به گزارش ایرنا، «احمد توکلی» در نطق میان دستور جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی از همگان دعوت کرد تا برای اعتلای ایران و حفظ انقلاب اسلامی از فساد و تبعیض بپرهیزند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به پرونده قضایی مهدی هاشمی اظهارداشت: نتیجه محاکمه وی به تصمیم قاضی دادگاه و قضات بعدی بستگی دارد و همه باید تسلیم قانون باشیم، ولی حق مردم می دانم که یکی از مهم ترین اتهامات این فرد را بدانند و آگاه باشند که در پرونده استات اویل بیگانگان چه کردند و ما که ادعای اسلامیت می کنیم، چه کرده ایم.

توکلی افزود: این اطلاعات از اسناد رسمی دولت نروژ، دولت آمریکا و بانک جهانی گرفته شده یا از داخل کشور است.

وی ادامه داد: در ژوئن 2002(خرداد 1381) و ژانویه 2003 میلادی شرکت نفت دولتی نروژ، دو نوبت به یک کارمند رسمی دولت که فرزند رییس جمهور اسبق ایران و مدیر عامل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بوده است، مبلغ 5.2 میلیون دلار می پردازد تا وی به استات اویل برای انعقاد قراردادی در پارس جنوبی کمک کند و مشارکت بعدی در صنعت استخراج نفت را برای آن تسهیل کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: استات اویل می پذیرد که تا 10 سال بعد نیز سالانه یک میلیون دلار، یعنی جمعا 2/15 میلیون به طرف ایرانی پرداخت کند. بعد از یک سال مذاکرات فشرده بین دو طرف توافق می شود.

توکلی اظهارداشت: برای پنهانکاری و پولشویی شرکت سرمایه گذاری هورتن به مدیریت عباس یزدان پناه، واسطه شده و قرداد به ظاهر بین هورتن و استات اویل منعقد می شود. عباس یزدان پناه دوست دیرینه دوران دبیرستان و دانشگاه مهدی هاشمی بود.

وی ادامه داد: این قرارداد در ظاهر برای دادن مشاوره به استات اویل، در 12 ژوئن 2002 در لندن با حضور مهدی هاشمی امضا می شود که بالاخره در پایان 2002 استات اویل موفق به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برخلاف روش معمول شرکت نفت، بدون تشکیل شرکت مشترک ایرانی – نروژی و بدون برگزاری مناقصه قرارداد منعقد می کند، در حالی که تشکیل شرکت مشترک برای انتقال فناوری و مناقصه برای دستیابی به حداقل قیمت حیاتی بود.

توکلی افزود: البته متهم اصلی نروژی پرونده، در اعترافات خویش تصریح می کند که هیچ دلیلی ندارد که مقامات وزارت نفت برای انعقاد این قرارداد تقاضای رشوه کرده یا از رشوه پرداختی سهمی گرفته باشند.

وی تصریح کرد: یک سال بعد در 6 اکتبر 2003 (15 شهریور 1382) یک روزنامه نروژی قراردادی را افشا و افکار عمومی را از آن آگاه می کند و موجی از اعتراض برمی خیزد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که نروژ با این موضوع چگونه برخورد کرد؟، گفت: چهار روز بعد از اطلاع رسانی روزنامه نروژی، هیات مدیره استات اویل قرارداد را متوقف می کند و روز بعد از آن دولت نروژ نهاد مسوول تحقیق و تعقیب جرایم اقتصادی و زیست محیطی نروژ را مامور رسیدگی به این قرار داد می کند.

توکلی اظهارداشت: مدیر امور بین الملل استات اویل بازداشت و تعقیب می شود و مدیرعامل و رییس هیات مدیره نیز استعفا می دهند. 9 ماه بعد یعنی در 29 ژوئن 2004، دادگاه حکم به وقوع جرم میدهد و طی آن به دلیل پرداخت رشوه، استات اویل به پرداخت 20 میلیون کرون و مدیر امور بین الملل به پرداخت 200هزار کرون محکوم می شوند.

وی ادامه داد: همچنین نماد استات اویل برای مدت ها از تابلوی بورس نروژ و اروپا و آمریکا حذف می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین با طرح این سوال که در آمریکا با این فساد چه برخوردی شد؟، گفت: کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا که به منزله دادگاه رسیدگی به اقدامات شرکت هایی که در بورس سهیم هستند عمل می کند، به ماجرای استات اویل و پرداخت رشوه رسیدگی می کند زیرا استات اویل با داشتن سهام در بورس آمریکا، پذیرفته بود که قوانین مالی ضد فساد آمریکا را رعایت کند و در 13 اکتبر 2006 (21مهر 1385) رای خود را صادر کرد.

 

توکلی تصریح کرد: در حکم 12 صفحه ای دادگاه، ماجرا به تفصیل شرح داده شده است و از سیر مذاکرات مهدی هاشمی، نقش واسطه گری شرکت هورتن، رشوه های داده شده و منافع مورد انتظار استات اویل، سودآوری قرارداد فاسد منعقد شده و حواشی آن به عنوان واقعیت های کشف شده یاد می کند.

