به گزارش قدس آنلاین ،بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی بیانگر آنست که قوانین و مقررات مذکور از ۴ جنبه میتوانند مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گیرند: دسته اول قوانین و مقرراتی هستند که ناظر به قبل از وقوع و بروز فساد مالی بوده و قانونگزار آنها را به عنوان ابزارهایی جهت پیشگیری از وقوع فساد وضع نموده است دسته دوم قوانین و مقرراتی میباشند که قانونگزار از طریق ابزارها و دستگاههای قانونی و کارکنان دستگاههای مذکور و از مجرای اینگونه قوانین و مقررات سعی مینماید با یک نظارت همزمان با فعالیت قانونی دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری نماید. بدیهی است اینگونه قوانین و مقررات نیز تا حدودی جنبه پیشگیرانه داشته ولی به لحاظ اینکه همزمان با وقوع عملیات مالی غیر فاسد صورت میگیرد میتوان از آنها به عنوان قوانین و مقررات جداگانه ای اشاره نمود دسته سوم قوانین و مقرراتی هستند که حاکم بر مرحله پس از بروز وقوع فساد میباشند و نهایتاً دسته آخر قوانین و مقررات حاکم بر دستگاههای نظارتی میباشد که در کلیه مراحل وقوع یک عمل فسادبار چه قبل، چه حین و چه بعد از وقوع آن با اینگونه فعالیتهای فاسد و نامشروع مبارزه مینمایند. اما مسئله مهم عدم کارآیی قانون و مبارزه با مفاسد اقتصادی است که به نر می رسد در سالهای پس از پیروزی انقلاب برخوردهای جدی و قاطعی با متخلفان صورت نگرفته طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از طرحهایی است که برای این مهم در کارگروه های تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته شده است .در گزارش پیش رو اساسی ترین دلایل بروز مفاسد کلان اقتصادی در کشور را با نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار دادیم:
***سیستم نظارتی کارامد نیست
دکتر منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی راهکار اصلی مقابله با فساد اداری را سیستمی کردن فعالیت های اداری کشور دانسته در این باره به خبرنگار قدس آنلاین گفت : با توجه به بازخورد وتحلیل که از رفتار الکترونیکی دولتها و کشورهای توسعه یافته به دست آورده ایم می بایست برای تمامی فعالیت های اداری کشور سیستم مشخصی تعریف شود تا راهکارهای فساد اقتصادی در دولت و خارج از آن بسته شود ، در چنین وضعیتی تمام فعالیت ها قانونمند شده و فساد اداری کمتر صورت می گیرد.
وی روند اجرایی ادرات را در ایران را مغایر با روند کشورهای توسعه یافته عنوان نموده می افزاید: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اگر فردی بخواهد در مدت کوتاه تری فعالیت اداری اش به سرانجام برسد قانون برای این مورد پیش بینی هایی نموده است .مثلا روند دریافت پاسپورت یک هفته است و متقاضی برای دو روز آینده بازیر میزی و پرداخت رشوه می تواند آن را دریافت کند در حالی که در خارج از کشور به متقاضی پیشنهاد داده می شود برای دریافت زودتر از موعد تعریف شده مبلغ اضافی در قالب قانونی پرداخت نماید تاپرسنل آن مجموعه فارغ از ساعت اداری و در لاین ویژه ای به این درخواست رسیدگی نمایند .با چنین برنامه قانونی زیر میزی و رشوه ای رد و بدل نمی شو آیا نظام اداری ایران قادر به انجام چنین فرآیند و تصویب قانونی برای جلوگیری از سوء استفاده های ادرای و فسادهای دولتی نیست ؟
نماینده مردم اردبیل ، نمین ،نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخوردهای سلیقه ای و جزیره ای مسئولان در مبارزه با فساد افزود: برخورد جزیره ای و سلیقه ای با فساد اقتصادی و ادرای جوابگو نیست و نمی تواند عاملی برای ریشه کنی فساد اقتصادی باشد مبارزه با فساد به ادبیات خاص خود نیازمند است و باید در قانون به عنوان یک اصل برای تمامی جناح های سیاسی مورد پذیرش قرار بگیرد نه اینکه هر حزبی بنا به منویات حزبی خود تعریف متفاوتی از فساد اقتصادی داشته باشد بلکه هر اقدامی که منافع نظام را تضعیف کند می بایست جزء ادبیات مشترک تمامی احزاب و گروههای سیاسی داخلی باشد .
