قدس آنلاین: سید احسان خاندوزی با اشاره به دیدار چند ساعته خود با وزیر اقتصاد عربستان سعودی از موافقت طرف سعودی با همه پیشنهادهای مطرح شده از سوی ایران برای رفع موانع و تسهیل در ارزسرگیری و توسعه روابط تجاری و اقتصادی بخشهای خصوصی دو کشور به موازات اصلاح و توسعه روابط سیاسی خبر داد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا روابط اقتصادی ایران و عربستان تا کنون هم‌پای بهبود و اصلاح روابط سیاسی پیشرفت نداشته با تأکید بر اینکه به طور قطع شاهد تغییر در روابط اقتصادی بین ایران و عربستان خواهیم بود، اظهار داشت: طبیعی است که توقف هشت ساله روابط موجب شده از سرگیری مراوردات اقتصادی و تجاری کمی زمانبرتر از روابط سیاسی باشد چون باید بعد از چندین سال فترت بخشهای اقتصادی فعالان اقتصادی دو کشور وارد قراردا های تجاری بلند مدت بشوند.
وی افزود: در حاشیه اجلاسیه بانک توسعه اسلامی در ریاض، در دیدار با همتای سعودی خود فضای تعامل بخشهای اقتصادی را مثبت دیدم ضمن اینکه شاهد بودیم که اولین هیئت اقتصادی عربستان نیز همزمان در نمایشگاه اکسپو تهران حضور یافت.
وزیر اقتصاد گفت: در نشست با وزیر اقتصاد سعودی چند پیشنهاد مشخص را برای به ثمر نشستن مذاکرات تجاری مطرح کردیم که طرف سعودی تقریبا همه این پیشنهادها را پذیرفت و دو نفر مامور پیگیری اجرای این پیشنهادها شدند که در نتیجه چشم انداز را مثبت و سازنده می بینیم.
وی در خصوص نتایج حضورش در اجلاس بانک توسعه اسلامی اظهار داشت: در حاشیه اجلاس ریاض با بانک توسعه اسلامی مذاکراتی برای تامین مالی پروژه های عمرانی ۷ میلیون یورویی انجام شد و بانک توسعه اسلامی پذیرفت تا پروژه ها را تکمیل کند و ۳ پروژه جدید بیمارستانی و دانش بنیان را تقبل کرد که در ماه های آینده منتظر اعلام موافقت بانک مذکور هستیم برای تکمیل فاضلاب برخی کلانشهر ها و پروژه های انتقال آب از پایین دست سدها از این تسهیلات استفاده می کنیم.
جزئیات طرح کالابرگ الکترونیک به زودی اعلام می‌شود
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص سرنوشت طرح کالابرگ الکترونیک فجرانه که به تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۳ موکول شده بود هم با تأکید بر اینکه اهتمام دولت یا توجه به استقبال ۶۰ میلیون نفری مردم از طرح فجرانه و تاثیر مثبت ان در سفره مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه تداوم این طرح و تامین اعتبار آن است، گفت: مشترکاً با مجلس در حال کار بر روی این طرح و رفع موانع تامین اعتبار آن هستیم و جزئیات این طرح و تغییرات آن به زودی در روزهای آینده اعلام خواهد شد.
ابزارهای جدید دولت برای کنترل عملکرد بانک‌ها در تأمین سرمایه تولید
خاندوزی همچنین به ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: این قانون دوباره یک مجموعه‌ای از ابزارهای تأمین مالی قوی‌تری را نسبت به قبل در اختیار سیاست گذار و بنگاه‌ها و شرکتهای تولیدی قرار می‌دهد. با تعامل خوبی که بین دولت و وزارت اقتصاد و مجلس برقرار شد این طرح مهم سرانجام ابلاغ شد. بر اساس این قانون یک نهاد هماهنگ کننده به نام شورای عالی تأمین مالی ایجاد می‌شود و بسیاری از مشکلات بنگاه‌های تولیدی ما به شکل فرایندی و ساختاری اصلاح خواهد شد.
وی افزود: به عنوان نمونه یکی از مشکلات شرکتها سخت‌گیری‌های بیش از حد در حوزه وثایق است و این در حالیست که در برخی از جاها بانک‌ها این سخت‌گیری‌ها را برای اشخاص مرتبط خود انجام نمی‌دهند و فقط برای بخش خصوصی و فعالان مستقل اعمال می‌کنند. در این قانون با توسعه نظام وثایق که انواع متنوعی از وثیقه‌ها پیش بینی شده و اعتبارسنجی به آن اضافه شده، مشکلات مربوط به وثیقه‌ها در تأمین مالی حل می‌شود.
