به گزارش قدس آنلاین از لرستان،جعفربدری در جلسه حمایت از سرمایه گذاری استان افزود:لرستان نیز با داشتن منابع طبیعی سرشار وبا ارزش، یکی از مناطق دارنده ذخایر بزرگ طبیعی در کشور به حساب می آید که اگر به نحو موثر از این منابع استفاده شود یقینا" می تواند بخش بزرگی از نیازمندی های اقتصادی استان را تامین نماید.
وی اظهارداشت: در مناطق مختلف استان معادن دست نخورده ای وجود دارد که اگر به شکل مناسب وصحیح در جهت رشد وخود کفایی اقتصادی استفاده شود می تواند با ایجاد اشتغال، مشکل بیکاری مردم مناطق اطراف آن را برطرف کند بدری گفت: این معادن سرمایه گذاران بین المللی خود را دارد، بدین ترتیب، بایستی از معادن به عنوان یکی از گزینه های اصلی برطرف کردن فقر استفاده شود تا ازمشکلات فعلی که دامنگیر مردم است نجات یابیم.
رییس شورای قضایی استان تصریح نمود:معادن ثروت و سرمایه ملی کشوراست، این معادن براساس رویدادهای طبیعی وبه مرور زمان به وجود آمده اند، هرگونه سهل انگاری وکم توجهی در این زمینه، جفا در حق ملت است؛ متأسفانه برخی معادن در ماههای اخیر به شکل خودسرانه وغیر قانونی از سوی اشخاص غیر مسوول به شیوه قدیمی وابتدایی استخراج شده اند.
وی در ادامه افزود: استخراج معادن نیاز به سرمایه دارد ومعمولا" در کشورهای پیشرفته جهان استخراج معادن توسط بخش خصوصی انجام می گیرد، واگذاری این معادن به بخش خصوصی علاوه بر افزایش عواید آنها موجبات فراهم شدن اشتغال هزاران نفر را فراهم می نماید وخوشبختانه در شرایط فعلی بخش خصوصی در استان لرستان در موقعیتی از توانمندی لازم قرار دارد که بتواند استخراج وبرداری از معادن را برعهده بگیرد.
رییس دادگستری استان تصریح نمود: نکات بسیاری در قسمت بهره برداری واستخراج معادن قابل اهمیت می باشد، و از جمله آنها جنبه ملی بودن آنهاست، نباید این ثروت ملی مورد دستبرد واستفاده یک قشر یا گروه خاص قرار گیرد بلکه با این ثروت ملی به مثابه یک امانت ملی برخورد شود ومعادنی که خودسرانه مورد بهره برداری قرار می گیرد وقاچاق می شود شناسایی و از استخراج وکاوش های خودسرانه و قاچاق آن جلوگیری شود.
رییس شورای قضای لرستان تاکید کرد: عقد قراردادها وبه مزایده گذاشتن معادن با شفافیت کامل می تواند از یک طرف باعث جلوگیری از فساد و از طرف دیگر منتهی به بهره برداری موثر گردد، یعنی اصل منافع ملی درنظر گرفته شود.