیش‌بینی‌های لازم را برای این زمان دارند. در حالی که راهکارهای مدیریت بازار موجود است این راهش نیست که با وضع عوارض صادراتی، برنامه‌ریزی تجار را در بازارهای هدف به هم بریزیم.
فرصت‌هایی که یک شبه تهدید می‌شود
وی می‌گوید: این‌گونه تصمیمات باید با یک فرصت سه الی چهار ماهه آن هم با هماهنگی و مشارکت تشکل‌های تخصصی اتفاق بیفتد. باید توجه داشته باشیم ورود به بازارهای هدف هیچ‌وقت یک شبه اتفاق نمی‌افتد و نیازمند رنج کشیدن‌های بسیار و هزینه‌کردن‌های فراوان است که متأسفانه با این رویه ما، یک شبه تمام این زحمات و فرصت‌ها را تهدید می‌کنیم، به علاوه در فراوری محصولات خرما جای خلاقیت و نوآوری بسیاری وجود دارد که لازم است انجمن‌های تخصصی تحقیق و توسعه و پژوهشکده‌ها در این حوزه به طور فعال‌تری ورود کنند و ایده‌های نوآورانه به این صنعت وارد شود.
به نظر می رسد جهاد کشاورزی نیز به عنوان اولین حامی تولید در کشور لازم خود را مقید به رعایت ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار در مورد ضرورت رعایت بازه زمانی مناسب از صدور بخشنامه تا اجرای آن بداند به طوری که باعث ضرر تولیدکننده و صادرکننده و رویگردانی طرف‌های خارجی از انعقاد قرارداد با فعالان اقتصادی نگردد.
نظر شما