به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نجات‌الله ابراهیمیان در نشست خبری روز شنبه با اصحاب رسانه در این باره اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که در آخرین جلسه شورای نگهبان یعنی جلسه 93/7/2 مطرح شد مساله انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در حوزه‌های تفت، میبد و نهاوند بود.
وی افزود: قبلا مکاتباتی بین وزارت کشور و شورای نگهبان صورت گرفته بود که خبر آن را خدمت دوستان اصحاب رسانه عرض کرده بودیم اما در آخرین اقدام وزیر محترم کشور پیشنهادی مبنی بر برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس به شرح نامه شماره 78901 مورخ 93/3/29 مطرح کرد که این پیشنهاد در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: شورای نگهبان با مداقه در قانون انتخابات مجلس و بحث مستوفی با اکثریت آراء به شرح نامه‌ی شماره‌ی 93/102/2091 مورخ 2/ 7/ 1393 خطاب به وزیر محترم کشور، به جهت وجود مانع قانونی برگزاری انتخابات را امکان‌پذیر ندانست.
ابراهیمیان گفت: شورای نگهبان در این نامه تصریح کرده است که با توجه به فقدان شرط "کاهش تعداد نمایندگان مجلس به کمتر از چهار پنجم" مقرون بر ماده 4 اصلاحی مصوب 1386 (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) که برگزاری انتخابات میان دوره‌ای غیر همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است، برگزاری انتخابات در دو حوزه‌ی انتخابیه مزبور از نظر قانونی امکان‌پذیر نیست.
وی ادامه داد: در توضیح مبانی این نظر شورای نگهبان باید به سه متن مهم در قانون انتخابات اشاره کرد. متن اول تبصره 3 ماده 8 قانون انتخابات است که در تاریخ 1379/8/25 اصلاح شد. قانونگذار در این تبصره مقرر کرده است "چنانچه به علت فوت، استعفا و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد وزارت کشور مکلف است ظرف مدت 7 ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را درحوزه مربوط برگزار کند. "
سخنگوی شورای نگهبان افزود: متن دوم ماده 4 سابق قانون انتخابات است که شرایط برگزاری این انتخابات را اینگونه تعیین می‌کرد: " در صورتی که بیش از یک سال به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میان دوره‌ای در حوزه‌های فاقد نماینده انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان شود و 6 ماه په پایان مجلس باقی باشد انتخابات میان دوره‌ای برگزار خواهد شد."
ابراهیمیان اظهار کرد: اما اتفاق مهمی که باعث تغییر وضعیت حقوقی انتخابات میان دوره‌ای در حوزه‌هایی مانند تفت و میبد و نهاوند می‌شود مربوط به متن سومی است که توجه به آن در شرح مبنای نظر شورای نگهبان ضرورت دارد. ماده 4 مذکور در تاریخ 1386/1/26 یعنی 5 سال و اندی پس از اصلاح تبصره 3 ماده 8 اصلاح شده و مقنن آخرین اراده خود را در قالب تصویب قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به نحو دیگری ابراز کرده است.
وی ادامه داد: در ماده 4 اصلاحی قانون انتخابات که در حال حاضر ملاک عمل مجریان و ناظران انتخابات مجلس خواهد بود به عنوان قاعده کلی مقرر شده است که " انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانونی اساسی انجام خواهد شد"، اما در ادامه ماده استثناء برگزاری انتخابات را به طور مستقل و جدا از انتخابات سراسری فصل ششم قانون اساسی مورد پذیرش قرار می‌دهد و مقرر می‌کند: "چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان شود و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقی مانده هیچ یک از انتخابات مذکور برگزار نگردد انتخابات میان دوره‌ای انجام خواهد شد."
سخنگوی شورای نگهبان گفت: به عبارت دیگر شرط برگزاری انتخابات میان دوره‌ای، تقلیل تعداد نمایندگان به کمتر از چهارپنجم است و در غیر این صورت مجال استناد به تبصره 3 ماده 8 قانون انتخابات برای تجویز انتخابات میان دوره‌ای وجود ندارد.
وی افزود: محور اصلی نظر شورای نگهبان این است که در حال حاضر چنین شرطی محقق نیست و در نتیجه برگزاری انتخابات در دو حوزه تفت و میبد و نهاوند با مانع قانونی مواجه است.
ابراهیمیان گفت: تذکر این نکته خالی از فایده نیست که در صورت کمتر شدن تعداد نمایندگان از چهارپنجم مجموع نمایندگان، برگزاری انتخابات میان دوره‌ای قیودی نیز دارد که عبارتند از این که بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا اساسا انتخابات سراسری موضوع اصل ششم در پیش نباشد.
نظر شما