*مقام معظم رهبری بارها وبارها بر خصوصی سازی و بویژه مردمی سازی اقتصاد تأکید داشته اند، اما هنوز هم می‌شنویم که بخش عمده اقتصاد کشور در دست دولت یا شبه دولتی هاست، چرا ؟
- اقتصاد کشور در ابتدای انقلاب تحت تأثیر عناصر چپ گرا در قانون اساسی شکل گرفت و اقتصاد دولتی پایه گذاری شد که مبانی آن در اصول مختلف قانون اساسی از جمله فصل چهارم تحت عنوان اقتصاد و امور مالی به وضوح دیده می‌شود. بر این اساس بنیان اقتصاد کشور شکل گرفت.
نقش بخش خصوصی با توجه به اصل 44 بسیار کمرنگ و به عنوان مکمل بخشهای دولتی و تعاونی دیده شده، ضمن آنکه بخش تعاونی نیز از اقتدار کافی برخوردار نیست و همواره تحت تسلط و تأثیر اقتصادی دولتی قرار دارد. در اصل 45 نیز انفال و ثروتهای عمومی در اختیار دولت قرار گرفته تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود. در اصل 81 نیز دادن امتیاز تشکیل مؤسسات و شرکتها در امور اداری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجی ها مطلقاً ممنوع اعلام گردیده و در اصل دیگری داوری هر نوع بروز و ظهور اختلاف و حل مناقشات در قراردادهای اقتصادی و تجاری با طرفهای خارجی تنها به ایران واگذار شده است؛ با این حال مسأله مهم در اقتصاد دولتی تصمیماتی است که در زمینه اقتصاد تحت نفوذ و سایه سیاست اتخاذ می‌شود؛ یعنی یک اقتصاد سیاسی. اهداف سیاسی کشور بر فرایند تخصیص منابع تأثیرگذار است و می‌توان گفت، سیاست به اقتصاد وام می‌دهد و اقتصاد از سیاست پشتیبانی مالی می‌کند.
به همین سبب در دو دهه اخیر، خصوصی سازی در قالب بخشنامه‌های متعدد بخشی از سیاستهای اقتصادی دولتها تلقی شد و سرانجام با تصویب قانون خصوصی سازی و ابلاغ سیاستهای کلی آن، اجرا شد، اما اهداف آن تحقق نیافت؛ زیرا اراده لازم در مورد واگذاری تصدی‌گری و مدیریت دولتی به بخش خصوصی وجود نداشت. در برخی موارد هم اگر مسؤولان در این جهت پافشاری کافی داشته اند، به دلیل آماده نبودن زمینه ها و بستر نهادی انجام نشده است.
در نتیجه شاهدیم خصوصی سازی یا در قالب سهام عدالت انجام شده یا در قالب تهاتر دیون دولت صورت گرفته و بنا بر اظهارات وزیر دارایی فعلی، تنها حدود سه درصد خصوصی سازی واقعی اتفاق افتاده است.
*چرا راهکاری برای وارد شدن مردم به اقتصاد ارایه نشده و همچنان مدیران دولتی حاضر به ترک پستهای خود نیستند تا واگذاری انجام شود؟ با این حال همان واگذاری های انجام شده هم به خصوصی ها یا شبه دولتی ها صورت گرفته و نمی‌توان نام خصوصی سازی یا واگذاری بر آن نهاد؟
- مسلماً اقتصاد دولتی که بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی از خرد و کلان را در اختیار دارد و بانک مرکزی نیز به عنوان صندوق یا قلک دولت نیازهای پولی و مالی آن را فراهم می‌کند دلیلی برای ورود مردم به اقتصاد نمی بیند. اگر در حال حاضر با همین بخش خصوصی ضعیف نیز روبه‌رو هستیم، به این دلیل است که این بخش برای تامین برخی از نیازهای خرد جامعه ضروری است و در هر کشوری با اقتصاد سوسیالیستی یا کمونیستی نیز چنین بخش خصوصی در اندازه‌های بسیار فروتر از بخش اقتصاد دولتی وجود دارند.
در اقتصاد دولتی بویژه دیوان سالاری بزرگ کشور که از بدو انقلاب هر سال بر وسعت و گستردگی آن افزوده شده، چنان است که مدیران میانی بدنه این دیوان سالاری به هیچ وجه مایل به ترک پستهای خود نیستند. مناصب و پستهای مدیریتی شرکتهای دولتی و شبه دولتی که از بطن اقتصاد دولتی زاییده شده‌اند، دارای یک نوع سرقفلی‌اند. البته این نوع سرقفلی از جنس تعریف متعارف سرقفلی نیست، اما یک نوع رانت است که همین طور بین تعدادی معدود دست به دست می‌شود. بنابراین از آنجا که نهادهای کنونی سنتی واپسگرا و رانت‌جو حاکمیت دارند، امکان اجرای خصوصی سازی وجود ندارد. متأسفانه قوانین کشور که هیچ، حتی سیاستهای کلی نظام نیز در جریان اجرا به سبب مسیر ناهموار تحت نفوذ مثلث‌های قدرت و ثروت و اطلاعات از اهداف خود دور می‌شوند.
