وی ادامه داد:‌بخشی از بسته به لایحه رفع موانع تولید مرتبط می‌شد که مجلس روی آن وقت گذاشت و اکنون 16 ماده آن تصویب شده است.30 ماده به مجلس ارائه شده که امیدواریم سایر موارد هم در دستور کار مجلس قرار گرفته و تصویب شود.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: همه در جریان مشکلات واحدهای تولیدی بودند و تحقیقات دولت و مجلس نشان داد که 65 تا 70 درصد واحدهای تولیدی مشکل اول خود را نقدینگی و سرمایه در گردش معرفی و مشکل بعدیشان نیز مطالبات از دولت بود. همچنین آن‌ها مسائلی درحوزه قانون کار استرداد مالیاتی و گمرکی، انتقال ارز و غیره داشتند، بنابراین دولت در بسته و لایحه رفع موانع تولید سرمایه در گردش را در اولویت قرار داد که 59.5 درصد به عنوان سرمایه در گردش محقق شد. در واقع 60 درصد از تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش است مطالبات بنگاه از دولت هم دنبال می شود تا تهاتر و بدهی به بخش خصوصی در دستور کار باشد.

محمدی به مسائلی همچون یکسان سازی نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش خصوصی با کارکنان بخش دولتی یا حمایت از آموزشگاه های فنی و آزاد که بر عهده سازمان مالیاتی بود و از سوی دولت تصویب شده بود اشاره کرد و گفت: بخشودگی جرائمی مالیات هم در مصوبات هیات دولت مورد توجه قرار گرفته که شش زمان تعیین شده است، اما تاکنون 36 میلیارد تومان از این مالیات ها جمع‌آوری شده و هفت میلیارد هم بخشوده شده است. همچنین در زمینه بورس هم تقویت بورس های کالایی و پرهیز از قیمت گذاری هم مورد توجه قرار گرفته که در واقع دولت وارد قیمت گذاری کالاهای بورس نمی شود.

وی همچنین گفت: درباره ابزارهای مالی جدید و انتشار اوراق صندوق های پرداخت اقدامات اولیه انجام شده است، تمام ضوابط اجرایی سازمان بورس تا پایان سال اجرایی می‌شود. همچنین سامانه تجارت فرا مرزی در گمرک از سوی آقای جهانگیری افتتاح و در بحث تفاهم نامه های همکاری دو سند همکاری با ترکیه امضا شد و یک سند هم با آذربایجان در حال پیگیری است برای استان های مرزی هم ستاد هماهنگی ایجاد شده است.

وی گفت: در زمینه بیمه هم بر‌آن شدیم که بیمه مرکزی بابت عرصه ملک بیمه نمی‌گیرد، چون عیان قابل بیمه است بیمه مرکزی هم گزارشی درباره رعایت نشدن این قانون نداده اما در صورت بروز این مساله از سوی هر کدام از بیمه ها، بیمه مرکزی با آن برخورد می کند.

معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دیر بازده بودن طرح های اقتصادی گفت:‌در اقتصاد این گونه نیست که چند ماه بتوان اقتصاد را سامان بخشید وگرنه دولت های پیشین این کار را انجام می دادند ما معتقدیم در اقتصاد سه وقفه وجود دارد وقفه تصمیم ، وقفه شناسایی و بعد اجرا که در کل دنیا این فرآیند یک تا دو سال آینده طول می کشد این که انتظار داشته باشیم که دو ماهه همه تصمیمات گرفته شود و تاثیر آن هم سریع بر اقتصاد گذاشته شود درست نیست و این گونه نیست که همه کاهش تورم و رکود را تجربه کنند.

سپس مصباحی مقدم به اقدامات مجلس در زمینه تصویب بسته خروج از رکود اشاره کرد و گفت: لایحه رفع موانع تولید در دستور کار مجلس شورای اسلامی است، اما کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی طرحی تهیه کرده بود که سال‌های پیش متاسفانه رای نیاورد. اما همان طرح با کمک همان لایحه دولت به صورت یک لایحه 30 موادی الحاقیه مجلس در دست تصویب است. بنابراین تاخیر مجلس به این دلیل است که لایحه رفع موانع تولید با لایحه تنظیم مقررات مالی دولت نزدیک به هم به مجلس ارائه شد. این لایحه تنظیم مقررات مالی هر سال در بودجه تکرار می شد و باید به صورت قانون دائمی در می‌آمد چون برای تصویب بودجه نیازمند تصویب این لایحه بودیم، بنابراین نخست لایحه تنظیم مقررات مالی دولت در دستور کار قرار گرفت. بنابراین لایحه رفع موانع تولید با تاخیر در دستو رکار مجلس قرا رگرفت.

او گفت:‌بخشی از این لایحه نیازمند تصویب در مجلس نیست و دولت اختیارات لازم برای اجرایی کردن آن دارد. بنابراین دولت باید به آن رسیدگی کند تا بنگاه های خصوصی بتوانند فعالیت خود را ادامه بدهند.

همچنین حسن درگاهی که ریاست این نشست را بر عهده داشت از مجلس و دولت خواست که زودتر با تصویب و اجرایی کردن این طرح تدابیر اقتصادی را عمل کنند تا این تدابیر جای خودش را به امید و انتظار بدهد.