بابک زنجانی مردی که میلیارد دلاری پول نفت کشور را برده بود وپس از آن سخن از فسادی چهار برابر آن یعنی 12هزار میلیاردی به میان آمد؛ فسادی که به گفته مقامهای بانک مرکزی مکتوم نگه داشته شده بود تا بتوانند  درچند قسط از مبالغ را از مفسدان بازپس گیرند و امروز که داستان جدید برخی شرکت های سرمایه گذاری ورد زبانها شده  بنابر محاسبات باید منتظر ارقام شگفت اوری بیش از 10برابر اخرین فساد اقتصادی بود ...

این درحالی است که مقام معظم رهبری در پاسخ به همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد فرمودند :  "نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می‌کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند. موفق باشید."

این مرقومه تکلیف را روشن کرده ؛ اما انگار قرار نیست که تصمیمات قاطع و بویژه عملی آنهم بدون هر گونه ملاحظه گرفته شود ؛ چرا که چندی پیش محمدرضا مقیمی رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی با ارائه آمارهایی از وضعیت جرایم اقتصادی در ۱۰ماهه امسال، از افزایش ۴۰ درصدی کشف زمین خواری، ۲۷ درصدی کشف اختلاس و ۲۰درصدی کشف تبانی و مبادلات دولتی خبر داد.

درعین حال باید پرسید که  دلیلش چیست و چرا هر روز بیشتر از دیروز شاهد مفاسد اقتصادی هستیم ؟

*** گردونه فساد اقتصادی هنوز می چرخد

دراین خصوص یک عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس گفت: فساد بابک زنجانی برای دستگاه دولتی و قضایی و به طور کلی برای نظام یک اتفاق تلخ تاریخی بود و نگرانی که در این رابطه وجود دارد این است که هیچ تضمینی وجود ندارد که این حوادث تلخ تکرار نشوند بنابراین باید عقبه و رابطین فسادهای اقتصادی مشخص و شناسایی شوند تا چنین اتفاقاتی دوباره تکرار نشود.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره مبارزه با فساد اقتصادی و اینکه دولت اعلام کرده برخورد با فساد باید علنی باشد، گفت: موضوع مهم در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی  شناسایی ریشه های فساد است و تنها با اشد مجازات یک مفسد ریشه های فساد سوزانده نمی شود و از همان منشاء  فساد دیگری بروز می یابد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به شدت اصرار بر ریشه یابی مفاسد اقتصادی دارم، تصریح کرد: تقاضای ما از مجموعه قوه قضائیه در مورد مبارزه با مفاسد این است که اولا با مفسدان در چارچوب قانون برخورد شود و به شدت اصرار بر ریشه یابی این گونه مفاسد و اینکه کجای کار نشتی دارد که فساد رخ می دهد تلاش کنند  و برای جلوگیری از تکرار این اتفاقات تدبیر لازم را در پیش گیرند.

عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تکرار فسادهای اقتصادی وجه خوشی در بین مردم ندارد، ادامه داد: یک زمان یک میلیارد تومان اختلاس خیلی بزرگ بود، بعد رقم این اختلاسها به 3 هزارو بعد از آن 30 هزار و در نهایت به 80 هزار میلیارد تومان رسید.

جعفرزاده ایمن آبادی افزود: بر این اساس فساد اقتصادی هم در حال تکرار است و هم روز به روز دارد بزرگتر می شود  و این نشان دهنده این است که تا کنون تدبیری برای جلوگیری از تکرار فساد صورت نگرفته و به اصطلاح هنوز ریشه فساد را نسوزانده ایم.

وی گفت: تنها کاری که در برخورد با مفاسد اقتصادی انجام شده این است که یک تعداد غده های سرطانی را بیرون کشیده ایم و اصل ریشه سرطان هنوز باقی مانده و جلوی تکثیر، توزیع و رشد فساد اقتصادی را هنوز نگرفته ایم و این کاری است که در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید انجام گیرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: باید بررسی کرد چرا این اختلاس ها و  کلاهبرداریها بوجود آمد،حال چه در دولتهای قبلی و چه در دولتهای فعلی هر کسی که چارچوب سلامت نظام مالی و پولی کشور را رعایت نکند باید باآن برخورد شود و قبل از آن ریشه یابی اولویت دارد.

*** بیت المال را بیت الحال می‌کنند

درهمین حال سخنگوی هیات رییسه مجلس با بیان اینکه پیشگیری مهمتر از برخورد است، گفت: قوه قضائیه باید با اقتدار با فساد برخورد کند و هر فرد، گروه یا جناحی که از بیت المال سواستفاده کرده و آن را بیت الحال کرده اند، محاکمه و به اشد مجازات محکوم شود.

