به گزارش ایرنا از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی روز شنبه در نشست با اعضای کانون انبوه سازان کشور، با اشاره به تفاوت های بیمه مسئولیت و تضمین کیفیت ساختمان، تصریح کرد: یکی از کارهایی که انبوه سازان در سراسر جهان انجام می دهند ایجاد صندوق کیفیت ساختمان است.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: صندوق کیفیت ساختمان توسط انبوه سازان برای تضمین عملکردهای اساسی ساختمان مثلا ضمانت نم ندادن سقف ساختمان در مدت پنج یا ده سال می تواند راه اندازی شود. همچنین بیمه مسئولیت موضوع دیگری به غیر از صندوق کیفیت ساختمان است که باید توسط شرکت های بیمه ای صورت گیرد.
وی افزود: باید براساس قانون نظام صنفی، انبوه سازان را ساماندهی کنیم زیرا که انبوه سازی مثل هر حرفه ای یک صنف است و انبوه ساز می تواند دارای هر تخصصی باشد و انحراف اصلی در این زمینه زمانی اتفاق افتاد که انبوه سازی را زیر چتر نظام مهندسی بردند.
آخوندی توضیح داد: اینکه باید در ساخت و ساز ها از قواعد مهندسی تبعیت کنیم و کار توسط متخصصین انجام شود تردیدی نیست و انبوه سازی هر کاری بخواهد انجام دهد باید از خدمات مهندسی استفاده کند و لزومی ندارد خود انبوه ساز مهندس باشد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان شامل آیین نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به خاطر وجود مشکلاتی در دست بازنگری است.
وی افزود: هر کسی بابت خدمتی که ارائه می کند دستمزد می گیرد و این شفاف است و عوارض ساختمانی اساسا برای این وضع شده که هزینه های کنترل، طراحی و اجرا را تامین کند و شهر براساس عوارض نوسازی باید اداره شود.
آخوندی اظهار داشت: کسب درآمد توسط شهرداری ها و منابع مالی آنها باید بازنگری شود و برای اداره شهر نباید هوا (تراکم) و آینده زندگی مردم را فروخت.
وی ادامه داد: انبوه سازی به معنای توسعه شهر براساس قانون است و شهر باید بر مبنای قانون اداره شود.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر تسهیل کسب و کار در کشور و پیگیری این موضوع به عنوان نماینده دولت در کمیسیون ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، یادآور شد: قانون تامین اجتماعی دارای قوانین شفافی است که باید با تکمیل و شفاف سازی دفاتر حسابداری در زمینه پرداخت مالیات و حق بیمه درست عمل کند و حقوق کارگران در بیمه ها نیز باید پیگیری شود.
آخوندی تصریح کرد: در حوزه مسکن برای خروج از رکود باید هر دو زمینه عرضه و تقاضا تحریک شود و برای هر بخش طرح های مختلفی همچون صندوق پروژه، صندوق های پس انداز، صندوق های مسکن و ساختمان محلی، تسهیلات بانکی و غیره پیگیری می شود که هر فرد متناسب با شرایط خود اقدام کند.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: صندوق کیفیت ساختمان توسط انبوه سازان برای تضمین عملکردهای اساسی ساختمان مثلا ضمانت نم ندادن سقف ساختمان در مدت پنج یا ده سال می تواند راه اندازی شود. همچنین بیمه مسئولیت موضوع دیگری به غیر از صندوق کیفیت ساختمان است که باید توسط شرکت های بیمه ای صورت گیرد.
وی افزود: باید براساس قانون نظام صنفی، انبوه سازان را ساماندهی کنیم زیرا که انبوه سازی مثل هر حرفه ای یک صنف است و انبوه ساز می تواند دارای هر تخصصی باشد و انحراف اصلی در این زمینه زمانی اتفاق افتاد که انبوه سازی را زیر چتر نظام مهندسی بردند.
آخوندی توضیح داد: اینکه باید در ساخت و ساز ها از قواعد مهندسی تبعیت کنیم و کار توسط متخصصین انجام شود تردیدی نیست و انبوه سازی هر کاری بخواهد انجام دهد باید از خدمات مهندسی استفاده کند و لزومی ندارد خود انبوه ساز مهندس باشد.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان شامل آیین نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به خاطر وجود مشکلاتی در دست بازنگری است.
وی افزود: هر کسی بابت خدمتی که ارائه می کند دستمزد می گیرد و این شفاف است و عوارض ساختمانی اساسا برای این وضع شده که هزینه های کنترل، طراحی و اجرا را تامین کند و شهر براساس عوارض نوسازی باید اداره شود.
آخوندی اظهار داشت: کسب درآمد توسط شهرداری ها و منابع مالی آنها باید بازنگری شود و برای اداره شهر نباید هوا (تراکم) و آینده زندگی مردم را فروخت.
وی ادامه داد: انبوه سازی به معنای توسعه شهر براساس قانون است و شهر باید بر مبنای قانون اداره شود.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر تسهیل کسب و کار در کشور و پیگیری این موضوع به عنوان نماینده دولت در کمیسیون ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، یادآور شد: قانون تامین اجتماعی دارای قوانین شفافی است که باید با تکمیل و شفاف سازی دفاتر حسابداری در زمینه پرداخت مالیات و حق بیمه درست عمل کند و حقوق کارگران در بیمه ها نیز باید پیگیری شود.
آخوندی تصریح کرد: در حوزه مسکن برای خروج از رکود باید هر دو زمینه عرضه و تقاضا تحریک شود و برای هر بخش طرح های مختلفی همچون صندوق پروژه، صندوق های پس انداز، صندوق های مسکن و ساختمان محلی، تسهیلات بانکی و غیره پیگیری می شود که هر فرد متناسب با شرایط خود اقدام کند.
نظر شما