یک کار‌شناس مسائل صنفی کارگران در واکنش به انتشار اخباری در مورد احتمال تغییر روش تعیین دستمزد کارگران گفت: توان اجرایی و زیر ساختی این کار وجود ندارد.

علی رضا حیدری به ایلنا گفت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از جامعه کارگری کشور در کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ کارگر مشغول به کارند و با توجه به پراکندگی جغرافیایی و تعدد مشاغل محتلف، از لحاظ اجرایی و زیرساختی محاسبه دقیق بهره وری در همه مشاغل ممکن نیست.

گفتنی است بر اساس اخبار منتشر شده، در روش جدید، وزارت کار قصد دارد محاسبه بهره وری در مشاغل را جایگزین روش فعلی کند که در آن شرکای اجتماعی (دولت، کارگر، کارفرما) بر سر تعیین حداقل دستمزد چانه زنی می‌‌کنند.

حیدری با اشاره به پیشینه این موضوع گفت از مدتی قبل مقدمات بحث فراهم شد تا پژوهشی انجام شود و بر اساس آن تعیین شود آیا سهم مزد در قیمت واقعی محصولات رعایت می‌شود یا خیر.

وی افزود در اکثر مواقع سهم مزد در قیمت‌ها واقعی نیست و کمتر پرداخته می‌شود اما در برخی اقلام نیز این سهم بیش از حد طبیعی است و کارفرما یا تولیدکننده سعی می‌کند برای جلوگیری از افزایش قیمت، مزد کارگران را کاهش دهد.

حیدری در ادامه گفت: این یک بحث تحقیقی است و باید بتوانیم نتایج آن را در مشاغل مختلف رصد کنیم تا در ‌‌نهایت بر اساس آن مدل جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران تعریف شود اما اعمال آن در تعیین دستمزد نیازمند اصلاح قوانین است چرا که بر اساس قانون کار نمی‌توان صرفا بر مبنای بهره وری نیروی کار دستمزد را تعیین کرد.

این فعال کارگری در خاتمه خاطر نشان کرد توجه به شاخص بهره وری در قیمت و تعیین سهم بازار می‌تواند بنگاه‌ها را به سمتی ببرد تا انواع شاخص‌های دیگری را بهبود دهند که در ارتقای بهره وری موثرند اما این محاسبه نیازمند توسعه زیرساختی و تشکیلاتی لازم است که هنوز وجود ندارد و اعمال آن نباید به صورت دستوری صورت بگیرد.