به همین دلیل لازم است، پیش از تصویب هر قانونی، الزامات نهادی و زمینه های اجرایی آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد، وگرنه انتظار اجرای قوانین، به منزله رها کردن تیر در تاریکی است.
*برخی بر این باورند، زیرساختها برای مردمی سازی اقتصاد مهیا نیست و بخش خصوصی ما هم هنوز آن قدر قدرتمند نیست که برخی مسؤولیتهای اقتصادی را بر دوش کشد. آیا این یک واقعیت است؟ باید تا چه زمانی منتظر فراهم شدن زیرساختها و تقویت بخش خصوصی باشیم و چه کسی باید این روند را مهیا کند؟
- مسلماً زیرساختهای اقتصادی کشور برای بخش مردمی مهیا نیست، تأمین نهادها و زیرساختهایی که بخش خصوصی بتواند به فعالیتهای سازنده و بالنده خود بپردازد، در واقع در تضاد با اهداف و سیاستهای بخش اقتصاد دولتی است. بخش اقتصادی دولتی از آنجا که ذاتاً و ماهیتاً انحصارگراست، مایل نیست هیچ رقیبی را در مقابل خود ببیند و به همین دلیل بازار به نابازار تبدیل می‌شود و بخش خصوصی فرو می‌افتد.
سیاستهای وارداتی دولتها به سبب به دست آوردن درآمدهای آسان‌رس نفتی از یک سو و قوانین و دستورالعمل های دست و پاگیر و خلق الساعه و ناپایدار از دیگر سو بخش خصوصی را واقعاً بی رمق کرده. کالاهای ارزان و بی کیفیت خارجی از طریق واردات رانتی و عبور بلامانع از مبادی ورودی گمرکی و یا با استفاده از ارز دولتی که به منظور دیگری اختصاص داده شده، وارد کشور شده و تولید کننده بخش خصوصی را از میدان رقابت خارج کرده است. به همین دلیل رشد تولید ناخالص داخلی به رغم حصول بیشترین درآمدهای نفتی ما در پایان دوره ریاست جمهوری دهم منفی 8/5و یا به استناد گزارشهای دیگر منفی 8/6 بوده است و می‌بینیم بیکاری، تورم و رکود تورمی نیز افزایش یافته است.
باید پرسید، چه کسی از تورم و رکود رنج می‌برد؟ مسلماً بخش خصوصی، وگرنه دولتی ها به منابع ثروت ملی و بانک مرکزی دسترسی داشته و نگران دخل و خرج خود نیستند. ما همه ساله با کسری بودجه مواجهیم، اما چه سالی دولت در مضیقه بوده؟ بانک مرکزی غیر مستقل با چاپ اسکناس، دولت را از مخمصه بی پولی نجات می‌دهد، اما فشار بر مردم و بخش خصوصی مولد مضاعف می‌شود. برای احیای بخش خصوصی لازم است تغییر و تحول نهادی در جهت تغییر اقتصاد دولتی سرمایه داری نفتی ایدئولوژیک به اقتصاد آزاد رقابتی صورت گیرد که آن هم مستلزم تغییر نهادهای واپسگرا و ضد توسعه و رانتی است. البته همین امر نیز مستلزم وجود عزم و اراده‌ای قوی در حوزه اندیشه به قلمرو فعل درآوردن تغییرات بنیادی است که در حال حاضر چنین عزم و اراده ای قوی مشاهده نمی شود.
اگر هم دلسوزانی در میان دیوانسالاری دولتی در این جهت گام بردارند، زمینه اجرای این تغییر و تحول آن قدر ناهموار است که این امر را تعویق به محال می‌کند.
* در بخش اصلاح الگوی مصرف نیز نقش مردم و فرهنگ سازی نادیده گرفته شده و به تنها عامل یعنی گران کردن رو آوردیم و سبب شدیم تا بخشی از جامعه به جای اصلاح الگوی مصرف، کلاً مصرف را تعطیل کنند، آیا این شیوه درستی است؟
- اصلاح الگوی مصرف از جمله واژه‌هایی است که در اقتصاد دولتی به منظور فرافکنی مسؤولان از بار مسؤولیت خود به کار برده می‌شود. این همه اسراف و تبذیر در دستگاه‌های دولتی و این همه طرحهای نیمه تمام که شروع آنها به سالها پیش بر می‌گردد که نه تنها توسعه ای نیست بلکه توجیه اقتصادی نیز ندارند، حال چه کسی پاسخگوست؟ 85 تا 90 درصد اقتصاد کشور دولتی است، بنابراین بیشترین مصرف کننده خود دولت است و حجم عمده رشد اقتصادی نیز برعهده خود اوست. متأسفانه با وجود درآمدهای سرشار نفتی که به سبب اصل 45 قانون اساسی استفاده از آنها برعهده دولت گذاشته شده تا در راستای منافع ملی مصرف شود، رشد اقتصادی کشور منفی بوده و در حال حاضر نیز آنقدر ناچیز است که پاسخ خیل عظیم بیکاری را نمی‌دهد. تنها اسراف و تبذیر در مصرف انرژی کشور که دولت بزرگترین مصرف‌کننده است به حدی است که میانگین مصرف را 3 تا 4 برابر میانگین مصرف جهان بالا برده است. بر اساس آمار بانک جهانی برای حصول معادل یک هزار دلار تولید ناخالص داخلی در جهان ، معادل 19 درصد انرژی معادل تن - نفت خام
مصرف می‌شود، در حالی‌که در کشور ما این میزان 63 درصد است. الگوی مصرف یعنی چه؟ یعنی آنکه سعی کنیم نحوه مصرف بهینه شود و به میانگین جهانی برسد. اینکه با افزایش قیمت انرژی و سایر کالاها، مردم را به ریاضت واداریم که از مصرف خود بکاهند، یک شیوه نخ‌نماست. بنزین را گران کردیم،آیا مصرف آن کاهش یافت؟ بگذریم که مصرف بنزین اصولاً ارتباطی به اسراف مردم ندارد، بلکه معطوف به سامانه سوخت خودروها، بنزین بی کیفیت که مصرف سوخت را مضاعف و محیط زیست را آلوده می‌کند که آن هم ریشه در ناکارآمدی مدیریت دولتی دارد و عوامل دیگری نظیر ترافیک است.
