امسال با اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، تنظیم بازار داخلی و سیاستگذاری برای واردات و صادرات محصولات کشاورزی به وزیر جهاد کشاورزی واگذار شد تا به قولی همه وظایف بخش کشاورزی از تولید تا بازار یک کاسه شود.
از ابتدای امسال با اجرایی شدن این قانون و البته انتقادات تند وزیر جهاد کشاورزی نسبت به واردات بی رویه برنج در سال‌های گذشته و لزوم کنترل آن در راستای حمایت از شالیکاران داخلی، شاهد کاهش معنادار واردات برنج به کشور بودیم و حجتی در 11 آبان ماه امسال به گمرک اعلام کرد ثبت سفارش برنج و شکر تا اطلاع ثانوی ممنوع شود.
کاهش 39 درصدی واردات برنج
طی 9 ماهه امسال 910 هزار و 900 تن برنج به ارزش هزار و 118 میلیون و 800 دلار به کشور وارد شده است که نسبت به نه ماهه سال گذشته 39.71 درصد از نظر وزنی و 36.72 درصد از نظر ارزشی کاهش یافته است.
اما برنجی که از آبان امسال با دستور وزیر جهاد کشاورزی ممنوع الورود شده بود، همچنان وارد می‌شود چرا که سیستم واردات به کشور به گونه‌ای است که یک واردکننده می‌تواند درخواست یا ثبت سفارش واردات کالای خود را شش ماه قبل یعنی در خرداد ماه انجام دهد و محموله خود را با آن برگه ثبت سفارشی که در دست دارد در آذر ماهی وارد کند که مسئولان کشور آن را ممنوع الورود کرده‌اند.
واردات 173 هزار تن برنج علیرغم ممنوع‌الورود بودن
همین می‌شود که طی دو ماهه آبان و آذر که واردات برنج از سوی وزیر جهاد کشاورزی به گمرک ممنوع اعلام شده بود 173 هزار و 800 تن برنج به ارزش 193 میلیون و 700 هزار دلار به کشور وارد شده است و راهی هم برای جلوگیری از آن نیست جز اینکه سیستم واردات کالاهای اساسی و استراتژیک تغییر کند.
البته یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در این باره به خبرنگار ایسنا گفت: با توجه به میزان نیاز سه میلیون و 157 هزار تنی برنج براساس سرانه مصرف 41 کیلوگرمی و تولید یک میلیون و 800 هزار تنی این محصول در داخل کشور، وزیر جهاد کشاورزی در یازدهم آبان ماه ممنوعیت ثبت سفارش برنج را به گمرک اعلام کرد.
وی با اشاره به ادامه واردات برنج در آبان و آذر ماه علیرغم ممنوعیت اظهارکرد: با توجه به این که برنج جزو محصولات با قابلیت انبارداری بالاست، سیاست فصلی و تعرفه‌ای برای تنظیم واردات این محصول کارآیی لازم را ندارد و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، سیاست سهمیه‌ای واردات برنج را بررسی می‌کنند که در صورت رسیدن به نتیجه مناسب، آن را به وزیر جهاد کشاورزی برای بررسی و تصویب ابلاغ خواهند کرد.
گرچه به نظر می‌رسد طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی نمایندگان مجلس نیز به اشتباه کلید خورد چرا از سویی با قانونی که خود بهارستانی‌ها آن را تصویب و ابلاغ کردند سیاستگذاری برای تنظیم بازار داخلی و خارجی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد، مغایرت دارد و از سوی دیگر اینکه سیاستگذاری حجتی و اعلام ممنوعیت واردات برنج باعث کاهش واردات برنج به کشور شده است و با ادامه این ممنوعیت می‌توان گفت دیگر شاهد رکوردشکنی بی‌رویه واردات نخواهیم بود.
وزارت جهاد کشاورزی نیز بهتر است در سال‌های آینده سیاستی مانند سهمیه‌ای کردن واردات برنج و دیگر کالاهای اساسی را اتخاذ کند تا واردات بی رویه این محصولات به کشور باعث بر هم خوردن تعادل در بازار و واگذاری سرنوشت قیمت محصولات به عده‌ای دلال و سود جود نشود.
نظر شما