طبق قانون اساسی ژاپن، این کشور برای حل اختلافات بین المللی نمی تواند به زور نظامی متوسل شده و همچنین برای این منظور به کشورهای خارجی کمک کند.

بنابراین، درصورت تایید این طرح، توکیو می تواند از این پس تجهیزات نظامی موردنیاز ارتش های همپیمان خود را تامین نماید.

این منبع دولتی تصریح کرد که ائتلاف حزب حاکم ژاپن قرار است این طرح را روز جمعه مورد بررسی قرار دهد.

روزنامه ژاپن تایمز گزارش داد: این طرح که اختیارات نیروهای نظامی ژاپن موسوم به «نیروهای دفاع از خود» را افزایش می دهد با احتیاط بیشتری از سوی حزب همپیمان دولت یعنی کمیتو مواجه شده است.

این حزب معتقد است، مساله کمک لجستیک ژاپن به ارتش کشورهای خارجی مغایر با مفاد قانون اساسی این کشور است.

بنابراین گزارش، تاکنون کمک نیروهای نظامی ژاپن به ارتش های خارجی به تدارک آب، سوخت، دارو و حمل و نقل محدود می شد.

روزنامه ژاپن تایمز با اشاره به اینکه بسیاری از تسلیحات و تجهیزات نظامی کشورهای اروپایی و آمریکا مشابه و یا مشترک با ژاپن است، گزارش داد: توکیو با توجه به این مساله به فکر تدارک و ارسال تجهیزات نظامی برای همپیمانان خود افتاده است.

کشورهای آمریکا و استرالیا هدف ارسال تجهیزات نظامی ژاپن هستند.

کابینه 'شینزو آبه' همچنین به دنبال آن است مسئولیت عملیات سوختگیری و نگهداری جنگنده های کشورهای خارجی که عازم مناطق جنگی هستند را به عهده گیرد.

آبه، نخست وزیر ژاپن در تلاش است با تغییر بخشی از قانون اساسی این کشور اختیارات نیروهای نظامی ژاپن را افزایش دهد.

در همین راستا، کابینه شینزو آبه در اول جولای سال 2014 (10 تیر) با تفسیر بخشی از قانون اساسی ژاپن به نیروهای نظامی این کشور اجازه داد تا از حق خود برای شرکت در ترتیبات دفاع دسته جمعی استفاده کند.

همچنین آبه روز گذشته در اظهاراتی بار دیگر اعلام کرد: کابینه وی به دنبال تصویب قانونی دائمی است که به نیروهای ویژه این کشور موسوم به «نیروهای دفاع از خود» اجازه می دهد بدون نیاز به مجوز پارلمان در عملیات نظامی برون مرزی شرکت کند.

حضور ارتش ژاپن در عملیات جنگی برون مرزی با مخالفت های گسترده مردمی و محدودیت های قانونی رو به رو است.

'شینزو آبه' نخست وزیر ژاپن اخیرا از داشتن یک «ارتش قدرتمند» سخن رانده و گفته این ارتش حق دارد در جنگ های بین المللی حضور داشته باشد.

طبق اعلام مقامات ژاپنی، این کشور درتلاش است محدودیت های قانونی در زمینه صادرات سلاح را نیز برداشته و به بهانه های مختلف از جمله گسترش فعالیت های اقتصادی، به جرگه صادرکنندگان تجهیزات جنگی بپیوندد و از قرار معلوم، آمریکا نخستین بازار ژاپن در این عرصه خواهد بود.

قانون اساسی ژاپن در سال 1947 تدوین و با فشار نظامیان آمریکایی به این کشور تحمیل شده است. طبق این قانون، ژاپن اجازه داشتن «ارتش» به معنی مصطلح آن را ندارد و در مقابل می تواند نیروهای محدود نظامی موسوم به «نیروهای دفاع از خود» داشته باشد.