بهروز نعمتی در گفت و گو با خانه ملت، در واکنش به آمار منتشر شده مبنی بر افزایش آمار پرونده های اختلاس و زمین خواری طی 10 ماه نخست سال جاری، گفت: دستگاه های نظارتی وظیفه نظارت بر پرونده های فساد را دارند و تلاش آنها نیز باید در راستای پیشگیری قبل از وقوع باشد.

نماینده مردم اسد آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی وظیفه دارند که مسایل مالی را بررسی و از وقوع فسادهای مالی جلوگیری کنند، چراکه وقوع فساد، علاوه بر بدبین کردن اذهان عمومی، تا حدی جلودار رشد و توسعه اقتصادی است.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت جلوگیری از فسادهای مالی، تصریح کرد: قوه قضائیه باید با اقتدار با فساد برخورد کند و هر فرد، گروه یا جناحی که از بیت المال سواستفاده کرد، محاکمه و به اشد مجازات محکوم شود.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با افزایش رقم فسادهای مالی نیز بیان کرد: به هر حال امیدوارم که ریشه فساد برای همیشه خشکانده شود، چرا که با تحقق این موضوع، شاهد رشد و شکوفایی در کشور خواهیم بود.

نماینده مردم اسد آباد در مجلس با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع با مفسدان، بیان کرد: البته نکته حائز اهمیت اینکه تلاشها باید به جای برخورد، در راستای پیشگیری باشد و این موضوع همواره تاثیرگذار تر از برخورد است.

***فساد باحمایت یک جریان سیاسی

دراین راستا همچنین عوض حیدرپورشهرضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان این که «فعالیت سیاسی احزاب و اشخاص نیازمند منابع مالی است» با تاکید بر شفاف سازی مالی، گفت: «در دنیا مرسوم است که احزاب سیاسی باید ریز حساب‌های مالی  و منابع تامین اقتصادی خود را به نهادهای قضایی اعلام کنند. در سیستم نظارت بر منابع مالی بر احزاب و فعالیت های انتخاباتی، سیاستمداران در چترنظارتی قرار گرفته و باید بگویند که از اسپانسرها چقدر دریافت کرده اند و در ادامه نیز تعامل آنها با حامیان مالیشان تحت نظر قرار دارد.»

در مورد شرکت پدیده شاندیز که در سال 1383 افتتاح شده است گفته می شود که این شرکت از سال 1387 با کسب حمایت برخی عناصر یک جریان خاص سیاسی که همگی آنها درگیری پرونده‌های دیگری نظیر «خانه فاطمی» یا «اختلاس3هزار میلیاردتومانی» هستند، به یک غول بزرگ در تبلیغات رسانه‌ای تبدیل شد.

حیدرپور شهررضایی با نگاهی عمقی تر به این پرونده گفت: «فسادهای کلان در دو بستر خصوصی و دولتی شکل می گیرد و در مورد پدیده شاندیز این دوبستر یکی شده و فساد خصوصی و دولتی همزمان اتفاق افتاده است. اگر همراهی و پشتیبانی دولتی وجود نداشت این اتفاق رخ نمی داد و آنها نمی توانستند پول و سرمایه ‌های مردم را کسب کنند.»

برخی منتقدان قوه قضائیه مدعی هستند که نگرانی از تبعات ضرر 30هزار سرمایه‌گذار خرد و کلان شرکت پدیده مانع برخورد جدی با این شرکت شده است. البته در کنار پدیده، نام شرکت‌های «تبرک» و «پردیسبان» نیز مطرح است. پدیده که قصد داشت در سال 91، بخش عمده‌ای از «پارک پردیسان» تهران را به قیمت متری 8هزار و 200 تومان خریداری کند و تامرحله عقد قرار داد پیش رفته بود، در شهرمشهد ۴۵ هکتار از اراضی خارج از محدوده را در اختیار گرفته و سپس برای قانونی کردن این تخلف این اراضی را به شهر ملحق کرده است.

عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از بی اعتنایی نسبت به جلوگیری از مفاسد اقتصادی گفت: «وزرای دولت، دستگاه‌های نظارتی و مقامات قضایی بیش از این باید فعال باشند و از حمایت‌های بی ظابطه برخی افراد دولتی از برخی بنگاه‌های خصوصی جلوگیری کنند. مجلس اطلاعاتی دارد که در بخشی از فعالیت های اقتصادی و پروژه‌های مساله دار در نهادهای دولتی و خصوصی متاسفانه رویه نادرست سابق بانام‌های جدید ادامه دارد.»

 وی با خطرناک خواندن فتنه اقتصادی و هزینه پول‌های مساله‌دار برای تحت تاثیر قرار دادن جریانات سیاسی گفت: « وزرای محترم دولت ، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی باید به صورت ریشه‌ای و جدی‌تر با مساله فساداقتصادی برخورد کنند. متاسفانه جای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور خالی است.»