خاندوزی ادامه داد: همچنین صدور ضمانت نامه برای تولیدکنندگان از سوی صندوق‌های تضمین، اصلاح رویه‌های مالیات ستانی از صندوق‌های سرمایه گذاری و کاهش بار مالیاتی برای سرمایه گذاری به روش درونی بنگاه‌ها از جمله سیاستهای مثبت قانون مذکور است؛ در خصوص مورد آخر باید توضیح دهم که یعنی به جای توزیع سود اگر صرف سرمایه گذاری مجدد در بنگاه‌ها شود مشوق‌های مالیاتی خوبی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: مشوق‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دولت در قالب بودجه مصوب سالانه در نظر گرفته بود در قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها به صورت قانون دائمی درآمده و دیگر نیاز به تکرار در قوانین بودجه نیست.
کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت نقدینگی اظهار کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش پیدا کرد و از وضعیت بحرانی که در پایان دولت قبل داشت، خارج شدیم. اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این بود که دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی دچار مضیقه نشود؛ به همین دلیل تلاش دولت این است که بتواند در سال جاری با خلق ابزارهای جدید، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع را تقویت کند.
وی ادامه داد: یکی از این ابزارها اوراق گام و برات الکترونیکی است؛ روی آوردن دولت به این تأمین مالی اعتباری و ابزار تعهدی، موجب می‌شود تأمین مالی بدون رشد نقدینگی انجام شود.
امسال بناست ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق این ابزارهای جدید در اختیار بخش واقعی اقتصاد به منظور تأمین مالی قرار دهیم. با استفاده از این ابزارها هم فشار بر بانک‌ها برای تأمین مالی کاهش می‌یابد و هم از طریق رصد پذیری اعتبارات می‌توانیم مطمئن شویم که اعتبار به تولید اصابت می‌کند و هدایت آن به سوداگری و بازارهای دارایی کاهش خواهد یافت.
خاندوزی تصریح کرد: همچنین، بر اساس مصوبه هیأت وزیران مقرر شده که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات فراتر از سقف ترازنامه بانک‌ها برای پروژه‌های ملی و پیشران در نظر گرفته شود.
تورم نقطه به نقطه ۳۱ درصد شد
وی ادامه داد: همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از ۵۵.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به عدد ۳۰.۹ در فروردین ۱۴۰۳ رسیده که حاکی از کاهش ۲۴.۶ درصدی است. تورم نقطه به نقطه تولید نیز در فروردین امسال با کاهش ۶.۱ واحد درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۳۱.۲ درصد رسید.
وزیر اقتصاد افزود: فراموش نکنیم که این شاخص (تورم نقطه به نقطه تولید کننده) در اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳ واحد درصد بود. این آمار نشان می‌دهد دولت سیاستهای اصلاحی برای کنترل تورم را به صورت مؤثر در حال پیگیری دارد.
تحلیل‌های هوخشتره‌ای برخی منتقدان
خاندوزی با کنایه و انتقاد از برخی تحلیل‌های منتقدان دولت سیزدهم ر حوزه اقدامات کلان مثل اینکه دولت سیزدهم رکوردار چاپ پول است و با یادآوری اینکه این افرد خودشان دارای سابقهاجرایی و کار در بخش اقتصاد کلان هستند، این حرف‌ها مایه تعجب است و برای افراد آشنا و خبره اقتصاد شائبه سیاسی بودن ایجاد می‌کند.
وی افزود: مقایسه متغیرهای اسمی در طول بازه زمانی طولانی کاری ساده انگارانه است و اگر با منطق این دوستان بخواهیم متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم می‌توانیم بگوییم که میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان (سال‌های ۹۷ تا ۹۹) بیش از ۱۱۰۰ برابر دولت‌های سوم و چهارم؛ ۱۴۰ برابر دولت‌های پنجم و ششم؛۲۰ برابر دولت‌های هفتم و هشتم ۳ برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است!
وزیر اقتصاد این مدل تحلیل‌ها و مقایسه ها را به طعنه مدل هوخشتره‌ای نامید و گفت: بر اساس این منطق از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود اما در انتهای دولت دوازدهم با افزایش بیش از ۸ برابری به ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید!البته این شیوه مقایسه حتما اشتباه است و آقایان باید توجه کنند. ضمن اینکه وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است که پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی ۲ برابر شود و این در کل برهه‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و نمی‌توان آن را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ بخصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به مرز ۲۵ درصد کاهش داده است.
میزان طبیعی رشد نقدینگی
وزیر اقتصاد بیان کرد: در دهه ۹۰ اگر متوسط رشد بیش از ۳۰ درصد نقدینگی را در نظر بگیریم یعنی هر سه سال نقدینگی دو برابر رشد اسمی داشته است کشف جدیدی نیست و این وضعیت سالها بوده است مهم این است که نرخ رشد نقدینگی که بالای ۴۰ درصد بود الان به کمتر از ۲۵ درصد کاهش یافته است.
