الگوهای مصرف، پس انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد مورد بررسی قرار داد.  علت این پدیده بروز همزمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که هر دو پیامدهای نامطلوبی را بر جای می‌گذارد. تورم در ابتدا آثار مثبتی از خود به جا می‌گذارد و نرخ تورم دو یا سه درصدی (تک رقمی) برای هر اقتصادی لازم است در مقطعی در سالهای گذشته اقتصاد ژاپن با تورم منفی مواجه بود که خطری برای اقتصاد آن کشور محسوب می‌شد. یا  تورم 2 درصدی در اروپا در چند سال گذشته به عنوان یک عامل مثبت اقتصادی مطرح بوده است .در دوره بین سالهای 1384 تا 1386 زمانی که طرحهای زود بازده اجرا می‌شد، همزمان با تزریق 18هزار میلیارد برای شش ماهه سال 1385 و دوازده هزار میلیارد برای شش ماهه دوم همان سال، اقتصاد کشور از رونق بسیار شدیدی برخوردار شد و کسب و کار، معاملات و ساخت و ساز و تولید با حجم نقدینگی پویا و رونق نسبی به دست آمد، اما به دلیل عدم پشتوانه پولهای تزریق شده و به نوعی استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول بدون پشتوانه ) افزایش قیمت و در نهایت رکود را در پی داشت. یکی از دلایل ایجاد رکود تورمی‌را می‌توان به انتظارات از اقتصاد کشور ارتباط داد. در ایران چسبندگی قیمت مشهود است، بدین معنا که قیمتها افزایش می‌یابد و به دلیل انتظار افزایش مجدد در ماه‌ها و سالهای آینده، در دوره رکود نیز ما شاهد افت قیمت نخواهیم بود و یا افت قیمت بسیار ناچیز می‌باشد. بنابراین افزایش قیمتها تصاعدی و کاهش قیمتها قطره چکانی است و دلیل اصلی این موضوع انتظارات تورمی‌از اقتصاد می‌باشد که الگوهای آن در سالهای گذشته شکل گرفته و تصور مصرف‌کنندگان و شهروندان را شکل داده است. به علت این چسبندگی و کاهش قطره چکانی قیمت ،عرضه و تقاضا برابر نمی‌‌‌‌‌‌شودیعنی پس از افزایش قیمتها و فاصله گرفتن قیمت از قدرت خرید ، مردم  رکود را تجربه  می‌کنند. اکنون نیز رکود به دلیل عدم تناسب قدرت خرید و قیمتها طولانی شده است. با شرایط توصیف شده این پرسش مطرح می‌شود که آیا ما دچار رکود تورمی‌هستیم یا خیر؟ در سالهای 1391 و 1392 کشور به چنین مشکلی دچار شده بود، اما به دلیل سیاستهای انقباضی دولت و انضباط مالی که از افزایش قیمت و تورم می‌کاهد و هم کسری بودجه دولت را کاهش می‌دهد با بودجه نویسی مناسب و پیش‌بینی‌های واقعی بودجه‌ای می‌توان از رکود تورمی‌خارج شد. بنابراین در سال جاری به دلیل کاهش تورم می‌توان گفت امید می‌رود کشور در سال آینده از رکود خارج‌‌‌‌‌‌شودکه سیاست‌های اقتصادی که به انضباط مالی منجر می‌شود خود موجب رکود هم شده است  زیرا بانک مرکزی سیاستهای انقباضی را در پیش گرفته و از افزایش نقدینگی جلوگیری نموده است، از آن سو با افزایش نرخ سود بانکی و متناسب کردن آن با تورم به عدم خروج نقدینگی از بانکها منجر شده که بیش از 80درصد از نقدینگی کشور درحسابهای بلندمدت و قرض‌الحسنه بلوکه شده است. بنابراین کنترل نقدینگی در راستای انضباط مالی بخشی از رکود را شکل داده است.  بدیهی است چنانچه افزایش نقدینگی و تزریق پول به اقتصاد شتابزده صورت بگیرد کشور پس از تجربه رونق کوتاه مدت، به رکود بلند مدت تورمی‌دچار خواهد شد.