می توان در نهایت گفت، متأسفانه از الگوی مصرف بد برداشت شده است. الگوی مصرف یعنی از کالا و خدمات به بهترین شیوه و بدون اسراف و دورریز و هدررفت استفاده کنیم.
*چرا در حالی که اقتصاد دولتی خود هزینه های بسیاری بر کشور تحمیل کرده و سبب افزایش قیمت خدمات و کالاها و محصولات انحصاری دولتی با قیمت بالا شده، تنها به بخش مردمی اصلاح الگوی مصرف توجه کرده ایم ؟
- پاسخ این پرسش را در بخش قبلی دادم. دولت لازم است اصلاح الگوی مصرف را از خود شروع کند و به مردم فشار نیاورد و در حقیقت فرافکنی نکند. اگر الگوی مصرف دولت درست باشد، شاهد کسری بودجه های سالیانه نمی‌بودیم که تأمین آن عواقب نامطلوب اقتصادی را به وجود آورد. لازم است در این خصوص در قالب انتظام مالی بودجه ای بحث کرد.
*به نظر می‌رسد، درصورتی که اقتصاد کشور به سمت خصوصی سازی و رقابت حرکت کند، خیلی از مشکلات قیمتی حل شده و با ترویج فرهنگ صرفه‌جویی سبب اصلاح الگوی مصرف می‌شود، اما اکنون فقط قیمتها افزایش می‌یابد و از تبلیغ سبک زندگی اسلامی برای اصلاح الگوی مصرف خبری نیست؟
- متأسفانه اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی سرمایه داری ایدئولوژیک است. ایدئولوژیک خطوط قرمز را پیش پای اقتصاد می‌گذارد و دست اقتصاد را می‌بندد. نمونه آن را می‌توان در قانون بانکداری بدون ربا مشاهده کرد که کشور را صرف‌نظر از تحریمها از بسیاری از ابزارهای مدرن و جدید بانکی محروم کرده است. بخش خصوصی موتور محرکه تولید است و رشد اقتصادی و بار اشتغال را در تمام کشورهای برخوردار از نظام اقتصاد آزاد رقابتی بر دوش دارد؛ چگونه می‌تواند کشور ما به سمت خصوصی سازی حرکت کند، در حالی که هزینه‌های مالی آن چند برابر هزینه‌های مالی بخش خصوصی کشورهای با اقتصاد آزاد رقابتی است. تنها همین مورد را در نظر بگیرید که در عرصه رقابت با بخش خصوصی خارجی چگونه بهره سرمایه و تسهیلات، ما را در میدان رقابت با رقبای دیگرمان محکوم به شکست می‌کند. بله! اگر مشکلات ساختاری و نهادی کشور حل شود و ما صاحب یک بازار رقابتی شویم، آن وقت بخش خصوصی می‌تواند شکوفا شود و قیمتها نیز در بازار رقابتی با ساز و کار عرضه و تقاضا تعیین شود و منابع به شکل بهینه تخصیص گردد. امروز جهان عرصه رقابت است، رقابت در اصلاح الگوی تولید، کاهش هزینه‌های تولید از طریق افزایش بهره‌وری و پیشرفت و مدیریت انسانی و افزایش کیفی و کمی تولید در چارچوب مزیتهای مطلق و نسبی صورت می‌گیرد. متأسفانه سیاستهای مالی دولت و سیاستهای پولی بانک مرکزی دست بخش خصوصی را بسته و تصمیمات و تعیین نرخ‌های دستوری از جمله نرخ بهره بانکی و یا حقوق کارگران و... و ناپایداری قوانین و فضای نامطلوب کسب و کار، امکان ادامه حیات اقتصادی را از آن سلب کرده و در چنین شرایطی صحبت از صرفه‌جویی بی معنا است؛ زیرا بسیاری از بخشهای خصوصی و فعال متوقف شده‌اند.
نظر شما