صف وام ازدواج کوتاه‌تر شد
سخنگوی اقتصادی اظهار کرد:در پی دستور رییس جمهور برای صفر شدن صف وام ازدواج بانک مرکزی مجددا کارگروهی برای تعیین سهمیه بانک های دولتی و قرض الحسنه در نظر گرفت که مازاد بر سهمیه ابلاغی بود و ۷۷۲ هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۱۵۸ همت در سال قبل پرداخت شود و تعداد متقاضیان صف وام ازدواج به کمتر از ۱۴۰ هزار نفر کاهش یافت امسال هم از ابتدای سال تا کنون حدود ۱۰ همت از سوی بانک ها پرداخت شده در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۷ درصد بیشتر پرداخت شده است امیدواریم در الزام شبکه بانکی دستاورد بهتری داشته باشیم اینکه بانک ها می گویند منابع نداریم صحیح نیست و تکالیف مطابق توان هر بانک تعیین شده است.
حسابهای دولت و شرکتهای دولتی منضبط شد
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالیدر باره سرنوشت ۵۵ هزار حساب خارج از خزانه شرکتهای دولتی هم با اشاره به اینکه انضباط در مجموعه حسابهای دولت و شرکتهای دولتی رقم خورده است و دولت اصلاحات را از دستگاه‌های خود شروع کرد و حساب واحد خزانه در دستگاه‌های اجرایی کشور مستقر شد، گفت این حسابهای فرعی شرکتها بوده که با پیگیری بانک مرکز همه مسدود شدند.
وی افزود: بیش از ۲۰۰ زار حساب دستگاه دولتی به صورت غیر قابل رصد در شبکه بانکی پراکنده بود به حدود ۴ هزار حساب مشخص نزد بانک مرکزی و تحت رصد خزانه داری کل کشور کاهش یافته که توانستیم بخش مهمی از نیازها و کسری‌های درون سالی دولت را از همین حساب‌ها تامین کنیم.
شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی تأسیس می‌شود
خاندوزی در مورد اینکه آیا امسال هم مؤسسات و بانک‌های ناتراز منحل خواهند شد یا خیر، تصریح کرد: پارسال برای سه مورد انحلال اتفاق افتاد در سال ۱۴۰۳ هم قوی‌تر مسیر را ادامه می‌دهیم. ما پس از قانون برنامه هفتم توسعه، شاهد یک مولود نهایی جدید هستیم. وفق ماده ۸ برنامه هفتم شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود تا دارایی‌ها نامطلوب بانک‌ها را به صورت یکپارچه تعیین تکلیف کند، با این شرکت دیگر فرایندهای طولانی دیوان سالاری در خصوص ناترازی مؤسسات و بانک‌ها را نخواهیم داشت. از سویی دیگر با افزایش عمق نظارت بانک مرکزی امسال خبرهای خوشی در مورد کاهش ناترازی ها و مشخصاً موسساتی که برنامه‌های اصلاحی دولت را انجام نمی‌دهند، منتشر خواهد شد.
سیاستهای مدیریت بازار مسکن در ۱۴۰۳
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص تدابیر دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن در آستانه فصل جابجایی ها هم با اشاره به تأیید قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن در شورای نگهبان که ابزارهای بیشتری را برای مدیریت این بازار به دولت می‌دهد، گفت: بر اساس این مصوبه مشوق برای موجرانی که قراردادهای بلندمدت با مستأجر منعقد می‌کنند، مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و بالعکس اعمال مالیات برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی بیشتر افزایش دهند، در نظر گرفته شده است.
وی افزود: همچنین موضوع مربوط به اتمام واحدهای مسکن مهری که در ۱۲ سال گذشته شروع شده و خاتمه نیافته بود، عرضه نهضت ملی مسکن و عرضه زمین نیز به مدیریت بازار مسکن کمک می‌کند؛ در بخش تقاضا هم ساماندهی مشاورین املاک که از پارسال شروع شد و امسال هم با قدرت ادامه می‌یابد می‌تواند کمک کننده به مدیریت بازار مسکن باشد.
نظارت بر تراکنش‌های صندوق‌های خیریه
وی درباره رویکرد دولت در مواجهه با صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه، تاکید کرد: رویکرد دولت تعامل با صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه است ولی دولت نسبت به برخی انحرافات در بعضی صندوق‌ها، از قوانین مبارزه با پولشویی برای نظارت بر آن‌ها استفاده می‌کند. این قانون تراکنش‌های مشکوک و خیریه‌ها و صندوق‌هایی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، تحت رصد قرار می‌دهد.
انتهای پیام/
نظر شما