یک وکیل جوان و به روایتی 25 ساله با پرداخت رشوه به چند نفر، صاحب پرونده‌ای مهم می‌شود و به لطایف‌الحیل و البته معجزه رانت خواری در حالی که حتی اجازه دایرکردن دفتر وکالت در تهران را نداشته، مورد لطف مدیری ارشد قرار می‌گیرد و حتی پیش از امضای قرارداد پذیرش پرونده و یافتن سمت وکالت در آن، دو میلیارد تومان از سازمان دولتی مربوطه پول می‌گیرد.
این در حالی است که درخواست سازمان مذکور از وکیل آن بوده که ایشان اعمال ماده 18 کند.
گویا تمام آنها که با الفبای وکالت آشنایند می‌دانند برای این کار فقط کافیست یک درخواست به رئیس قوه قضاییه داده شود و پس از آن دیگر به وکیل ارتباطی ندارد و رئیس قوه یا با درخواست موافقت می‌کند و یا مخالفت.
باری، رد و بدل شدن چنین پولی معانی ناخوشایند بسیاری دارد. نخست آنکه سازمان دولتی مربوطه اگر حاضر به پرداخت چنین پول هنگفتی از بیت‌المال شده برای نیل به چه مقصودی بوده؟
آیا هدف تأمین منافع مردم بوده و در این صورت آیا ما در مملکتی زندگی می‌کنیم که برای آنکه یک سازمان دولتی حقوق مردم را اعاده کند، باید چنین هزینه‌های گزافی بدهد؟
در این صورت مردم عادی در پرونده‌های خود چه بر سرشان خواهد آمد؟ یا نه مدیری اختیاراتی داشته و بودجه عمومی در اختیارش بوده و یک نور چشمی یافته و صدها و هزاران برابر نرخ معمول چنین کاری، پول بیت المال را تقدیم او کرده است یا نه، سازمان دولتی مربوطه می‌دانسته از مجراهای موجود قانونی نمی‌تواند به حکم دلخواهش برسد، اینجا دلالانی افتاده‌اند وسط و مدیر یا مدیران ارشد مربوطه را اغفال کرده‌اند که ما چنینیم و چنانیم و قادریم هر حکمی که بخواهید را بگیریم و... آنها هم طمع کرده و چنین از جیب مردم بذل و بخشش کرده‌اند؟
براستی چنانکه برخی مسؤولان و رسانه‌ها گفته‌اند، افشا شدن زوایای تاریک این پرونده، می‌تواند نمایانگر بسیاری از کاستی‌های موجود در شیوه کارکرد و روابط نهادهای حکومتی نظام باشد.
اینجاست که باید ذره بین به دست و عادلانه و قاطع گام به گام پیش رفت و بی‌هیچ چشم پوشی، دستهای ناپاکی را که چنین به سفره مردم دست درازی کرده‌اند شناسایی و قطع کرد.
نوع رسیدگی به این پرونده و اطلاع رسانی دقیق از مراحل پیشرفت و به نتیجه رسیدن آن می‌تواند مردم و افکار عمومی حیرت زده این سرزمین را اقناع کند که دست عدالت به گریبان همه می‌رسد.
از سوی دیگر بررسی دقیق این پرونده برای آسیب شناسی موارد مشابه بسیار لازم است تا این مجاری دزدی از بیت‌المال توسط فریبکارانی چون این جناب به اصطلاح وکیل جوان و همدستان و کار چاق کن‌هایی که امثال او می‌توانند در ادارات و سازمانهای مختلف داشته باشند، حتماً شناسایی و مسدود شود. باشد که راه بر تکرار چنین رخدادهای شرم‌آوری برای همیشه بسته شود. ان شاءا...
====
نظر شما