وزیر اقتصاد با انتقاد از ادامه فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و فاقد مجوز، گفت: هماهنگی مناسبی بین سران قوا برای حل مسائل کشور وجود دارد.

گسترش مؤسسات مالی سبب بروز آسیب‌های اقتصادی در جامعه می‌شود

به گزارش قدس آنلاین و به نقل از خبرگزاری مهر، علی طیب نیا گفت: 11 هزار نفر در سال جاری خسارات خود را از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی دریافت کرده اند و تلاش شده که با پرداخت خسارت دیه مشکلات و مسائل مربوط به زندانی ها تا حد زیادی کاهش یابد.

وزیر اقتصاد در دیدار با نماینده ولی فقیه در اصفهان در مراسم پرداخت دیه به تعدادی از مصدومان و آسیب دیدگان حوادث رانندگی از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی افزود: یکی از مشکلات صنعت بیمه در بخش پرداخت خسارت ها مربوط به دیه است.

وی ادامه داد: صندوق خسارت های بدنی به عنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت اقتصاد و با هدف آرمانی تحقق عدالت اجتماعی نقش مهمی در کمک به اقشار و خانواده های بی بضاعت حادثه دیده در حوادث رانندگی داشته که توانایی پرداخت خسارت های دیه را نداشته اند و یا دچار آسیب های جدی شده اند و شرکت های بیمه نیز به دلایلی توانایی پرداخت دیه را به آنها نداشته اند.

طیب نیا تصریح کرد: در شرایط فعلی همدلی و هماهنگی بسیار مناسبی بین سران قوا در خصوص مسائل و مشکلات اقتصادی وجود دارد که این وضعیت می تواند باعث تسریع در حل مشکلات کشور باشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به طرح های در دست انجام این وزارتخانه اظهارداشت: مکانیزه کردن رویه های اجرایی و عملیاتی در زیرمجموعه های این وزارتخانه در دستور کار قرار دارد و اجرایی شدن آنها در حوزه های نظام تأمین مالی و بانک ها و همچنین نظام مالیاتی می تواند برکات فراوانی را برای کشور و کاهش مفاسد اقتصادی داشته باشد.

وی با اشاره به موسسات مالی و اعتباری غیرمجازی که در حال حاضر فعال هستند گفت: گسترش این موسسات باعث بر هم خوردن نظام پولی کشور شده که آسیب های فراوانی بر اقتصاد جامعه خواهد زد.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.