*** مانیتورینگ‌ بسیار ضعیف است

درعین حال یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی و تقویت نظارت در این بخش، گفت: مانیتورینگ‌مان در بحث اقتصادی بسیار ضعیف است.

عباس پاپی‌زاده عنوان کرد: مفاسد اقتصادی موضوعی جدی است که گریبان اقتصاد ما را گرفته و یکی از نقاط ضعف اقتصاد ما نیز همین است که فضای غبارآلودی به وجود آمده و شفافیت لازم وجود ندارد. از طرف دیگر مردم حق دارند که پیگیر این مسائل باشند و بدانند چه اتفاقی می افتد.

او ادامه داد: همایش‌ها و سمینارهای زیادی برگزار شده اما این همایش‌ها زمانی به درد می‌خورد که تبدیل به عملیات شود. مثلاً بگوییم در سال گذشته رتبه‌مان در مفاسد اقتصادی چقدر کاهش پیدا کرده و یا در رشد اقتصادی چند رتبه بالاتر رفته‌ایم.

نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: ما قوانین شفاف و برنده می‌خواهیم تا بتوانیم شرایط لازم را فراهم کنیم. دستگاه‌های نظارت کننده یا خودشان دچار ضعف هستند یا این‌که ابزار لازم در اختیارشان نیست که مهمترین موضوع، بازرسی و نظارت صحیح است که باید اتفاق بیفتد.

او اضافه کرد: روال فعالیت اقتصادی در ایران مشخص و شفاف نیست. ممکن است در این مسیر خلأهایی وجود داشته باشد که برخی سوءاستفاده کنند و به رشد انگلی خود در جامعه ادامه دهند و چندهزار میلیارد تومان فساد کنند. که یک دفعه سر باز می‌کند و جامعه را دچار مشکل می‌کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما برای افرادی که سالم کار کرده‌اند و افرادی که سالم کار نکرده‌اند، تفاوتی قائل نیستیم. یعنی برای کسانی که کار سالم کرده‌اند مشوق جدی و برای کسانی که کار سالم نکرده‌اند تنبیه جدی در نظر نگرفته‌ایم. سیستم ما باید چابک باشد تا سطح فساد به 3 هزار میلیارد نرسد و بعد بخواهیم با آن برخورد کنیم. اگر در همان ابتدا شفاف‌سازی صورت گیرد هزینه‌های برخورد با مفسدان اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و اجازه نمی‌دهیم غول‌های فساد اقتصادی رشد کنند تا برخورد با آنها هزینه‌های جدیدی روی دست ما بگذارد و جو عدم اطمینان به وجود آورد.

پاپی‌زاده تأکید کرد: سیستم نظارت و بازرسی ما دچار ضعف جدی و شدید است که باعث شده نتوانیم لحظه به لحظه یک فعالیت اقتصادی را رصد کنیم. بعلاوه فرار مالیاتی بسیار بالا است. کسانی که درآمد بالایی دارند مالیات نمی‌دهند اما از کارمند و کارگری که هنوز حقوقی به حسابشان واریز نشده مالیات کسر می‌شود.

***‌میزان مجازات‌ها با جرم همخوانی ندارد

درهمین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر لزوم همخوانی جرم و مجازات در جرایم اقتصادی، گفت: کسی که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کند، مفسد فی‌الأرض است.

محمدرضا پورابراهیمی درباره مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: در فساد اقتصادی نه تنها باید رانت را که منافع اقتصادی بعضی‌ها در آن است از بین ببریم، بلکه باید جلوی ایجاد رسوخ در امنیت ملی را که به مراتب مهم‌تر است بگیریم.

او ادامه داد: به نظر من اگر کسی مرتکب یک اختلاس مالی می‌شود دو جرم بزرگ مرتکب شده است، اول این‌که دارد کلاهبرداری می‌کند و برای خود انتفاع اقتصادی فراهم می‌کند، دومین جرم این فرد این است که فضا را به سوی عدم اعتماد عمومی به سوی کارگزاران نظام سوق می‌دهد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: جرم دوم ده‌ها برابر بالاتر از جرم اول است و متأسفانه برای آن جریمه‌ای در نظر نگرفته‌ایم و جریمه‌هایی هم که موجود است بازدارنده نیست. کسی که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کند، مفسد فی‌الأرض است چون دارد اقتصاد دولت را به سمت انزوایی می‌برد که آن انزوا، عدم اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بالاترین سرمایه جمهوری اسلامی ایران همین اعتماد ملی است و کسی که فساد می‌کند، خواسته یا ناخواسته دارد همین نقش را ایفا می‌کند. به نظر من میزان مجازات‌ها با جرم همخوانی ندارد و این عاملی بازدارنده در اقتصاد ماست. کسی که این کار را می‌کند دو خیانت می‌کند که یکی کلاهبرداری و دوم خدشه‌دار کردن اعتماد ملی مردم به نظام است، حکم این خدشه را باید اعدام بگذاریم.