محمود مصدق/
عمر مجلس دهم رو به پایان است و مجلس یازدهم نیز چهار ماه دیگر فعالیتش را آغاز می‌کند؛ نهادی که به فرموده امام راحل در رأس امور است.
به همین بهانه تا زمان برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواهیم کوشید مهم‌ترین مطالبات حوزه‌های مختلف جامعه از نمایندگان دوره آتی مجلس و به‌ویژه آنچه در مجلس دهم مغفول واقع شده است را جویا شویم.
به دلیل اهمیت حفاظت محیط زیست، در این مجال به بررسی مهم‌ترین اولویت‌های مجلس آینده در این حوزه خواهیم پرداخت و به این پرسش نیز پاسخ خواهیم داد که آیا تاکنون منابع طبیعی و محیط زیست کشور در اولویت مجلس شورای اسلامی بوده است یا خیر.
محیط زیست در اولویت نبوده است
شمس‌الله شریعت‌نژاد، عضو کمیسیون، آب کشاورزی و منابع طبیعی مجلس معتقد است محیط زیست در هیچ دولت و مجلسی اهمیت نداشته و در اولویت نبوده، چون عمدتاً نگاه‌ها به این حوزه پوپولیستی است، یعنی نگاه دولت‌ها و مجالس بیشتر جلب رضایت سریع مردم است نه نگاه به آینده. بر همین اساس فقط در مواردی که در وضعیت اضطراری باشیم اقداماتی برای برون‌رفت از وضعیت بحرانی انجام می‌شود. مثلاً وقتی هوای تهران یا کلانشهرها در یک شرایط خاص است، دولت استفاده از بنزین یورو ۴ را در این گونه شهرها در دستور کار قرار می‌دهد که البته یک راهکار اساسی برای حل مشکل آلودگی هوای پایتخت یا دیگر شهرهای بزرگ ما نیست بلکه راهکاری برای کاهش بحران آلودگی هواست. این درحالی است که این حوزه را نمی‌توان بدون توجه به آینده و فقط بر اساس شرایط حال مدیریت کرد. در واقع کسانی که در حوزه محیط زیست کار می‌کنند باید دید بلندی داشته باشند و آینده‌نگری کنند تا پیش از وقوع هرلس، اتفاق ناگواری در محیط زیست آن را پیش‌بینی و پیشگیری کنند. به عنوان نمونه یکی از دلایل بالا بودن میزان خسارت‌های ناشی از سیلاب‌های امسال در برخی از استان‌های کشور، تخریب منابع طبیعی بوده است. یعنی در حال حاضر در این استان‌ها به جای یک گوسفند، ۱۰ گوسفند مشغول چرا هستند که این موضوع سبب از بین رفتن علفزارها و بیرون آمدن ریشه بوته‌ها و درختان از خاک می‌شود و به این وسیله زمینه برای تبدیل شدن هر باران نسبتاً شدیدی به سیلاب فراهم می‌گردد.
وی هر چند از تصویب دو طرح «حفاظت از تالاب‌ها» و «حفاظت از خاک» توسط مجلس دفاع می‌کند اما درباره تصویب طرح تنفس چهار ساله جنگل‌های کشور نظر مساعدی ندارد و می‌گوید: این لایحه چندان علمی و کارشناسی شده نبود. در واقع پرسش این است که در شرایط اقتصادی موجود کشور آیا امکان اجرای چنین قانونی وجود دارد و می‌توانیم پُز بدهیم که می‌خواهیم همه جنگل‌های کشور را حفاظتی کنیم، آن هم در شرایطی که برای معیشت کسانی که در حاشیه جنگل‌ها زندگی می‌کنند هیچ فکری نشده است؟
وی سپس به بحث صدور مجوز شکار از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و سکوت مجلس در این باره می‌پردازد و می‌گوید: نباید این گونه مسائل را سیاه و سفید و یا به صورت مطلق دید، بلکه باید همه جوانب را بررسی کرد. شکار هرچند به نوعی درآمد محسوب می‌شود اما نباید منجر به انقراض گونه‌های جانوری شود و زنجیره حیاتی محیط زیست را به‌هم بریزد. بحث اساسی این است که مطالعات ما در این حوزه‌ها چقدر عمیق است که تصمیم بگیریم این کار انجام شود یا نشود؟ بنابراین باید کار کارشناسی روی گونه‌های جانوری صورت گیرد تا از پیش مشخص باشد که چه کنیم تا وضعیت بهتر شود. متأسفانه قانون، اختیار صدور مجوز را به سازمان محیط زیست داده است در حالی که به نظر نمی‌رسد چنین کاری درست باشد؛ چون محیط زیست یک دستگاه نظارتی و فرابخشی است و باید دستگاه‌های اجرایی دیگر را نظارت کند؛ یعنی خودش نمی‌تواند هم اجرا و هم نظارت کند. اگر محیط زیست خودش مسئول جنگل‌ها بود قطعاً از طرح تنفس چهار ساله جنگل‌ها حمایت نمی‌کرد. اما الان هیچ نگرانی نسبت به شکار ندارد، چون ریش و قیچی دست خودش است و دستگاهی نیست که بر آن نظارت کند. در حال حاضر چهار منطقه حفاظت شده در اختیار محیط زیست است اما خود این سازمان خبر ندارد در این مناطق چه می‌گذرد. در دنیا دستگاه اجرایی و دستگاه ناظر جدا از هم هستند تا کارها به‌درستی پیش رود.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر روند کار در حوزه یاد شده ایراد دارد و امور به خوبی پیش نمی‌رود، چرا مجلس از نقش نظارتی خود برای اصلاح امور استفاده نمی‌کند، می‌گوید: مجلس می‌بایستی تحقیق و تفحص می‌کرد که این کار انجام شده، یعنی ۴۵ مورد پیشنهاد تحقیق و تفحص در حوزه محیط زیست داشته‌ایم که همه آن‌ها انجام شده و در حال قرائت در صحن است.
وی در پاسخ به اینکه مجلس فعلی برای حفاظت از محیط زیست چه کارهایی می‌توانست انجام دهد که انجام نداده است، می‌گوید: یک کار در این حوزه باید انجام می‌شد که نشد و آن هم موضوع مناطق چهارگانه است؛ یعنی می‌بایست تمامی مناطق چهارگانه حفاظت شده در اختیار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به عنوان دستگاه اجرایی قرار می‌گرفت و این سازمان بر اساس شاخص‌هایی که سازمان محیط زیست تعریف می‌کند مسئولیت حفاظت آن‌ها را به عهده داشته باشد و محیط زیست بر این دستگاه نظارت کند.
اولویت نخست مجلس آینده، تغییر رئیس سازمان محیط زیست
دکتر اسماعیل کهرم، بوم شناس و فعال محیط زیست هم به قدس می‌گوید: محیط زیست اصلاً در اولویت مجلس دهم نبوده است و شواهد و عملکرد مجلس این موضوع را اثبات می‌کند. مثلاً شخصی به من گفت چرا سر محیط زیست این همه انرژی مصرف می‌کنی؟ پاسخ دادم چرا چنین نکنم؟ در پاسخ گفت: چون بعضی از نمایندگان به محتویات طرح نگاه نمی‌کنند بلکه فقط به ارائه‌کنندگان آن توجه دارند. یعنی می‌بینند چه کسانی طرح را تدوین و ارائه کرده‌اند. به عنوان نمونه موضوعی که در طرح احداث جاده ابر شاهد آن بودیم که ۱۵۰ امضا برای آن جمع‌آوری شده است.
در خصوص عملکرد نمایندگان مجلس در زمینه محیط زیست باید گفت چه کار صوابی در این حوزه انجام داده‌اند؟ مثلاً لایحه حمایت از محیط بانان پس گذشت دو سال و نیم از ارائه آن از سوی دولت، هنوز به سرانجام نرسیده است؛ بنابراین وقتی به عملکرد مجلس نگاه می‌کنیم می‌بینیم محیط زیست هیچ اولویتی برای نمایندگان نداشته است.
وی در خصوص موضوعاتی که از سوی مجلس دهم مغفول مانده است هم می‌گوید: همان‌گونه که اشاره شد یکی از این موارد به سرانجام نرسیدن لایحه حمایت از محیط بانان بود. یعنی ۳هزار و ۲۰۰ نفر محیط بان داریم که دو برابر کارمند دولت کار می‌کنند اما نصف درآمد کارمندان دولت حقوق نمی‌گیرند. مجلس می‌توانست در این زمینه اقدامی مؤثر داشته باشد که نداشت. علاوه بر این طرحی نیز وجود داشت که بر اساس آن باید یک هزارم جنگل‌ها در اطراف کشور جزو مناطق حفاظت شده اعلام شود؛ اما مجلس دهم در این زمینه هم حتی یک قدم برنداشته است تا حداقل حدود و ثغورشان مشخص شود.