دکتر حقیقت پوربا اشاره به عدم کارآیی دستگاه نظارتی در کشور اظهار داشت : سیستم اداری کشور از کارآیی و کارآمدی برخوردار نیست که افراد می توانند دریافت و پرداخت های چند هزار میلیاردی بی حساب و کتاب داشته باشند چرا سیستم بانک مرکزی و نهادهای نظارتی زنگ خطری را به صدا در نمی آورد؟ چرا سیستم مالیات یکشور آنقدر ضعیف عمل می کند که برخی با پولهای کلان یک ریال مالیات پرداخت نمی کنند و فقط بر طبقات پایین دست فشار آورده می شود در حالی که اگر در کشورهای توسعه یافته مشهورترین و با نفوذ ترین افراد از پرداخت مالیات اجتناب کنند به سخت ترین شکل با آنها برخورد می شود؟ آیا زیر ساختها و سیستم اداری کشور آنقدر ناتوان است که بعد از گذشت بیش از چهار سال از هدفمندی یارانه ها نتوانسته ده میلیون ثروتمند ایرانی را شناسایی کند در حالی که آمریکا با سیصد میلیون به جمعیت چهل ملیون نفر یارانه می دهد اما ایران با هفتاد و هشت میلیون جمعیت ،هفتاد و پنج میلیون نفر آنها یارانه بگیر هستند!!
وی در ادامه با اشاره به شرایط متفاوت بدهکاران و کسانی که از آنها به عنوان مفسدان و اخلاگران نظام اقتصادی یاد می شود گفت : با توجه به تحریم ها و شرایط خاص اقتصادی کشور می بایست بدهکاران و مفسدان را دسته بندی نمود مثلا برخی در دسته سوء استفاده کنندگانی قرار دارند که با دریافت مبالغ قابل توجهی به نام تولید آن را به دلالی اختصاص داده و جای دیگری غیر از تولید و رشد و رونق اقتصادی خرج کرده اند .برخی با سندسازی وثیقه هایی را در اختیار یستم بانکی قرار داده اند که معادل وام دریافتی اشان نبوده است ،اما برخی از بدهکاران به واقع مقصر نبوده و شرایط اقتصادی موجب ضرر و زیان و بدهکاری و تخلف انها به سیستم بانکی کشور شده است شرایط حاکم بر کشور موجب افزایش قیمت یک باره دلار شده و چنین افزایشی بر توان سرمایه دار اثر سوء می گذارد یا دولت با کارخانه ای قرار دادی بسه که فلان مقدار تولیدش را خریداری می کند تولید کننده تمام زندگی اش را فروخته حالا دولت قادر به خریداری محصول تولید شده نیست آیا این فرد نیز باید هن ردیف با متخلفان دیگر مورد پیگرد و مجازات قرار بگیرد یا اینکه دولت باید به او کمک نماید تا از بحران عبور کند؟ لذا برای همه بدهکاران بانکی نمی توان نسخه یکسانی پیچید.
***فانون نداریم
نادر قاضی پورعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نبود قانون جامعی برای مبارزه و برخورد با متخلفان و مفسدان اقتصادی را عامل اصلی انحراف و سوء استفاده های مالی دانسته خاطر نشان می شود: با توجه به اینکه قانون جامعی و سازمان متولی امر در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد و سازمان بازرسی کل کشور فقط به عنوان سازمان گزارش دهنده تعریف شده است مجلس شورای اسلامی با نوشتن طرحی برای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اداری اقداماتی را مد نظر قرار داده که بعداز چندین جلسه کار گروه منتظر ورود آن به صحن علنی مجلس هستیم .
وی با اشاره به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید : سازمان مستقلی که رئیس آن با اذن مقام معظم رهبری و حکم قوه قضاییه انتخاب می شود وظیفه دارد با تمامی عواملی که منجربه رفتارهای غیر قانونی و فساد اقتصادی می شوند مبارزه کند اعم از زمین خواری ،رانت اطلاعاتی ،جابه جایی پول و پولشویی معاملات بدون مجوز، جعل و تقلب در مزایده یا مناقصه .در این طرح به صورت جامع و روشن از همکاری قضاتی که بیش از پانزده سال دارای قضاوت عالی دردادسرا و دادگاه دارند استفاده می شود تا احکام سنگینی برای مفاسد اقتصادی در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه تا کنون قانون جامعی برای مبارزه با متخلفان اقتصادی وجود نداشته برگزاری جلسات متعدد در این باره را از ضروریات مبارزه با فساد اقتصادی دانسته خاطر نشان شد: در جلسات مکرری که با نمایندگان سازمان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، نماینده وزارت اطلاعات ،نیروی انتظامی ،نماینده رئیس قوه قضاییه و حوزه های علمیه قم برگزار نمودیم سعی بر نوشتن احکام اسلامی برای مبارزه با مفسدان اقتصادی را داشتیم که با تصویب این قانون هیچ مسئول اجرایی بهانه ای برای قوه قضاییه و مجریه مبنی بر نبود قانون نداشته باشد .
