این قانون که از سال 88 و با نرخ 3 درصد اجرایی شد، در سال جاری با مصوبه مجلس دو درصد رشد داشت و به 8 درصد رسید، حال آنکه قانون برنامه پنجم توسعه رشد یک درصدی سالانه را مجاز می داند. همچنین مطابق برنامه پنجم نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید تا پایان این برنامه به 8 درصد برسد؛ رقمی که 3 درصدش سهم شهرداری‌ها و 5 درصدش سهم دولت است.

دولت در حالی به دنبال دایمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده از کانال مجلس و اجرای این قانون از ابتدای سال 95 است که از سال 88 به صورت مرحله ای و با فراخوان بخشهایی از اصناف و فعالان اقتصادی را به عنوان مؤدی، به پرداخت این مالیات موظف کرد که در این میان البته مقاومتهایی از سوی برخی اصناف از قبیل طلافروشان دیده شد که هنوز ادامه دارد و پاسخ همیشگی سازمان امور مالیاتی هم این است که این پایه مالیاتی مالیات عمومی بر مصرف است و از مصرف کننده دریافت می شود.

عمده انتقادی که اصناف به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور وارد می دانند، اینکه مالیات بر ارزش افزوده به منبع درآمدی خوبی برای دولت تبدیل شده، اما از زیرساختهای لازم برای وصول شفاف، بهینه و عادلانه محروم است. به گفته نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران از آنجا که ساختار بخش بزرگی از اصناف سنتی است و به دلیل آماده نبودن زیرساختها بسیاری از اصناف نسبت به شمول این قانون بی‌اطلاعند و اکنون جریمه دیرکرد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بیشتر از خود مالیات است.

علیرضا رأسی خاطر نشان می کند: کسی در مورد اصل دریافت مالیات حرفی ندارد، اما باید نحوه اجرای آن نیز کارشناسی شود؛ زیرا طی این سالها اصناف دسته‌بندی شده و به مرور مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده‌اند که به دلیل اطلاع‌رسانی غیرشفاف برخی بابت دیرکرد، شامل جریمه دیرکرد غیر قابل بخشش هم شده‌اند که این خود اکنون دغدغه‌ای برای اصناف است.

وی ادامه می دهد: یک تیم کارشناسی خبره در اتاق اصناف تهران و ایران تشکیل شده تا قانون مالیات بر ارزش افزوده بدرستی اجرا شود؛ زیرا معتقدیم مالیات بر ارزش افزوده مانند همه جای دنیا باید در یک ایستگاه مشخص و در پایان کار از مصرف‌کننده گرفته شود، نه آنکه در هر مرحله‌ای این مالیات دریافت شود.

وی بر این باور است که «دریافت مالیات قانون است» به دستاویزی برای پیشبرد امور تبدیل شده، در حالی که بسترهای اجرایی دریافت مالیات بر ارزش افزوده هنوز در دسترس نیست.

رئیس اتاق اصناف کشور هم با اشاره به نهایی شدن اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده می گوید: کسبه از این نوع مالیات ناراضی بودند؛ چون ضربه شدیدی به تولید وارد می‌کرد و ما بارها تأکید کردیم که مالیات بر ارزش افزوده یک قانون است، اما بسترهای اجرایی آن برای حوزه‌های مختلف اصناف اصلاً فراهم نیست.

علی فاضلی معتقد است؛ نتایج ‌حاصل از اصلاحیه باید در نهایت به نفع جامعه، دولت و مردم باشد؛ چون اکنون این مالیات از تولیدکننده، تبدیل‌کننده، فروشنده و واردکننده دریافت می‌شود، حال آنکه این مالیات فقط مالیات بر مصرف است. در شرایطی که انتقادهایی به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ناحیه اصناف مطرح است، بتازگی کارگروه ویژه این مالیات تصمیم گرفته این نرخ در سال آینده افزایشی نداشته باشد. بر اساس اظهارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به رغم اینکه بر اساس برنامه پنجم توسعه باید صد درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود، هنوز بسترهای لازم برای حصول صد درصدی به وجود نیامده که در این راستا باید ابزارها و امکانات لازم برای تشخیص مالیات براساس عدالت بوجود آید.

علی عسگری عقیده دارد، مطابق قانون مالیات برارزش افزوده باید از تولید دفاع شود؛ چون این مالیات از مصرف کننده گرفته می شود و مالیات باید در زنجیره فعالیت اقتصادی وصول شود.

وی می گوید: فعالان اقتصادی باید بدانند ارزش افزوده و زنجیره عمل آن چگونه است. این قانون هیچ‌گاه مخالف تولید نیست، اما چون در زنجیره اجرایی قانون به حلقه آخر نرسیده است، تصور این است که مخالف تولید عمل می کند که  سعی ما بر این است که مشکلات و موانع در مسیر اجرای این قانون حل و فصل شود.  لزوم اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و تثبیت نرخ 8 درصدی آن در سال آینده به عقیده یک اقتصاددان هم اقدامی مثبت و در راستای حمایت از اقتصاد کشور ارزیابی می شود.

دکتر مهدی تقوی به خبرنگار ما می گوید: واقعیت این است که به رغم افزایش امیدها به گشایشهای اقتصادی، هنوز وضعیت اقتصاد کشور نامطلوب است و از آنجا که این اقتصاد چهار سال رشد منفی را تجربه کرده و واحدهای تولیدی با گرانی چشمگیر قیمت تمام شده مواجه بوده اند، نظام مالیاتی باید در راستای تشویق و ترغیب فعالان حوزه کسب و کار عمل کند. وی خاطر نشان می کند: اگر اصرار بر رشد غیرمنطقی نرخ مالیات بر ارزش افزوده باشد، کسب و کار بیش از پیش از رونق می افتد و اگر دولت به دنبال تکان خوردن اقتصاد و حرکت به سمت مثبت شدن رشد اقتصادی است، باید فعالیتهای بازدارنده را به حداقل برساند و با ساماندهی نرخهای مالیاتی امکان رهایی بنگاه‌ها از ضعف سالهای اخیر و بازگشت بخشی از انرژی از دست رفته صنعت را فراهم آورد.