.از سوی دیگر با مرور سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری در بند 13 ، مشارکت  بخش خصوصی در فروش نفت و گاز مورد تأکید است.بنابراین حضور بخش خصوصی در فروش نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما آنچه باید مورد توجه واهتمام مسؤولان کشور قرار بگیرد، مکانیزمهای خاص فروش بین المللی است که باید با توسل به کارآمد ترین راهکارها و توجه به شرایط روز کشور و وضعیت جهانی در نظر گرفته شود. بی‌گمان بخش خصوصی می‌تواند نفت را برای مصارف داخلی وصادرات خریداری کند . به هر حال برنامه فروش نفت به بخش خصوصی  در دستور کار قرار گرفته و قرار است از طریق بورس به مرحله اجرا در بیاید، زیرا بورس بهترین محل  برای تعیین قیمتهای رقابتی است  و مانع رانت خواری در تفاوت قیمتها می‌شود. در ایران ایده راه اندازی بورس بین‌المللی نفت به دهه هشتاد باز می‌گردد، ولی در این مدت  دو بار شاهد افتتاح بورس نفت در کشور بوده‌ایم. تیرماه سال 1390 و فروردین ماه سال 1393 که متأسفانه هر دو اقدام تا کنون ناکام مانده است. در تیر ماه 1390 نفت خام در بورس کالا عرضه شد، اما معامله‌ای انجام نگرفت، ولی در 26 مرداد پانصد هزار بشکه نفت به یکی از زیر مجموعه‌های شرکت نفت فروخته شد. در 17 فروردین سال جاری 2920 بشکه نفت خام عرضه شد و تا پایان مرداد 66 بار نفت خام به وسیله شرکت ملی نفت در بورس انرژی روی تابلو رفت که 12 نوبت مورد معامله قرار گرفت و سپس متوقف شد. بی‌تردید فروش نفت به خریداران خصوصی بابت مصرف داخلی پیامد منفی برای کشور به دنبال نداشته و عرضه و قیمت به صورت واقعی ارایه شده و قیمتهای رقابتی تعیین کننده خواهد بود. اما آنچه درباره بورس بین‌المللی نفت اهمیت دارد، اهتمام به کار کارشناسی در این زمینه است. در شرایط تحریم شرکتهای خارجی در بورس نفت ایران به دلیل محدودیت نقل و انتقال مالی حضور چشمگیری نخواهند داشت و عدم اقبال آنها را می‌توان فرصت مغتنمی ‌برای شرکتهای نفتی خصوصی داخلی دانست که در چنین فرصتی بتوانند شرکت ملی نفت ایران را درفروش نفت حمایت کرده از تحریمها عبور نمایند. آنچه اذهان عمومی‌از فروش نفت خصوصی به یاد دارد تجربه ناخوشایندی از فروش نفت بوده است بدین معنا که عده‌ای نفت را با قیمتهای بسیار پایین از شرکت ملی نفت ایران خریداری نموده، به فروش رسانده و از رانت فوق‌العاده‌ای استفاده نمودند و صدمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد کردند. اگر فروش نفت صادراتی به بخش خصوصی در بورس و با شفافیت لازم و با در نظر گرفتن هزینه‌های نقل و انتقال که اعداد مشخصی هستند انجام شود، می‌توان به قیمت مشخص و مناسبی رسید که خریداران بخش خصوصی بتوانند در فروش نفت سهیم شوند. بنابراین موضوع یاد شده از حساسیت خاصی برخوردار بوده و به نظارت بیشتری نیازمند است. از سویی دیگر هرچند جدایی از اقتصاد نفتی برای اقتصاد کشور یک تکلیف است و در بودجه سال 1394 سهم نفت از بودجه به 33درصد کاهش یافته است - در حالی که این عدد در سال جاری 45درصد بوده است-  اما با این حال کشور به یکباره نمی‌تواند از اقتصاد نفتی جدا شود. با مرور اقتصاد مقاومتی می‌توانیم دریابیم که توصیه به خام فروشی راهبرد مناسبی نیست، زیرا می‌توان با سرمایه گذاری بخش خصوصی نفت را در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های داخلی به فرآورده‌ای نفتی و پتروشیمی‌تبدیل کرد. بی‌گمان با چنین عملکردی می‌توانیم شاهد افزایش محصولات، اشتغال و تولید ناخالص داخلی باشیم و ایران اسلامی ‌را به رشد و شکوفایی و توسعه هر چه بیشتر نزدیک نماییم.