به گزارش قدس آنلاین، محمد مصطفوی در این باره افزود: پس از اعلام رأی قطعی از سوی دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت دو شرکت و پنج شخص حقیقی به جرم پرداخت رشوه، شرکت راه آهن در راستای اجرای ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۲۸.۲۹ و ۳۰ دستورالعمل اجرایی آن و همچنین ماده ۷ آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی، در نامه‌هایی جداگانه این موضوع را به اطلاع تمام واحدهای زیرمجموعه و همچنین سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی رساند.
مدیرکل حقوقی راه آهن افزود: پس از این مکاتبه که بر اساس تکالیف قانونی فوق‌الذکر، برای نخستین بار در طول سالهای پس از تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۳۸۳ در کشور انجام شد، سازمان امور اداری و استخدامی طی نامه‌ای به همه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، آن‌ها را از انجام معامله و عقد قرارداد با رشوه‌دهندگان منع کرد.
مصطفوی در خصوص انگیزه و هدف این اشخاص حقیقی و حقوقی برای رشوه دادن گفت: شرکت‌های مذکور که در زمینه حمل بار مشغول فعالیت بودند، با پرداخت رشوه به مدیرکل مالی شرکت راه آهن در سالهای قبل از ۱۴۰۰ و دوران مدیریت دولت قبل، بدهی‌های خود به شرکت راه آهن را در زمان‌های قانونی پرداخت نمی‌کردند.
مدیرکل حقوقی راه آهن ادامه داد: بر اساس حکم قطعی دادگاه تجدید نظر که پس از دو سال از بازداشت و بازجویی اولیه صادر شده است، مدیر رشوه گیرنده به انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال، جزای نقدی و زندان محکوم شده است. همچنین شرکت راه آهن علاوه بر پیگیری و برخورد با خاطیان، با اجرای برنامه انضباط مالی و استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات سعی نموده است زمینه‌های بروز فساد را از بین ببرد.
نظر شما