وی با بیان اینکه پس از تصویب قانون تجمیع عوارض و قانون اصلاح برخی از مواد و همچنین قانون سوم توسعه با مشکل مواجه شدیم، افزود: در ابتدای تصویب قانون تجمیع عوارض با توجه به وضوح قوانین شهرداری ها مشکل خاصی نبود اما با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده این قانون مشکل پیدا کرده و غلبه آن بر شورا بیشتر شد.
رئیس کمیسیون تخصصی راه، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در این راستا لازم است تا تصمیمی عاجل در این ارتباط اندیشیده شود چرا که اگر حجم انبوهی از شکایات دیوان عدالت اداری به ضرر شورا به نتیجه برسد علاوه بر مضراتی برای خود شورا و شهرداری این مطلب افکار عمومی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
وی اضافه کرد: دیوان عدالت اداری در این مورد موضع بی‌طرفی داشته است چرا که وظیفه ما تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی با وزارت کشور است اما اگر نتوانیم در مورد قانونی بودن مصوبات شورا به نتیجه برسیم آنها را ابطال می‌کنیم.
جباری تصریح کرد: با توجه به وضعیت پیش آمده اکثر مصوبات به ابطال گرایش پیدا می‌کند و اعضای شورای شهر نیز به دلیل تغییرات در شورا تا بخواهند به قوانین مسلط شوند تغییر کرده و نمی‌توانند آن گونه که ما انتظار داریم از مصوبات خود دفاع کنند.
وی اضافه کرد: برای رعایت حال شهرداری‌ها قرار شد تا ابطال مصوبات به تاخیر بیفتد تا بتوانیم مطالعه همه جانبه در این زمینه داشته باشیم و اگر شما نیز به آنها اشکالاتی دارید با توجه به قانون ۹۱ ماده جدید به رئیس دیوان اجازه می‌دهد یک بار دیگر این قضایا را مطرح کند.
رئیس کمیسیون تخصصی راه، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری اضافه کرد: اطلاعات لازم در این زمینه را جمع آوری کنید تا ۲۵۰ تا ۳۰۰ پرونده ای که ظرف یک ماه دیگر در هیئت عمومی مطرح می شود بتوان بر اساس این اطلاعات بررسی کرد تا اگر نارسایی در قوانین هست رفع کنیم و بدین شکل از ابطال سه هزار مصوبه جلوگیری می شود که این امر به نفع کشور است.
نظر شما