***همت لازم وجود ندارد
حجت الاسلام و المسلمین سید ناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نبود همت لازم در برخورد با مجرمان اقتصادی به قدس آنلاین گفت : قطعا برای برخورد با مجرمان و متخلفان اقتصادی قانون مواردی را مطرح کرده و مجازاتهایی را در نظر گرفته منتها با تحقیق در مسائلی که در کشور رخ داده است در می یابیم برای مبارزه با فساد نه در گذشته و نه در حال همت والایی از مسئولان مشاهده نشده است و اکثرا فقط شعار مبارزه با فساد را سرداده ،عملا حرکت خاصی در این باره از آنها مشاهذه نشده است .
وی افزود: وقتی رئیس جمهورمحترم اقای جهانگیری را به عنوان مسئول ستاد مبارزه با فساد انتخاب کردند به مبارزه با فساد و ساماندهی این مسئله امیدوار شدیم که حتما ستاد جدی تشکیل می شود و با مفسده ها که یک مورد فسادهای اقتصادی ،اختلاسها، بحث زمین خواری ،کوه خواری و مفاسد اداری است حتما مبارزه و برخوردقاطعی صورت می گیرد اما حقیقتا جدیت و برخورد قاطعی مشاهده نشده است .
نماینده مردم فلاورجان با اشاره به اعلام آمادگی مجلس شورای اسلامی برای تصویب فوری و بدون فوت قانونهای مبارزه با فساد اقتصادی گفت : متاسفانه مفاسد اقتصادی یکی از دلایلی است که کشوررا با رکود مواجه کرده است . مفسده اقتصادی فقط در اختلاسهاس چند هزار میلیاردی نیست در خیانت به تولید و رشد اقتصادی کشور هم معنا می شود مثلا هنگامی که بانکها به تولید کنندگان و صنعت گران واقعی که می توانند عامل اشتغال باشند وام نمی دهند و مبالغ مورد نظر را بدون بررسی در مسیر دیگری استفاده می کنند این موضوع خود مفسده ای است که باعث می شود پولی که باید در چرخه تولید استفاده شود در مسیرهای دیگری مثل خرید زمین ساختمان و...مورد استفاده قرار گیرد .اگر بانک مرکزی و سازمانهای نظارتی دیگر م نظارتهای دقیق و جدی تر داشته باشند و با متخلفان قاطعانه برخورد کنند قطع به یقین فساد و اختلاس به شدت کاهش می یابد . روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه عنوان نمودند که مدیران متخلفی که در مجموعه دولتی دیگری تخلف داشته اند در بانک و نهاد دولتی دیگری مشغول به کار می شوند آیا فرد متخلف را ازمودن خطا نیست ؟ وقتی تخلف چنین اشخاصی محرزشده منسوب کردین این فرد در جای دیگری بیانگر چه اهدافی است ؟به هر حال به نظر می رسد با برخی از افرادی که تخلف های بزرگ داشته اند به واسطه رابطه ها مماشات صورت گرفته و برخوردها به هیچ وجه قاطع و اثر گذار نبوده است .
***فساد اقتصادی علیه امنیت ملی
دکتر حمید رضا پور ابراهیمی ،نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقدد است برای مبارزه با فساد اقدام قاطع و قانون جامعی وجود نداشته در این باره می گوید:آنچه مسلم است در کشور از مکانیزم مبارزه با فساد برای جلوگیری و پیشگیری از اختلاسها و سوء استفاده های شخصی وجود ندارد ونتیجه آن وقوع تخلفات اقتصادی است که هرازگاهی از رسانه ها یا گزارشهایی که در حوزه تخصصی به دست ما می رسد به گوش می رسد بنابراین شرایط موجود نشان دهنده این است که دستگاه هایی مثل اطلاعات بازرسی کل کشور ،دیوان محاسبات یا هر مجموعه نظارتی که باید در این حوزه فعال باشد و به شکل مناسبی در آن ورود کند از خروجی لازم برای پیشگیری یا بروز فساد برخوردار نبوده است علی رغم تلاشی که داشته اند به یک کار جدی به عنوان مبارزه با فساد منتهی نشده است به صورتی که منجر به گلایه شدید مقام رهبری در این موضوع شده است که اخیرا در دیدار اخیر با کارگران از فساد بسیار گلایه نمودند .
