قیمت کالاهای اساسی در حالی هرروز اوج تازه‌ای را تجربه می‌کند که کمتر از یک ماه تا پایان سال باقی است و انتظار می‌رود همزمانی نوروز پیش رو با ماه مبارک رمضان، تقاضای مصرفی بازار را افزایش دهد و به تندتر شدن شیب افزایش قیمت‌ها بینجامد.

اندر حکایت تنظیم درمانی و بازارگردانی/ رشد قیمت کالاها در روزهای منتهی به عید و ماه رمضان ادامه دارد

به گزارش قدس آنلاین، هر چند وزارت جهاد کشاورزی موظف شده قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی خوراکی (برنج، روغن، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، پنیر، ماست، شیر، شکر و ماکارونی) را تا پایان ماه رمضان تثبیت کند، اما افسارگسیختگی بسیار محسوس قیمت‌ها برای خانوارهای ایرانی در شرایطی به واقعیتی عینی تبدیل شده که به گواهی آمار گمرک در ۱۰ ماهه امسال ۲۰ میلیون و ۹۳۴ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار به کشور وارد و به طور مشخص تا پایان آبان ماه حدود ۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) از کشور خارج شده و این تخصیص در حوزه‌هایی همچون حبوبات هم اعمال شده است.

 کنترل بازار، خارج از اختیار دولت است 
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره دلایل به هم ریختگی قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های منتهی به پایان سال می‌گوید: انتظار می‌رود دولت مانند سال‌های گذشته، تمهیدات لازم برای نظارت و رصد بازار، ذخیره‌سازی‌ها و پشتیبانی از حوزه کالاهای اساسی را اتخاذ کند اما برخی محدودیت‌ها از جمله وضعیت منطقه هم بر دولت تحمیل شده که بازار ارز و طلا را تحت تأثیر قرار داده و شاید امکان مانور بیشتر برای رصد بازار را نداشته باشد. 

مرتضی افقه ادامه می‌دهد: نگرانی از احتمال گسترده‌تر شدن جنگ ممکن است به احتکار کالا از سوی مردم، توزیع‌کنندگان و تولیدکنندگان بینجامد که می‌توان گفت این عوامل تا حدود زیادی خارج از اختیار دولت است و متأسفانه درکنار وعده‌های عملی نشده  تنها راه باقیمانده این است که مسئولان به اندازه کافی کالای اساسی ذخیره کرده باشند و احتمال می‌رود این اقدام تاکنون صورت گرفته باشد تا مردم عملاً ببینند که دست‌کم تا شب عید و پایان ماه رمضان کمبودی در بازار نیست.

وی با اشاره به کاهش روزافزون قدرت خرید مردم می‌گوید: شرایط به گونه‌ای نیست که سیاست‌گذاری‌ها به مردم اطمینان دهد آینده بازار و معیشتشان دستخوش تلاطم نمی‌شود و در حال حاضر حتی اگر مردم قدرت خرید نداشته باشند اما کمبود و نایاب شدن برخی کالاها را هم در بازار احساس نکنند، احتمال کاهش تقاضا وجود دارد اما چنانچه فضای ملتهب منطقه آرام نشود و مردم نسبت به آینده، نگرانی داشته باشند، ذخیره‌سازی کالا از طرف مردم حتی با وجود کاهش قدرت خرید هم قابل توجیه خواهد بود و تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان هم با احتیاط رفتار می‌کنند و چنین رفتارهایی شاید با سیاست‌گذاری‌های دولت ارتباط آنچنانی نداشته باشد.

سیاست غلط اقتصادی؛ منشأ احتکار و تخریب رفتار فعال اقتصادی
نایب‌ رئیس انجمن اقتصاددانان ایران هم درخصوص وضعیت فعلی قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی به خبرنگار ما می‌گوید: پدیده‌ای به اسم احتکار را قبول ندارم و به رسمیت نمی‌شناسم بلکه معتقدم باید سیاست اقتصادی را به گونه‌ای مدیریت کرد که صاحب کالا آن را بفروشد و اساساً صرفه‌ای در احتکار نبیند. اینکه گفته شود عده‌ای کالا را احتکار می‌کنند و گرانی ایجاد می‌شود، مصداق نشانی غلط دادن و سر کار گذاشتن مردم با حرف‌های سیاسی است.

