سود دهی بیشتر بخش بازرگانی به بانک سبب شده است که بانکها به اعطای وام به این بخش تمایل بیشتری داشته باشند. بانکها به عنوان بنگاه اقتصادی موظف  کالای خود را که عبارت از  پول است، به بالاترین قیمت به فروش برسانند و از آن مهمتر  توجه به حقیقت  سوددهی بیشتر در بخش بازرگانی نسبت به تولید است. مسلماً این روند مخصوص ایران است و در دیگر کشورها چنین وضعیتی وجود ندارد. سوددهی بیشتر بخش بازرگانی نسبت به تولید سبب علاقه مندی بانکها به این بخش شده است تا با نرخ بالاتری وام را به بخش غیر تولیدی کنند، بنابراین برای باز کردن گره از کار تولید باید این موضوع را مورد آسیب شناسی قرار داد، نه اینکه بانکها را مجبور کنیم به بخش تولیدی وامهایی با کمترین بهره بپردازند. آنچه از سیاستهای این سه دهه مشاهده می‌شود، عدم توسعه و رشد تولید در کشور بوده است. نه تنها تولید رشد نکرده، بلکه سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی ایران از مرز 54 درصد نیز گذشته است. سهم کل بخشهای تولیدی در اقتصاد ایران کمتر از 50 درصد است. در تمامی جهان هر چه قدر کشوری توسعه یافته‌تر باشد، بخش خدمات سهم بیشتری در رشد تولید دارد. بنابراین بانکها، اقتصاد ملی و دولت باید همواره وام را به بخشی اختصاص دهند که بیشترین ارزش افزوده را داراست. اگر تولید از ارزش افزوده مناسب برخوردار نیست، باید به درمان این مسأله اهتمام بورزیم، نه اینکه به بانکها تکلیف کنیم که به بخش خصوصی وام تولید اختصاص دهند؛ زیرا نتیجه چنین سیاستی دریافت وامی است که کنترلی بر تولیداتش نیست. آیا تمام وامهایی که بخش خصوصی دریافت کرده‌اند، وارد چرخه تولید شده یا در برج سازی و دیگر مسایل هزینه شده است؟.حتی اگر تولید کننده را به تولید نمایند کالایی را که قبلا تولید می‌کرده این بار از خارج وارد می‌کند زیرا  واردات بیشتر از تولید همان کالا در کشور سوددهی دارد. بنابراین اگر بخواهیم بانکها را به اعطای وام بیشتر به بخش تولید ترغیب کنیم، باید سوددهی تولید داخلی را تضمین و افزایش دهیم و این مهم جز از طریق اصلاح قوانین و مقررات و آماده سازی فضای کسب و کار میسر نمی‌شود. متأسفانه سیطره دولت بر اقتصاد، دخالت شرکتها و نهادهای شبه دولتی و حکومتی و دستورالعمل‌های متعدد و متناقض و متغیر از عوامل آسیب رسان به بخش تولید می‌باشند. تغییر قوانین در ایران سبب شده که سرمایه‌گذاران به جای حرکت به سمت سرمایه گذاری‌های مولد، به سرمایه گذاری های بازرگانی اقبال نشان دهند .شایان ذکر است، صد هزار میلیارد تومان در سال گذشته از طریق معوقات بانکی در نظام پولی ایران گم شده و مسلماً هرگز این پول به کشور و بانکها  باز نمی‌گردد. تمامی مطالب یاد شده نتیجه سیاستگذاری های اشتباهی است که به جای پرداختن به اصل موضوع و عدم سوددهی تولید در ایران، بانکها را به اعطای وام ارزان به بخش تولید موظف کرده‌ایم که یکی از پیامدهای آن ورشکستگی شبکه بانکی کشور است، در حالی که نرخ معوقات بانکی نمی‌تواند از 5/2 تا 3 درصد کل مطالبات شبکه بانکی باشد، درحالی که در ایران بین 15 تا 25 درصد است.

* تحلیلگر مسایل اقتصادی