وی با بیان اینکه دستگاه ها فقط در حد گزارش دهنده و ناظر هستند افزود: متاسفانه نهادهای دولتی فقط مجاز به کشف تخلفات هستند اما فرآیند پیشگیری ،کشف ،مبارزه و اقدام مناسب در هیچ سازمان تعریف و متولی مشخصی ندارد مثلا دیوان محاسبات فقط بر عملکرد دستگاه هایی که بودجه عمومی مصرف می کنند نظارت دارد و می تواند هر جایی که تخلف بودجه ای مشاهده شود اطلاعاتی را ارسال کند ویا وزارت اطلاعات براساس اطلاعات که به دست می آورد فسادی را کشف کند آیا این کشف منجر به اقدام، اصلاح و مبارزه جدی با فساد می شود یا خیر مهم است .وزارت اطلاعات مسئول رسیدگی به پرونده ها و تخلفاتی است که در حوزه امنیتی که با امنیت ملی مرتبط است در این راستا پرونده ها را بررسی کرده و تحویل می دهد در مرحله بعدی چه اتفاقی می افتد مهم است .بنابراین می بایست درمرحله اول وضعیت موجود را مورد بررسی قرار دهیم .
پور ابراهیمی با اشاره به فعالیت مجلس در قابی کارگروه مبارزه با مفاس اقتصادی به طرح مبارزه با مفاسد و تشکیل سازمانی در این خصوص اظهار داشت :در مجلس یک سال و نیم در قالب یک کارگروه و کمیسیون مشترک در صحن علنی برروی وضعیت و مبارزه با فساد اقتصادی کار قابل توجهی صورت گرفته است که به بحثی تحت عنوان تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تبدیل شد تا بتواند خلاهای موجودی که در حوزه ضعف قوانین در اجرا شاهدآن هستیم را پوشش دهد . بنابراین در این راستا می توانیم با استفاده از تجربیات سایر کشورهای اروپایی و جنوب شرق آسیا با فساد اقتصادی به صورت اجرایی و مدیریتی مبارزه کنیم
نماینده مردم کرمان و راور شناخت زمینه های بروز مفاسد اقتصادی را یکی از مهمترین مسائل پیشگیری از تخلفات دانسته خاطر نشان شد: لازم است درکنار ساماندهی و استقرار نظام جدیدی مبارزه با فساد زمینه های بروز مفاسد اقتصادی را مورد بازنگری قرار دهیم تا زمینه های بروز فساد به کمترین حد ممکن برسد .متاسفانه نبود قوانین وموضوعات کلان اقتصادی کشوراز مسائلی است که در فساد بسیار موثر است مثل وجود قیمت های چندگانه در اقتصاد و ارز .هر کشوری که نرخ ارزمتفاوتی داشته باشد شاهد فساد اقتصادی خواهد بود . تفاوت قیمتها در داخل و خارج کشور هم از موضوعات بروز فساد داخلی است رویکرد قاچاق دو طرفه از داخل به خارج و از خارج به داخل مسلما این تفاوتها هر چه بیشترباشد زمینه بروز فساد بیشتری می شود همچنین قیمت های دستوری شرایطی را ایجاد می کند که براساس آن تفاوت قیمت به رانت تبدیل می شود .بنابراین این سئوال مطرح می شود که ایا با دو قیمتی بودن می توان از فساد جلوگیری کرد ؟ رانت اطلاعاتی از جمله مسائلی است که موجب بروز زمینه های فساد است .هر چه بتوانیم زمینه استفاده از رانتهای اطلاعاتی را به حداقل برسانیم قطعا فساد را کاهش داده ایم .
وی افزود: عدم تناسب بین میزان مجازات و جرم نیز عامل موثری در ارتکاب مفاسد اقتصادی است .وقتی مفسدی کاهبرداری می کند و قانون از او می خواهد اصل مال را با جریمه بپردازد و کمترین برخورد را با او انجام می دهد آیا مفسدان برای ادامه فعالیت های خود متنبه شده اند؟در کشوری مثل ایارن که توان اقتصادی یکی از عواملی است که می توان با آن با دشمنان مقابله نمود هر کسی که در این شرایط به خود جرات بدهد به اقدامی علیه منافع ملی دست بزند که منجر به فساد اقتصادی شود ؛ عملا در حوزه اخلال در امنیت ملی گام گذاشته است همانند کسی که در زمان جنگ اطلاعات نظامی کشور را لو بدهد .بنابرانی اگر چنین اتفاقی بیفنتد نباید با فرد خاطی برخوردی عادی داشت بلکه امروز مجازات کسانی که در اقتصاد کشور اخلال ایجاد می کنند مفسد فی الارض و حکم اعدام است .مفسدان اقتصادی نقش ضد انقلاب را ایفا کرده و موجب از بین رفتن اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام می شوند بنابراین به نظر می رسد اگر جرایم اقتصادی را افزایش ندهیم مفسدان اقتصادی باز به خودشان جرات می دهند تخلفهای اقتصادی بیشتری را انجام دهند.
نظر شما