قدس آنلاین: در جلسه علنی دیروز مجلس، نمایندگان با ۱۵۸ رای موافق به مهرداد بذرپاش و نیز با ۱۷۱ رأی موافق به «علی کامیار»، این دو را ه ترتیب برای تصدی جایگاه ریاست و دادستانی دیوان محاسبات انتخاب کردند.
بررسی گزینه های نهایی ریاست و دادستانی دیوان محاسبات در جلسه روز ۳۱ تیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس صورت گرفت و از بین افرادی همچون مهرداد بذرپاش، لطف الله فروزنده، ضرغام صادقی و عادل آذر که برای تصدی ریاست دیوان محاسبات به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معرفی شده بودند درنهایت بذرپاش و فروزنده به صحن علنی معرفی شدند.
همچنین غلامرضا اسداللهی و علی کامیار نیز دو گزینه نهایی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای تصدی داداستانی دیوان بودند که در این بین کامیار توانست نظر مثبت مجلس را جلب کند.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات بر عهده نمایندگان مجلس است که آنها نیز باید از میان گزینه‌هایی که کمیسیون برنامه و بودجه به صحن مجلس معرفی می کند با رأی اکثریت، رئیس و دادستان دیوان محاسبات را انتخاب کنند.
ادعای سیاسی کاری
البته معرفی بذرپاش به عنوان گزینه ریاست دیوان موجب طرح انتقادات از سوی برخی منتقدان و ادعای سیاسی کاری کمیسیون برنامه و بودجه در این امر شد و بسیاری از آنان از جمله احمد توکلی رئیس دیده بان شفافیت و عدالت مطرح کردند که بذرپاش دارای سابقه کاری کمتر از ۲۰ سال است در حالی که برای تصدی ریاست دیوان، فرد باید حداقل ۲۰ سال سابقه در کارنامه کاری خود داشته باشد. عدم تخصص و تجربه‌ی کافی در مبارزه با فساد، کار نظارتی و دیوانی و دادستانی نیز مسائل دیگری بود که از سوی منتقدین مطرح شد.
پیش از این، بذرپاش در مصاحبه ای درباره رویکرد جدید دیوان در صورت انتخاب خود خود به عنوان رئیس آن گفته بود: شعار ما برای دوره جدید دیوان محاسبات "دیوان داری فناورانه و مردم پایه" است. اصلاحات ساختاری، کمک به کارآمدسازی دولت، شفافیت، استفاده از ظرفیت های مردمی در مبارزه با فساد و ارتقای رفاه مردم رئوس برنامه های دیوان محاسبات کشور خواهد بود.
نظارت دیوان باید برخط و به روز باشد
دیوان محاسبات کل کشور که نهادی مستقل در امور خود و همچنین اهرم نظارتی مجلس محسوب میشود، در راستای رسیدگی یا حسابرسی کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور بهره می برند، اقدام میکند.
مجلس یازدهم درحالی درصدد است مبارزه با فساد را به عنوان یکی از شعارهای اساسی خود عملیاتی کند که در همین راستا بنا دارد تقویت و به روز رسانی ظرفیت های دیوان محاسبات را در دستور کار قرار دهد. موضوعی که رئیس مجلس نیز چند روز پیش بر آن تاکید کرد و گفت: دیوان محاسبات نقش اساسی و مهمی دارد و مهمترین بازوی نظارتی مجلس در حوزه علمکردی، کارکردی و میدانی است. البته برای تقویت این بخش، برخی اقدامات باید صورت گیرد. به طور مثال دیوان نظارت خود را باید برخط و به روز کند و این مسئله قطعا پیگیری خواهد شد.
دیوان روزنه‌های فساد را ببندد
در همین رابطه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با قدس درباره اهمیت و جایگاه دیوان محاسبات در مبارزه با فساد، اظهار داشت: یکی از مطالبات و محورهای اساسی مجلس یازدهم بحث مبارزه با فساد است و طبعا دیوان محاسبات در این راه نقش بی بدیل و موثری دارد. مجلس باید از دیوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتی خود نهایت استفاده را برده و هیچ کوتاهی و گذشتی نسبت به مفسدین نداشته باشد. دیوان موظف است نسبت به بروز فساد در سیستم های اداری کشور قاطعانه اقدام کند و اجازه جولان به مفاسد را ندهد.
جعفر قادری ادامه داد: البته بحث جلوگیری از بروز مفاسد بر موضوع برخورد با فساد پس از وقوع آن تقدم دارد و باید تمام تلاش دیوان این باشد که روزنه‌های فساد را ببندد و مسیرها را اصلاح کند، به گونه ای که امکان اعمال نفوذ و نظر نباشد. دیوان محاسبات در دوره جدید کاری خود باید بتواند با اصلاح قوانین و مقرارت، خلأها و عملکرد منفی گذشته را اصلاح کند.
نماینده مردم شیراز همچنین با اشاره به برخی مسائل دیوان محاسبات در دوره های گذشته، افزود: اشکال کار دیوان این است که بعضاً برخی ملاحظات و سیاس کاری ها را در دوره های مختلف داشته که باعث شده عملاً نقش و وظیفه ای که از آن انتظار می رود به خوبی محقق نشود. دیوان باید بحث نظارتی خود را مستقل از جناح ها و جریان ها دنبال کند و اجازه ندهد برخی حواشی سیاسی بر بعد نظارتی و تخصصی آن ضربه بزند. تلاش دیوان باید بر این باشد که به اصلاح فرایندها و روش ها کمک کند و صرفاً بحث برخورد و مبارزه را در نظر نگیرد.
انتهای پیام/
