بالاترین رکن تأمین اجتماعی هیئت امناست که باید، تمام مسائل و نیازهای بازنشستگان را تصویب و برای اجرا به مدیرعاملی ابلاغ کند که از جنس همین سازمان است و توسط همین هیئت امنا تعیین می شود. حقوق بازنشستگی هم که طی۳۰ تا ۳۵ سال کار توسط کارگر پرداخت و توسط مدیران سرمایه گذاری می شود، منبع مالی، این سازمان است. خوب، در حالی که همه قطعات این جورچین درست چیده شده چرا به جای داشتن تصویری از رفاه مستمری بگیران، شاهد رنج کشیدن آنها هستیم.

نگاهی به مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی می اندازیم که ناظر بر افزایش مستمری سالیانه بازنشستگان این سازمان براساس تورم است. ماده ۹۶ به صراحت می‌گوید افزایش مستمری باید به میزان افزایش هزینه‌های زندگی باشد، بنابراین برای افزایش مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر و سایر سطوح، الزامی به تبعیت از مصوبه مزدی شورای‌عالی کار نیست.

در ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی نیز تأکید شده افزایش حداقل مستمری بازنشستگان نباید از افزایش حداقل دستمزدِ مصوب شورای‌عالی کار کمتر باشد. اما حکایت اجرای این قوانین چیزی جز «گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله‌ی من ...» نیست.

به نظر می رسد سرچشمه مشکلات بازنشستگان از آنجا شروع شد که، نخست دولت گروهی را با مصوبه هیئت وزیران زیر پوشش بیمه دستوری قرار داد و از این بابت ۵۰۰ هزار همت به تأمین اجتماعی بدهکار شد. این پول که متعلق به ۴۳ میلیون بیمه شده و بیمه پرداز است و توسط دولت به گروگان گرفته شده، رمق سازمان تامین اجتماعی را گرفته و  توان او را برای خدمات دهی به مستمری بگیرانش به حداقل رسانده است.

دوم، تیم دولت، مجموعه شستا را با انتصاب های سفارشی، حیاط خلوت مدیران خود کرده اند و هر روز برای هزینه کرد، پس انداز یک عمر بازنشستگان و مستمری بگیران که سرمایه های سازمان تامین اجتماعی است، نقشه تازه ای می کشند. 

سوم، از سوی دیگر در حالی که قانون به صراحت گفته است تأمین اجتماعی مکلف است دست‌کم سالی یک‌بار حقوق بازنشستگان را متناسب با تورم افزایش دهد، تا ارزش حقوق این قشر حداقلی بگیر به مرور در برابر تورم پوچ نشود، اما دولت بی اعتنا به این مساله هر سال حقوق بازنشسته‌ها را شبیه حقوق کارکنان خویش و بسیار کمتر از تورم، تعیین می‌کند تا آنها هر سال عصاکشان از قافله تورم و هزینه‌های زندگی عقب بمانند.

چهارم، قانون درباره درمان بازنشستگان در ماده ۵۴ تأمین اجتماعی تأکید کرده است صفر تا صد هزینه بیمه‌شدگان در بخش درمان باید از سوی سازمان پرداخت شود، حتی هتلینگ همراه بیمار را نیز سازمان باید پرداخت کند، در حالی که 30 درصد از حقوق این قشر صرف هزینه های درمانی می شود، این حق قانونی آنها نیز عملا به محاق رفته و بالاجبار بازنشستگان دست به دامن بیمه‌های تکمیلی شده اند. از تجربه تلخ واگذاری برخی از مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی به دولت، در ازای دریافت خدمات درمانی توسط بیمه شدگان بدون پرداخت فرانشیز که هیچ وقت اجرایی نشد نیز می گذریم و به اقایان مسئول یادآور می شویم که به جای پیاده کردن سناریوی جدید خرید خدمات درمانی بهتر است به فکر حفظ و تقویت مراکز درمانی ملکی و توسعه و ایجاد مراکز جدید درمانی باشند.

با وجود اینکه طبق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی مزد بازنشستگان نباید از افزایش حداقل دستمزدِ مصوب شورای‌عالی کار کمتر باشد، امسال نیز این قشر مشمول افزایش ۲۲درصدی حقوق شدند که برای سایر سطوح مزدی غیر از کارگران توسط شورای‌عالی کار تعیین شده و موجب می‌شود خیل گسترده‌ای از بازنشستگان سازمان به جای بالاپوشی از عزت جلوی زن و فرزند خویش، ردای شرمندگی بپوشند.  

مضاف بر این موضوع بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی از ابتدای سال جدید در موقع خرید مایحتاج و لوازم مورد نیاز خود، یک درصد مالیات ارزش افزوده بیشتر بپردازند ولی منابع حاصله به جیب دولت برود و برای متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری و لشکری و... هزینه شود!

خلاصه به مسئولانی که عامدانه یا از روی نا آگاهی وظایف و تعهدات مصرح و قانونی تأمین اجتماعی را نادیده می گیرند یک کلام می گوییم که اگر در خانه کس است یک حرف بس است و آن اینکه آقایان مسئول خداترس «اسب نفس بریده را طاقت تازیانه نیست... ».