 

وی خاطرنشان کرد: این دادگاه جرم استات اویل را پرداخت رشوه و عدم انعکاس درست و دقیق پرداخت های غیر قانونی مذکور در اسناد خویش می شمارد.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دادگاه آمریکا حکم می کند که استات اویل باید برای دوره ای سه ساله نهاد مشاوره ای مستقلی را که آمریکا با انتخاب آن مخالف نباشد استخدام کند تا روش های کنترل داخلی آن را بررسی کند. استات اویل موظف است تمام توصیه های اصلاحی را برای گردش کار شرکت به طوری که تکرار این قبیل اقدامات را منتفی سازد، بپذیرد و تمام هزینه های مشاوره را نیز بپردازد و علاوه بر آن باید21 میلیون دلار جریمه به خزانه داری آمریکا بپردازد که انجام می شود.

 

توکلی افزود: بانک جهانی، بیانیه مشترک بین آمریکا و استات اویل را که در آن تمام اطلاعات سابق الذکر است، در سال 2006 منتشر می کند و سرانجام در 2009 پس از آنکه استات اویل طی سه سال تمام تعهدات خویش را در قبال دادگاه آمریکا ایفا کرد، پرونده هورتن به وسیله آمریکا بسته شد.

 

وی با طرح این سوال که درباره این موضوع در ایران چه گذشت؟، تصریح کرد: در تاریخ 24 آبان 82 وزیر نفت ایران به وزیر اقتصاد وقت می نویسد به دنبال انتشار مطالبی در روزنامه های نروژ، در اواسط شهریور هیاتی از طرف این وزارت به نروژ رفت و با وزیر نفت، دادستان عمومی نروژ و مدیران ارشد شرکت استات اویل طی جلسات طولانی گفت و گو کرد.

 

این نماینده مجلس نهم خاطرنشان کرد: وی در ادامه نامه خویش می نویسد «بر اساس اظهارات مدیران استات اویل نقش مهدی هاشمی قطعی است.» و در انتها، اعلام می کند که پرونده کاملا در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته است.

 

توکلی گفت: همچنین وزیر اطلاعات وقت در گزارش به رییس جمهوری می نویسد که 9 ملاقات بین مهدی هاشمی و استات اویل در اینجا و خارج از کشور انجام شده است و از قول مهدی هاشمی نقل می کند که من می خواستم نروژی ها را تشویق کنم که در عرصه پارس جنوبی فعال شوند و این ماجرا را نروژ و آمریکا برای لطمه زدن به هاشمی رفسنجانی ساخته اند.

 

وی افزود: وزارت اطلاعات همچنین مدعی می شود که ماجرا به این دلیل به مهدی هاشمی ارتباط داده شده که فساد درونی استات اویل پوشانده شود در حالی که نروژ پنجمین کشور جهان از حیث سلامت مالی است.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: باید پرسید شرح وظایف مدیر عامل سازمان بهینه سازی سوخت، چه ربطی به قراردادهای نفتی خارجی دارد که مهدی هاشمی حداقل 9 بار در اینجا و خارج با استات اویل ملاقات می کند؟

 

توکلی اظهارداشت: پس از 12 سال از افشای ماجرا و 6 سال از پایان رسیدگی به فساد و اعمال مجازات ها در نروژ و آمریکا، رسیدگی قضایی به اتهامات مهدی هاشمی در جریان است، وکلای وی کیفر خواست دادستان را بیانیه سیاسی می خوانند و ادعا می کنند که اسناد جمع آوری شده از طرق قضایی بین المللی از آمریکا و انگلیس معتبر نیست چون این دو کشور دول متخاصم با ما هستند.

 

وی ادامه داد: متهم نیز در دفاعیه خود کیفر خواست را بیانیه شوم سیاسی می خواند و آن را وسیله تسویه حساب با پدرش می نامد. وی اعترافات متهمان دیگر را که چند نفر از آنان اعضای دفتر خود او بودند، تحت شکنجه اعلام می کند.

 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عباس یزدان پناه نیز در دوبی به طرز مرموزی به قتل می رسد. مهدی هاشمی در دادگاه، پس از پخش فیلم اعترافات یزدان پناه که در بازداشت قبلی ضبط شده بود، با عصبانیت و اضطراب می گوید قتل یزدان پناه کار مافیایی است و اعترافات او را رد می کند ولی اداره مبارزه قاطع با کلاهبرداری انگلستان وقتی به درخواست مقامات قضایی نروژ، دفاتر یزدان پناه در لندن را بازرسی می کند اسناد مبادله شده بسیاری بین یزدان پناه و یار دیرینه اش به دست می آورد.

 

توکلی افزود: بنده به عنوان نماینده ملت ایران بخشی از اطلاعات ذیربط را گفتم تا ملت که جز اجرای عدالت در برخورد با ضعیف و قوی از هر قشر و جناحی انتظاری ندارد، توجه داشته باشد که اگر قاضی دادگاه، فردا حکم قاطعی داد، دست غوغا سالاران متکی به زر و زور فاسدان را که به تخطئه قوه قضاییه خواهند پرداخت، بخواند و فریب سیاسی سازی پرونده را نخورد؛ خطی که از همان اول، متهم و وکلایش درصدد القای آن بوده اند.