احمد تویسرکانی در گفت وگو با خانه ملت، از تدوین طرح قانون جامع کاداستر در سازمان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد وگفت: با تصویب نهایی این طرح در مجلس شورای اسلامی شاهد کاهش تجاوز در مجموعه مالکیت‌های دولت اعم از جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها، حریم‌ رودخانه‌ها، حریم دریا‌ها و دریاچه‌ها و همچنین از بین رفتن پدیده‌‌‌های مجرمانه‌ای چون زمین‌خواری خواهیم بود.

معاون قوه قضاییه، با یادآوری شعار سال جدید، گفت: سازمان ثبت اسناد در تلاش برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری در خصوص شعار سال بوده و در این زمینه نیز تمامی تکالیف و وظایف خود را به نحو احسن انجام خواهد داد.

وی با تاکید بر لزوم توجه به مدیریت جهادی در تمامی ارگان‌های کشور، تصریح کرد: در سالی که گذشت سازمان ثبت با وجود کمبودهایی که از سال‌های قبل با آن مواجه بوده، با بازخوانی فرآیندها و به کارگیری شیوه‌های جدید، موفق به افزایش بهره‌وری شده است.

تویسرکانی با یادآوری اقدام سازمان ثبت در اجرای موفق طرح ثبت الکترونیکی اسناد رسمی، گفت: با اجرای این طرح علاوه بر حذف ده‌ها میلیون مراجعه در سراسر کشور، امکان نظارت و کنترل متمرکز دقیق بر این خدمت رسانی نیز فراهم شده است.

سند دار کردن اراض دولتی راه مقابله با پدیده زمین خواری

معاون قوه قضائیه با تأکید بر لزوم سند دار کردن اراضی و املاک دولتی، گفت: یکی از مهم ترین کارها برای مقابله با پدیده زمین خواری و جلوگیری از تعدی و تجاوز به بیت المال، شناسایی و صدور اسناد مالکیت اراضی دولتی است.

وی ادامه داد: دستگاه های متولی باید ضمن مشخص کردن حد و حدود املاک و اراضی تحت مسئولیت خود، اقدامات لازم را در جهت دریافت سند مالکیت این اراضی به عمل آورند که در این راستا سازمان ثبت نیز آماده کمک و تسریع در این باره است.

تویسرکانی در تشریح اولویت‌های سازمان متبوعش در سال 93، گفت: توسعه فناوری‌های اطلاعات و سامانه‌های الکترونیکی، تسریع در بررسی پرونده‌ها و صدور رأی در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، مطالبه نقشه های اراضی و املاک دولتی در راستای صدور سند و حفاظت از بیت المال از جمله مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان در سال 93 است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با بیان اینکه نبود نظم و انضباط لازم در حوزه مالکیت‌های عمومی و مالکیت‌های دولتی مهم‌ترین دغدغه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، افزود: در این زمینه در سال 92 همکاری خوبی را با مجلس در جهت تدوین طرح قانون جامع کاداستر کشور داشتیم که کارهای کارشناسی انجام شده و امیدواریم که مجلس ضمن تسریع در تصویب نهایی این طرح زمینه لازم را برای تعیین تکلیف مالکیت‌های عمومی فراهم کند./