وی می‌گوید: تغییر رئیس سازمان محیط زیست باید اولویت نخست مجلس آینده باشد، یعنی مجلس به دولت فشار بیاورد تا رئیس این سازمان را تغییر دهد. چون شخصی که همان روزهای نخست ریاستش بگوید ما برای چهار تا یوزپلنگ نمی‌آییم مسئله آب را فراموش کنیم، نمی‌تواند اهداف این سازمان را محقق کند.
مجلس دهم به وعده‌هایش عمل نکرد
محمد درویش، کویرشناس و مدیرکل سابق مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست هم معتقد است مجلس کنونی به‌رغم شعارهایی که در حمایت از محیط زیست داده بود هیچ گام روشن و مؤثری در این راستا برنداشته است.
وی می‌افزاید: در دولت تدبیر و امید به صورت کاملاً غیرقانونی مرجعیت تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد، در صورتی که ما در هیچ جای دنیا سراغ نداریم که مسئولیت حفاظت از گونه‌های ارزشمند و بومی یک کشور مثل یوزپلنگ، سیاه خروس، خرس سیاه بلوچی و... به وزارتخانه‌ای برسد که در آن حتی یک کارشناس در این خصوص وجود ندارد؛ ضمن اینکه مجلس عملاً در خصوص تراریخته‌ها کار چندانی نکرد و نگرانی‌های فعالان محیط زیست در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت.
وی سپس به بحث انتقال آب بین حوزه‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: مجلس دهم در مورد اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای و تبعات جبران‌ناپذیر اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی چنین طرح‌هایی باوجود صداهای مخالفی که شنیده شد عملاً نتوانست این موضوع را به صورت یک برنامه مدون در بیاورد و چیدمان توسعه و مدیریت آب کشور را بر مبنای ملاحظات محیط زیستی شکل دهد تا یک بار برای همیشه این مشکل حل شود.
درویش سپس به بحث پراکندگی مدیریت محیط زیست می‌پردازد و می‌گوید: مشکل جدی دیگری که انتظار می‌رفت مجلس فعلی در این حوزه با آن خردمندانه‌تر و قاطعانه‌تر برخورد کند موضوع پراکندگی مدیریت این حوزه است. یعنی بخشی از منابع طبیعی کشور از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مدیریت می‌شود. سازمانی که زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است و به نوعی از سوی این دستگاه اجرایی مورد استثمار می‌گیرد و نمی‌تواند به وظایف خود عمل کند، چون اصولاً حیات وزارت جهاد کشاورزی منوط به این است که منابع طبیعی را تصرف کند و کاربری آن را به کشاورزی تغییر دهد؛ بر همین اساس است که از دیرباز فعالان محیط زیست و منابع طبیعی خواستار تشکیل وزارتخانه منابع طبیعی قدرتمند بوده‌اند که متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است.
وی کارنامه مجلس دهم را از بُعد نظارت بر عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست هم قابل دفاع نمی‌خواند و می‌گوید: به نظر می‌رسد زمانی این کشور می‌تواند در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست حرفی برای گفتن داشته باشد و از حالت حیاط خلوت بودن دولت‌ها خارج شود که دو وزارتخانه مستقل، یکی به نام وزارت محیط زیست و دیگری با عنوان منابع طبیعی شکل بگیرد و این دو وزارتخانه با ادغام مجموعه‌های مرتبط با خود بتوانند دورنمای امیدوارانه‌ای از تاب آوری را در این سرزمین ترسیم کنند.
درویش با اشاره به اینکه مجلس آینده باید بتواند لکنت‌ها و موانع یاد شده را به درستی پایش کند، می‌افزاید: ما هنوز نتوانسته‌ایم قانون مقابله با حیوان آزاری را تصویب کرده و یا مشکل شکار را در ایران حل کنیم، چون در دولتی شکار، ممنوع و در دولتی دیگر آزاد می‌شود. یا سازمان منابع طبیعی از یگان هوایی مختص اطفای حریق در عرصه‌های طبیعی برخوردار نیست؛ بنابراین مجلس آینده باید در این زمینه‌ها وارد شود.