فرشاد پرویزیان اضافه می‌کند: وقتی با سیاست غلط اقتصادی، تورم ایجاد می‌شود قیمت‌ها افزایش می‌یابد و عرضه‌کننده انتظار دارد کالا گران‌تر شود پس چرا باید کالا را بفروشد؟ بیش از ۹۰ درصد کالاهای اساسی از جمله روغن، محصولات پروتئینی، نهاده‌های کشاورزی، دامی و خوراک دام و طیور وارداتی است و متأسفانه ۱۰ درصد باقیمانده یعنی کاه را هم در مقاطعی وارد کرده‌ایم و این حوزه و حوزه ماشین‌آلات هم با نرخ ارز گره خورده است.

وی در خصوص آنچه مسئولان در حوزه تنظیم و رصد بازار به ویژه در ایام پرتقاضای سال از عملکرد و برنامه‌های خود گزارش می‌دهند، می‌گوید: تنظیم و کنترل بازار فقط در حد حرف است. صرف نظر از اینکه فساد عظیم ۵/۳ میلیارد دلاری چای دبش به عنوان یک نمونه، صحت دارد یا نه و اینکه قوه قضائیه باید در این زمینه اظهارنظر کند، به عنوان یک اقتصاددان می‌گویم این فساد در هر دولتی رخ داده باشد، نشان از بی‌تدبیری است و این بی‌تدبیری، سرمایه اجتماعی دولت را از میان می‌برد و افزایش بی‌اعتمادی و تخریب بیشتر رفتار فعالان اقتصادی را در پی دارد. 

پرویزیان ادامه می‌دهد: در شرایطی که کشور با کمبود مرغ و گوشت، دارو، نهاده دامی، شیرخشک و روغن روبه‌رو است، به چه اجازه‌ای ۵/۳ میلیارد دلار برای ایجاد شهرک چای تخصیص داده شده است؟ وقتی شاهد چنین بی تدبیری‌هایی هستیم فعالان اقتصادی به انجام رفتارهایی مبتنی بر همین بی‌اعتمادی ترغیب می‌شوند و بیش از همیشه خرید و به دلیل گرانی در آینده ذخیره می‌کنند.

نتیجه نامحسوس!
به گفته وی بخش زیادی از انتظارات تورمی به لنگر اسمی تورم یعنی نرخ دلار گره خورده است.

او ادامه می‌دهد: بیش از ۱۰۰ سال است نفت از زمین بیرون می‌کشیم و می‌فروشیم و با دلارهای حاصل از فروش نفت، امرار معاش می‌کنیم و هر وقت اوضاع دلار خراب است،  به ذخیره‌سازی دلار در خانه‌ها روی می‌آوریم و به محض اینکه مردم در خصوص دلار حس ناامنی داشته باشند بورس می‌ریزد، کالاهای اساسی گران و بازار ملتهب می‌شود.

پرویزیان با اشاره به افزایش تقاضا در بازار با توجه به در پیش بودن شب عید و ماه رمضان ادامه می‌دهد: در پیش بودن سال نو و ماه رمضان، پدیده نوظهوری نیست و قدمت بسیار زیادی دارد و نیازهای بازار در این ایام کاملاً قابل پیش‌بینی و ضرورت تأمین این نیازها امری بدیهی است. اگر امور مربوط به این حوزه به درستی انجام می‌شود، چرا نتیجه کار برای مردم محسوس نیست؟ من معتقد نیستم کاری انجام نمی‌شود و حرف‌های مسئولان دروغ و همه جا پر از رانت است، بلکه بر این باورم که سیستم مشکل دارد و تصور این سیستم مبنی بر قیمت‌گذاری، کنترل و دستور دادن به اقتصاد، غلط است.و حاصل چنین رویه‌ای، اقتصاد ذی‌نفعانه است.
به گفته وی در هیچ اقتصاد پیشرفته‌ای، ستاد تنظیم بازار وجود ندارد.

پرویزیان ادامه می‌دهد: نباید اقتصاد را آزاد بگذاریم تا هر کس هر کاری خواست بکند، حتی در اقتصاد آمریکا این درجه از آزادی وجود ندارد بلکه آن‌ها ستاد تنظیم بازار و تعیین نرخ دستوری ندارند، بر اقتصاد نظارت و سیاست مناسب اقتصادی اتخاذ می‌کنند و از گروه‌های کمتر برخوردار با یارانه مستقیم حمایت می‌کنند.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.